نقابات المزارعين الفرنسيين تعلن عن "محاصرة باريس" اعتبارا من الإثنين
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
أعلنت نقابات المزارعين الفرنسيين، مساء أمس السبت، عن محاصرة العاصمة الفرنسية باريس اعتبارًا من يوم الإثنين القادم "إلى أجل غير مسمى"، وذلك بالرغم من الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة لصالح المزارعين المحتجين فى البلاد منذ الأسبوع الماضي.
وفى بيان صحفى مشترك، أعلن الاتحاد الوطني لنقابات المزارعين وهي النقابة التي تمثل أغلبية المزارعين، ونقابة المزارعين الشباب عن "محاصرة العاصمة باريس اعتبارًا من يوم الإثنين القادم الساعة الثانية ظهرًا (بتوقيت باريس) ولفترة غير محددة".
وأعلنت النقابتان أنه سيتم حشد المزارعين من 17 مقاطعة مختلفة حول باريس، محذرين من أن جميع الطرق الرئيسية المؤدية إلى العاصمة سيتم تعطيلها.
وأكد أحد المسؤولين فى نقابة المزارعين الشباب فى "لواريه" (جنوب باريس)، اليوم السبت، أن المزارعين سيقومون بتغيير طرق الحشد خلال الليل من الأحد إلى الإثنين القادم، ويرى أن الإجراءات التي تم الإعلان عنها لم تكن على المستوى المطلوب، معلنًا عن محاصرة باريس وضواحيها الداخلية، وقال:"سوف نستفيد من عطلة نهاية الأسبوع لإعادة ترتيب صفوفنا والاستعداد للتحرك، فالفكرة هي عدم تمكن أي شاحنة من الوصول إلى العاصمة، لضمان عدم دخول أي منتج إلى باريس".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العاصمة الفرنسيين
إقرأ أيضاً:
نقابات الصحة ترحب بقرار الحكومة الاستمرار في تحمل ميزانية أجور مهنيي القطاع
في رده على استجابة الحكومة لمطلب استمرار تحمل الميزانية العامة للدولة لكل أجور مهنيي القطاع العاملين بكل المؤسسات الصحية ووكالتي الدم والأدوية، عبر التنسيق الوطني في قطاع الصحة عن ترحيبه للقرار الحكومي.
واعتبرت النقابات الخمس المنخرطة في التنسيق، في بلاغ، أن هذا التعديل “إشارة إيجابية”، واحترام لاتفاق 23 يوليوز 2024 الموقّع بينها وبين الحكومة، والمتعلق بمركزية الأجور والمناصب المالية والتأكيد على صفة موظف عمومي لمهنيي الصحة.
وأعلن التنسيق، عن التزام وزير الصحة الجديد، بالإبقاء على صفة الموظف العمومي، وهي النقطة التي تعتبرها النقابات الصحية خطا أحمرا، كما التزم بالتنفيذ السريع لمضامين اتفاق 23 يوليوز الماضي، فيما قال التنسيق أنه سينتظر قرار لجنة المالية بمجلس النواب قبل الحسم في برنامجه التصعيدي.
وحسب بلاغ التنسيق النقابي،، فإن الوزير أكد أن وزارته، مع باقي المتدخلين، كانت منكبة طيلة الأيام الماضية على البحث عن الحلول القانونية التي تضمن مركزية المناصب المالية والأجور وتؤكد صفة الموظف العمومي.وبخصوص التنزيل السريع والكامل والسليم لاتفاق 23 يوليوز 2024، أكد الوزير على التزامه بالاستمرار في تنفيذ كل نقط الاتفاق الموقع مع الحكومة وبسرعة خلال الأيام القادمة، وفق المصدر ذاته.
وكان التنسيق النقابي قد رفض ما جاء به مشروع قانون المالية من مقتضيات اعتبرها مخالفة للاتفاق الحكومة، والمتعلقة بمركزية المناصب المالية والأجور والتأكيد على صفة موظف عمومي لمهنيي الصحة، والتي خلقت احتقانا بقطاع الصحة، وهو ما دفع التنسيق إلى تصعيد خطواته الاحتجاجية.
وأشار التنسيق إلى تشبته بالنقطة الأساسية الأولى فى اتفاق 23 يوليوز، وهي صفة موظف عمومى ومركزية المناصب المالية، معتبرا إياها خطا أحمر، مشيرا إلى أنه، بناءً على ما سيتم بلجنة المالية، سيتخذ القرارات اللازمة والضرورية، بما فيها تنفيذ البرنامج التصعيدي بأكمله الذي تم التنصيص عليه في بيان 1 نونبر 2024.
هذا وأقرت لجنة المالية الصيغة الجديدة للمادة 23 من المشروع، بناء على تعديل تقدمت به فرق الأغلبية، وهو ما يكرس “الحفاظ على المكتسبات الحالية لكل مهنيي الصحة باستمرار أداء أجورهم من الميزانية العامة فصل نفقات الموظفين من الخزينة العامة للمملكة، وكذا كل الضمانات التي يكفلها النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية”.
وتضمنت الصيغة الجديدة تعديل البنود 3 و 4 و 5 في المادة 23 من المشروع، بحيث نص البند 3 على أن “يتم الاستمرار في تحمل أجور الموظفين المرسمين والمتدربين وكذا المستخدمين المتعاقدين المشار إليهم في المادة 16 من القانون رقم 08.22 من الميزانية العامة للدولة وفق الكيفيات المحددةبنص تنظيمي”.
كما “يتم الاستمرار في تحمل أجور الموظفين المرسمين والمتدربين المشار إليهم في المادة 19 من القانون رقم 10.22 من الميزانية العامة للدولة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي”، بحسب ما ورد في البند 4.
التعديل ذاته طال أيضا البند 5، الذي أصبح على الشكل التالي: “يتم الاستمرار في تحمل أجور الموظفين المرسمين والمتدربين المشار إليهم في المادة 17 من القانون رقم 11.22 من الميزانية العامة للدولة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي”.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة