انتقادات لتناقض العمال البريطاني بشأن الحرب على غزة واستمرار دعم إسرائيل
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
اتهم الكاتب والمذيع البريطاني، أوين جونز، حزب العمال البريطاني المعارض، بالتناقض فيما يخص الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
ففي حين طالب وزير الخارجية في حكومة الظل، النائب في البرلمان، ديفيد لامي، الاحتلال الإسرائيلي باحترام قرار محكمة العدل الدولية بشأن جرائم الإبادة في غزة، لا يزال الحزب يقف إلى جانب "إسرائيل" بشكل واضح.
No, Keir Starmer publicly defended Israel's right to cut off water and energy to civilians.
That is a war crime.
You should also note that the ICJ ordered Israel to allow civilians the necessities which Starmer originally backed Israel in cutting off.pic.twitter.com/RB7XcKM7xA https://t.co/x8r7KVXgYN — Owen Jones (@OwenJones84) January 26, 2024
وذكّر جونز بأن رئيس الحزب، كير ستارمر، لا يزال يرفض الدعوة إلى وقف كامل لإطلاق النار في غزة، بحجة حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، ونشر مقطعا سابقا له يدعم فيه قرار دولة الاحتلال بقطع الماء والغذاء والدواء عن القطاع بعد هجمات السابع من تشرين الأول/ أكتوبر على المستوطنات في الأراضي المحتلة.
كما أشار إلى أن لامي نفسه رفض إدانة ما يفعله الاحتلال تجاه سكان غزة.
وتابع جونز بأن المدعي العام في حكومة الظل لحزب العمال، إميلي ثورنبيري، رفضت أيضا إدانة قطع الغذاء والماء والكهرباء عن المدنيين في غزة.
Furthermore, @EmilyThornberry - Labour's Shadow Attorney General, i.e. its top lawyer - also refused to condemn cutting off food, water and power to civilians.
Labour in fact offered cover for the Conservatives to let Israel commit grave war crimes.pic.twitter.com/9NYs3hdPl8 — Owen Jones (@OwenJones84) January 26, 2024
ودعا لامي، الاحتلال الإسرائيلي إلى الالتزام بقرار محكمة العدل الدولية، بخصوص الحرب على قطاع غزة.
وقال؛ إنه يجب وضع حد للخطاب المتطرف، كما يجب على "إسرائيل" الالتزام بما جاء في قرار محكمة العدل الدولية.
وتابع النائب المعارض، بأن حزبه طالما كان مع احترام القانون الدولي، مؤكدا أنه يجب احترام استقلالية المحاكم الدولية، ويجب أن تخضع كل الأطراف للمساءلة.
وتابع بأن إجراءات محكمة العدل الدولية "تتوافق بشكل وثيق مع دعوات حزب العمال الطويلة الأمد لحماية المدنيين، وتقديم الإغاثة الإنسانية العاجلة في غزة ووضع حد للخطاب المتطرف. وسنضغط من أجل تنفيذ هذه الأوامر، إلى جانب هدنة إنسانية فورية ووقف دائم لإطلاق النار".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية حزب العمال البريطاني الإسرائيلية غزة الاحتلال ستارمر إسرائيل احتلال غزة حزب العمال البريطاني ستارمر المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة محکمة العدل الدولیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
غانتس محذرا وزير العدل: إسرائيل على حافة حرب أهلية
#سواليف
حذر زعيم حزب “المعسكر الرسمي” بيني #غانتس، وزير العدل ياريف ليفين، قائلا إن ” #إسرائيل على حافة #حرب_أهلية”.
والتقى زعيم حزب “المعسكر الرسمي” بيني غانتس مساء الأربعاء، مع وزير العدل ياريف ليفين، في وقت تستمر فيه مناقشات #الكنيست حول تعديل تركيبة اللجنة المعنية باختيار القضاة، والذي يعد أحد الركائز الأساسية للتعديلات القضائية المثيرة للجدل، والمتوقع أن تقر نهائيا بحلول يوم الخميس.
وخلال الاجتماع، طالب غانتس الوزير ليفين بوقف التشريع، محذرا من أن إسرائيل “على حافة حرب أهلية”، إلا أن ليفين رفض التراجع.
مقالات ذات صلةوأكد مقربون منه أن “المقترح الحالي يهدف إلى رأب الصدع في المجتمع، وكان على غانتس الانضمام إليه بدلا من الخضوع للمتطرفين”.
بالتزامن مع ذلك، بعث غانتس برسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين #نتنياهو يدعوه فيها إلى إعادة النظر في هذه التعديلات المثيرة للانقسام.
كما أعلنت أحزاب المعارضة عن مقاطعة محتملة للجلسة الثالثة والأخيرة من التصويت على القانون، احتجاجا على تمريره دون توافق واسع.
من جهتها، أصدرت كتل المعارضة بيانا أكدت فيه وحدتها الكاملة في مواجهة التشريعات المطروحة، مشددة على أنها ستواصل “النضال بحزم” ضد ما وصفته بـ”الانقلاب القضائي الذي تقوده الحكومة”.
وأضاف البيان أن “هذه الحكومة تقوض أسس الديمقراطية، والمعارضة بأكملها ستقف سدا منيعا في وجه أي محاولة لتحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية”.
تفاصيل التعديلات الجديدة
ووفقا لمشروع القانون الجديد، سيتم تشكيل اللجنة المعنية باختيار القضاة من تسعة أعضاء بمن فيهم رئيس المحكمة العليا، وقاضيان إضافيان، ووزير العدل (الذي سيترأس اللجنة)، ووزير آخر تعيّنه الحكومة، بالإضافة إلى نائبين من الكنيست (واحد من الائتلاف وآخر من المعارضة)، واثنين من ممثلي الجمهور ممن لديهم خبرة قانونية لا تقل عن عشر سنوات، يتم اختيار أحدهما من قبل الائتلاف والآخر من قبل المعارضة.
ويهدف التعديل إلى تحويل عملية تعيين القضاة من لجنة ذات تأثير قضائي واسع إلى هيئة ذات طابع سياسي أكبر، مع استبعاد نقابة المحامين من اتخاذ القرار.
كما ينص القانون على أن تعيين القضاة في جميع الدرجات القضائية سيتم بأغلبية 5 من أصل 9 أعضاء في اللجنة، فيما يتطلب تعيين قضاة المحكمة العليا أغلبية تشمل ممثلا عن الائتلاف وآخر عن المعارضة.
ومن المتوقع أن يثير هذا القانون تحديات قانونية أمام المحكمة العليا، حيث أعلنت جمعية الحقوق المدنية أنها ستقدم التماسًا ضده، مما ينذر بصراع قانوني طويل قد يؤثر على مستقبل التعديلات القضائية في إسرائيل.
مع تطبيق القانون الجديد.. 8 مخالفات مرورية عقوبتها الحبس في الإمارات