مساعد وزير الخارجية الأسبق: قرار محكمة العدل مكسب كبير للقضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
تحدث السفير حمدي صالح، مساعد وزير الخارجية الأسبق، عن قرارات محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل.
وقال السفير حمدي صالح، مساعد وزير الخارجية الأسبق، خلال برنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى": "هناك موجة عالية من الرأي العام العالمي أوروبي وأمريكي تؤيد الحقوق الفلسطيني".
وأضاف: "قرار محكمة العدل الدولية له أثر سياسي بعيد المدى ومكسب كبير للقضية الفلسطينية والموقف العربي والعالم"، مشيرا: "مطالبة محكمة العدل لإسرائيل بإجراءات محددة وتطلب تنفيذها وتعود للمحكمة خلال شهر لكي تقدم تقريرا عما نفذته لكي تتوقف عن التقل وإيذاء المدنيين هذه اجراءات تؤثر تأثيرا كبيرا على الموقف".
وأشار إلى ليس من اختصاص محكمة العدل الدولية إصدار قرار بوقف إطلاق النار في هذا لأن هذا من اختصاص مجلس الأمن الدولي، مؤكدا أن "قرار محكمة العدل الدولية مكسب كبير للقضية الفلسطينية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية محکمة العدل الدولیة قرار محکمة العدل
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.
ويعبر القرار الذي أُقر الخميس، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.
ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26