وزير المالية: «الرقمنة» تساعدنا في تحديد الحجم الحقيقى لاقتصاد مصر
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا قطعنا شوطًا كبيرًا في ميكنة الاقتصاد القومى، حيث تتبنى الدولة استراتيجية وطنية متكاملة لتطوير نظم العمل بكل القطاعات وتحقيق الشمول المالى، وتحفيز النشاط الاقتصادى؛ تحقيقًا لرؤية «مصر 2030»؛ على نحو يسهم في رفع كفاءة الاقتصاد المصرى، وتعزيز قدرة النظام المالى للإنفاق على المشروعات التنموية لتحسين معيشة المواطنين وتطوير الخدمات المقدمة إليهم، لافتًا إلى أننا ملتزمون بتحقيق الانضباط المالي في ميزانية الدولة، رغم التحديات الاقتصادية العالمية شديدة الصعوبة التي ألقت بظلالها على مختلف الدول خاصة الاقتصادات الناشئة.
أخبار متعلقة
«المالية»: صرف 313 مليون جنيه لـ64 شركة بالمرحلة السادسة من «السداد النقدي الفوري» غدًا
وزير المالية: نتطلع إلى دعم أقوى للبلدان النامية في استيداء مستحقاتها من الضرائب الدولية
وزير المالية: نحتاج إلى جهود دولية أكثر تفهمًا لظروف الاقتصاد العالمي الاستثنائية
قال الوزير، في جلسة «القطاع المالى والشمول المالى» على هامش مشاركته في اجتماعات «مجموعة العشرين» بالهند، إن الدولة بادرت بتعظيم القدرات الرقمية للبلاد، وتمهيد الطريق للانتقال إلى «مصر الرقمية»؛ على نحو يساعد في تسريع وتيرة حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات، وإرساء أسس الشمول المالى، وضم الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى، إلى جانب تبسيط الإجراءات وميكنتها؛ مما يساعد على تحقيق المستهدفات التنموية.
أشار الوزير، إلى أننا نمضى قدمًا في تنفيذ خطة تطوير الإدارة المالية العامة للدولة، التي بدأت تشريعيًا بالتصديق على قانون المالية العامة الموحد، بما يتيحه من إكساب الموازنة المزيد من المرونة وجعلها أكثر قدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية حيث يسهم نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS»، في توفير بيانات لحظية عن أداء الميزانية لتحقيق الشفافية والشمول المالي، وقد بلغت قيمة خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني ٧.١ تريليون جنيه حتى نهاية يونيه الماضى، موضحًا أننا نسعى لدعم البنية التحتية التكنولوجية لإرساء أسس التحول الرقمي في جميع القطاعات، حيث سجلنا نسبة نمو بلغت ١٤٧٪ في الشمول المالى، خلال الفترة من عام ٢٠١٦ حتى ٢٠٢٢.
أوضح الوزير، أن مصر من أوائل الدول في إفريقيا والشرق الأوسط تطبيقًا لنظام الفاتورة الإلكترونية؛ بما يمكننا من إنشاء نظام مركزى لمتابعة جميع المعاملات التجارية بشكل رقمى، فضلًا على متابعة جميع المعاملات التجارية، لافتًا إلى أن نظام الإجراءات الضريبية الرقمية الموحدة يستهدف دمج وتبسيط وميكنة إجراءات التقييم والتحصيل الضريبي، بطريقة دقيقة، وتساعد «الرقمنة» في تحديد الحجم الحقيقى لاقتصاد مصر، حيث يمكننا التحول الرقمي من متابعة دائرة النشاط الاقتصادى لحظيًا، كما تضمن النظم المميكنة بالضرائب والجمارك العدالة التنافسية في السوق المصرية.
أكد الوزير، أننا نجحنا في ربط جميع الموانئ إلكترونيًا من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة»، وإنشاء مراكز لوجستية للخدمات الجمركية؛ على نحو يسهم في تحويل مصر إلى مركز تجارى عالمى.
رؤية مصر 2030 الرقمنة نافذة قانون المالية العامة الموحدالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين رؤية مصر 2030 نافذة وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري: ميكنة جميع فروع التوثيق قبل انتهاء شهر رمضان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار يوسف الكومي، مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، ميكنة جميع فروع التوثيق، قبل انتهاء شهر رمضان.
و لفت أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إلى أن هناك 28 مكتب شهر عقاري رئيسي في المحافظات، و753 فرع توثيق منهم 750 مميكن بالكامل.
و أشار مساعد وزير العدل إلى أنه تم إزالة نحو 99% من عقبات التوقيق، مشيرا إلى أن هناك تطبيقات على منظومة مصر الرقمية بما يساهم في تسهيل إجراءات التوثيق.
و لفت الكومي، إلى عقد 47 دورة تدريبية، لصالح 3500 عضو فنى على المستجدات التشريعية ، قائلا: العمل الفني يقوم على تطبيق منشورات فنية.
و أشار مساعد وزير العدل: في بعض الأحيان يتم التفسير الخاطئ لبعض المنشورات، مؤكدا أن الدورات التدريبية تستهدف تفسير وتوضيح هذه المنشورات.
و لفت الكومي، إلى أن هناك نظامين للتسجيل العقاري، السجل العيني، والشهر الشخص، مؤكدا أنه هناك 213 مأمورية للشهر الشخصي، وتم ميكنتها جميعها، موضحا أن المجتمعات العمرانية الجديدة بها 22 مأمورية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية