أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا قطعنا شوطًا كبيرًا في ميكنة الاقتصاد القومى، حيث تتبنى الدولة استراتيجية وطنية متكاملة لتطوير نظم العمل بكل القطاعات وتحقيق الشمول المالى، وتحفيز النشاط الاقتصادى؛ تحقيقًا لرؤية «مصر 2030»؛ على نحو يسهم في رفع كفاءة الاقتصاد المصرى، وتعزيز قدرة النظام المالى للإنفاق على المشروعات التنموية لتحسين معيشة المواطنين وتطوير الخدمات المقدمة إليهم، لافتًا إلى أننا ملتزمون بتحقيق الانضباط المالي في ميزانية الدولة، رغم التحديات الاقتصادية العالمية شديدة الصعوبة التي ألقت بظلالها على مختلف الدول خاصة الاقتصادات الناشئة.

أخبار متعلقة

«المالية»: صرف 313 مليون جنيه لـ64 شركة بالمرحلة السادسة من «السداد النقدي الفوري» غدًا

وزير المالية: نتطلع إلى دعم أقوى للبلدان النامية في استيداء مستحقاتها من الضرائب الدولية

وزير المالية: نحتاج إلى جهود دولية أكثر تفهمًا لظروف الاقتصاد العالمي الاستثنائية

قال الوزير، في جلسة «القطاع المالى والشمول المالى» على هامش مشاركته في اجتماعات «مجموعة العشرين» بالهند، إن الدولة بادرت بتعظيم القدرات الرقمية للبلاد، وتمهيد الطريق للانتقال إلى «مصر الرقمية»؛ على نحو يساعد في تسريع وتيرة حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات، وإرساء أسس الشمول المالى، وضم الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى، إلى جانب تبسيط الإجراءات وميكنتها؛ مما يساعد على تحقيق المستهدفات التنموية.

أشار الوزير، إلى أننا نمضى قدمًا في تنفيذ خطة تطوير الإدارة المالية العامة للدولة، التي بدأت تشريعيًا بالتصديق على قانون المالية العامة الموحد، بما يتيحه من إكساب الموازنة المزيد من المرونة وجعلها أكثر قدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية حيث يسهم نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS»، في توفير بيانات لحظية عن أداء الميزانية لتحقيق الشفافية والشمول المالي، وقد بلغت قيمة خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني ٧.١ تريليون جنيه حتى نهاية يونيه الماضى، موضحًا أننا نسعى لدعم البنية التحتية التكنولوجية لإرساء أسس التحول الرقمي في جميع القطاعات، حيث سجلنا نسبة نمو بلغت ١٤٧٪ في الشمول المالى، خلال الفترة من عام ٢٠١٦ حتى ٢٠٢٢.

أوضح الوزير، أن مصر من أوائل الدول في إفريقيا والشرق الأوسط تطبيقًا لنظام الفاتورة الإلكترونية؛ بما يمكننا من إنشاء نظام مركزى لمتابعة جميع المعاملات التجارية بشكل رقمى، فضلًا على متابعة جميع المعاملات التجارية، لافتًا إلى أن نظام الإجراءات الضريبية الرقمية الموحدة يستهدف دمج وتبسيط وميكنة إجراءات التقييم والتحصيل الضريبي، بطريقة دقيقة، وتساعد «الرقمنة» في تحديد الحجم الحقيقى لاقتصاد مصر، حيث يمكننا التحول الرقمي من متابعة دائرة النشاط الاقتصادى لحظيًا، كما تضمن النظم المميكنة بالضرائب والجمارك العدالة التنافسية في السوق المصرية.

أكد الوزير، أننا نجحنا في ربط جميع الموانئ إلكترونيًا من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة»، وإنشاء مراكز لوجستية للخدمات الجمركية؛ على نحو يسهم في تحويل مصر إلى مركز تجارى عالمى.

رؤية مصر 2030 الرقمنة نافذة قانون المالية العامة الموحد

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: شكاوى المواطنين رؤية مصر 2030 نافذة وزیر المالیة

إقرأ أيضاً:

بعد عزل الرئيس المؤقت.. تعيين وزير المالية قائمًا بالأعمال في كوريا الجنوبية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عزل برلمان كوريا الجنوبية، الرئيس المؤقت هان دوك سو، منصبه، بدعوى اتهامه بمساعدة المسؤولين عن إعلان الأحكام العرفية، وعين وزير المالية قائماً بأعمال الرئيس.

وأفادت وكالة "رويترز"، الجمعة، بأن وزير المالية في كوريا الجنوبية تشوي سانج موك تولى منصب القائم بأعمال الرئيس، وذلك عقب تمرير البرلمان لمقترح عزل الرئيس المؤقت هان دوك سو.

ونقلت وكالة "رويترز" عن متحدث، قوله إن وزير مالية كوريا الجنوبية تشوي سانج موك تولى منصب القام بأعمال الرئيس.

وفي وقت سابق، صوتت الجمعية الوطنية (البرلمان)، على عزل هان دوك بعد أقل من أسبوعين من توليه المنصب خلفاً للرئيس يون سوك يول، الذي عزل بسبب محاولة فاشلة لإعلان الأحكام العرفية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع عقد المحكمة الدستورية أول جلسة استماع لها، بشأن قضية الرئيس يون، الذي صوّت البرلمان لصالح مساءلته، وجرى إيقافه عن العمل بعد فرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة.

وصوّت النواب بقيادة بقيادة الحزب الديمقراطي المعارض لصالح اقتراح عزل هان بإجمالي 192 صوتاً، وهو ما يمثل المرة الأولى التي يجري فيها عزل رئيس مؤقت من قبل البرلمان.

وقدم حزب المعارضة الرئيسي الديمقراطي، الذي يشغل 170 مقعداً من أصل 300 مقعد في الجمعية، اقتراح عزل ضد هان، الخميس، بعد أن رفض تعيين قضاة إضافيين في المحكمة الدستورية التي ستحكم في محاكمة عزل يون.

كما أدرج الحزب الديمقراطي أسباب عزله تورط هان في فرض الأحكام العرفية على يون ورفضه إصدار مشروعي قانونين للمستشارين الخاصين يستهدفان يون والسيدة الأولى كيم كيون هي، من بين إجمالي 5 أسباب.

ويهدد عزل رئيس الوزراء هان دوك سو، الذي تولى مهام الرئيس بشكل مؤقت منذ التصويت بالموافقة على مساءلة يون في 14 ديسمبر الجاري، بمفاقمة الأزمة السياسية التي تجتاح رابع أكبر اقتصاد في آسيا، وأحد أكثر ديمقراطياتها نشاطاً.

 

مقالات مشابهة

  • مشروعات بـ 9 مليارات جنيه.. جمعيات "القابضة للطرق والكبارى" تعتمد ميزانيات العام المالى 2024/2023
  • الهنقاري: التغير المناخي فال خير لاقتصاد ليبيا
  • وقف الاستيراد الشخصي للسيارات.. رد ناري من نائب وزير المالية
  • وزير المالية الليبية ينفى صدور قرار رفع الدعم عن الوقود والمحروقات
  • وزير المالية: 2025 سنة “الإصلاحات الاقتصادية ودعم الاستقرار”
  • وزير المالية: 2025 سنة “الاصلاحات الاقتصادية ودعم الاستقرار”
  • بعد عزل الرئيس المؤقت.. تعيين وزير المالية قائمًا بالأعمال في كوريا الجنوبية
  • بعد عزل الرئيس المؤقت.. وزير المالية يتولى رئاسة كوريا الجنوبية
  • الهند تتوقع نموًا اقتصاديًا بنسبة 6.5% في السنة المالية المقبلة
  • وزير الدفاع الإسرائيلي: ملاحقة جميع قادة جماعة الحوثي