لميس الحديدي: أيام مبارك كنا بناكل ونشرب لحد ما البلد وقعت فوق دماغنا
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن الأوضاع الاقتصادية في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك كان الاقتصاد يحقق معدلات نمو مرتفعة تصل إلى 6-7%، لكن المعدلات لم تصل للمصريين وفقا لنظرية تساقط ثمار النمو التي روج لها حينها.
وتابعت لميس الحديدي خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه على شاشة ON: "كنا بناكل ونشرب ونتفاخر بمعدلات النمو الاقتصادي وكنا بنوصل لمعدلات 6-7%، ولكن كنا بنأجل المشاكل زي مشكلة الدعم والبنزين والدولار نقوم بتثبيته ومكناش بنواجه الحقيقة كنا عاملين ستارة وبنحط التراب تحت السجادة".
وأضافت "لميس الحديدي": "لم نواجه خلال 30 عاما أي مشكلة مثل الصرف الصحي ووفقا للإحصائيات 95% من الريف المصري كان لايوجد به صرف صحي، ولا قرى منهارة 95% من الارياف، مكنش فيها صرف صحي ومعدلات الفقر وفقا للتعبئة العامة والإحصاء كان بيزيد بنسبة 1% سنويا في الفترة من عام 2000-2010 وهي الحقبة التي حققت أعلى معدلات نمو، لكن في ذات الوقت معدلات التنمية متدنية ".
وأوضحت "لميس الحديدي" أن معدلات النمو لم تكن تصل للناس ولم تنفق في الاستثمارات العامة وفي آخر الموازنات بلغ حجم الإنفاق الحكومة 38 مليار جنيه من إجمالي إنفاق 290 مليار جنيه كان كله رابح في الدعم وتثبيت سعر الرصف وتدهور في المقابل التعليم والصحة، متابعة: "فضلنا ننتظر تساقط ثمار النمو لحد ما الدنيا والبلد وقعت فوق دماغنا ودماغ اللي جايين بعدنا ".
الأوضاع السياسية
وعن الاوضاع السياسية قالت: كان أكبر تحالف مع التيارات الدينية في عهد مبارك كان المبدأ في هذا العهد بالنسبة للاخوان والسلفيين إلعبو في كل حاجة ماعدا الحكم خدوا نقابات أندية اعملوا مستوصفات عشان ندارى على فشل الدولة في القطاع الصحي مع أنه رئيس كان قادما في أعقاب رئيس تم إغتياله على يد الإرهاب وهو الرئيس السادات .
وأكملت "لميس الحديدي": محدش قال ان الاوضاع الان مش صعبة في ظل المشاكل الاقتصادية الحالية وإحنا مختلفين حول السياسات الاقتصادية بشكل كبير وده عادي لكن لما نيجي نحكم على الانظمة لابد أن نضعها في مقارنات نحكم عليها في إطار زمانها وظروفها ودرجة التحديات التي نواجهها الآن مقارنة بالسابق.
واصلت "لميس الحديدي" : ماينفعش لو أخدت ده بنفس المقياس أقارن بقى بأيام جمال عبد الناصر أو عهد الملك وأقول بريطانيا كانت مديونة لمصر وكده بقى هذا قياس خاطئ".
واختتمت لميس الحديدي: مش بس ده كان عندنا ملايين والعشوائيات وما أفرزته العشوائيات من سلوكيات زي "التوك توك" الي دخل كل حياتنا مش بس الحواري والازقة بكل سلوكيات العشوائيات من أيام مبارك لكن كتير بننساها تحت ضغط الأحوال الاقتصادية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لميس الحديدي الأوضاع الاقتصادية مبارك الاقتصاد الدعم الريف المصري الاستثمارات لمیس الحدیدی
إقرأ أيضاً:
المشاط: إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية لرفع معدلات الكفاءة وزيادة مساهمتها بالناتج المحلي
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية لرفع معدلات الكفاءة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي أولوية لدى الحكومة، موضحة أنه تم تشكيل اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية في عام 2022، قبل أن يتم تشكيل لجنة فنية برئاسة الدكتور حسين عيسى، لتتولى أعمال دراسة أوضاع تلك الهيئات ودراسة الاختيارات الأمثل وفقًا لوضع كل هيئة بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته اليوم بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وذلك لمناقشة التنفيذ الفعلي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024 ومؤشرات الوضع الاقتصادي، ودراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية، وذلك برئاسة الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، وبحضور النواب.
من جهته أوضح الدكتور حسين عيسى، رئيس الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، أنه تم تشكيل الأمانة الفنية في يونيو 2024 بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وقد عقدت اللجنة عدة اجتماعات بالشراكة مع وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمالية، لدراسة الهيئات الاقتصادية وقد تم بالفعل إعداد 59 ملفًا حول مختلف الهيئات في الدولة تضم كل البيانات المالية وغير المالية حول الهيئات الاقتصادية، وتعد تلك هي المرحلة الأولى التي تستهدف تحديد مصر كل هيئة وفقًا لـ 6 بدائل، إما الإبقاء، أو التحويل إلى هيئة عامة، أو دمج بعض الهيئات، أو تقسيم الهيئة إلى هيئات أصغر، أو تصفية وإلغاء الهيئة، أو تحويلها إلى شركة قابضة. وأوضح أنه عقب انتهاء أعمال المرحلة الأولى سيتم عرض الأمر على اللجنة العليا برئاسة رئيس الوزراء، والبت فيها قبل بدء المرحلة الثانية والتي سيكون لها ترتيبات وخطط عمل منفصلة.
وخلال مشاركتها، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط جهود تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، مشيرة إلى سعي الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تضافر جهود مختلف مؤسساتها وفقاً لخطط استراتيجية متكاملة، حيث تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مسئولية متابعة تنفيذ رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنيّة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين للحصول على تمويلات دعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال والتعزيز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر، وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية مالياً وفنياً.
وأشارت "المشاط" إلى محاور سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي والتي تضم تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي وهي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى دعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح