محكمة أميركية تبحث دعوى تتهم بايدن وبلينكن وأوستن بالتواطؤ في الإبادة بغزة
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
سرايا - عقدت محكمة فدرالية في مدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا الجمعة جلسة للنظر في دعوى رفعها مركز الحقوق الدستورية بالولايات المتحدة ويتهم فيها الرئيس جو بايدن ووزيري الخارجية أنتوني بلينكن والدفاع لويد أوستن بـ"التواطؤ" في جرائم الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.
ووصف القاضي جيفري وايت القضية بأنها الأصعب التي تطرح أمام المحكمة.
وخلال الجلسة -التي محكمة أميركية تبحث دعوى تتهم بايدن وبلينكن وأوستن بالتواطؤ في الإبادة بغزة
بحضور محامين يمثلون كلا من بايدن وبلينكن وأوستن ومركز الحقوق الدستورية- استمتعت المحكمة إلى إفادات محامين وناشطين وأطباء من غزة بشأن ما يتعرض له الفلسطينيون في القطاع من قتل وتدمير منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث تجاوزت حصيلة الشهداء 29 ألفا والمصابين 64 ألفا.
وقال مراسل الجزيرة الإنجليزية روب رينولدز -الذي كان في المحكمة- إن محامي القائمين بالدعوى يشيرون إلى أن الإدارة الأميركية الحالية تنتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 من خلال تزويدها إسرائيل بالأسلحة، مشيرا إلى أن محامي المدعى عليهم يرون أن المحكمة ليست لديها الصلاحية للبت في هذا الأمر، ويسوقون حججا، بينها مسألة الفصل بين السلطات في الولايات المتحدة.
وكان مركز الحقوق الدستورية في الولايات المتحدة رفع هذه الدعوى المدنية ضد الرئيس ووزيري الخارجية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي نيابة عن منظمات فلسطينية وفلسطينيين في غزة ومواطنين أميركيين لديهم أقرباء في القطاع.
** تفاصيل الدعوى
وجاء في الدعوى أن الثلاثة المشمولين بالقضية لم يخفقوا فقط في تنفيذ الالتزامات المحمولة عليهم بمنع الإبادة في غزة، وإنما أوجدوا الظروف لحدوثها من خلال تقديم الدعم العسكري والسياسي غير المشروط لإسرائيل.
كما جاء في وثيقة الاتهام أن من مسؤوليات إدارة بايدن منع الإبادة الجماعية بموجب القوانين والأعراف الدولية.
ووفقا للدعوى القضائية، فإن الرئيس ووزيري الخارجية والدفاع رفضوا مرارا وتكرارا استخدام نفوذهم الواضح والكبير لوضع شروط أو حدود للقصف الإسرائيلي على غزة رغم تزايد الأدلة على السياسات الإسرائيلية الموجهة نحو إلحاق ضرر جماعي بالسكان الفلسطينيين في غزة.
ويقول مركز الحقوق الدستورية في الولايات المتحدة -الذي يعنى بالحريات المدنية- إن الاحتلال الإسرائيلي المطول لفلسطين والحصار المفروض على غزة والدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة خلقت ظروفا ملائمة للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل.
يذكر أنه على الرغم من وقوع أعداد هائلة من الضحايا المدنيين في غزة فإن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لا تزال ترفض وقف إطلاق النار، كما أنها استخدمت حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد مشاريع قرارات تطالب بوقف الحرب على القطاع.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الحقوق الدستوریة الولایات المتحدة فی غزة
إقرأ أيضاً:
تقرير تركي يوثق الإبادة بغزة ويدعو لإستراتيجية جديدة لملاحقة إسرائيل
أنقرة- أطلقت مؤسسة حقوق الإنسان والمساواة التركية تقريرا يعدّ أول وثيقة رسمية بهذا الحجم تصدر عن تركيا لتوثيق الجرائم الإسرائيلية في فلسطين، بما في ذلك الإبادة الجماعية في غزة.
وأشرف على إعداد التقرير فريق أكاديمي متخصص، مستندا إلى وثائق تاريخية وقانونية وصور أرشيفية ومعلومات مستقاة من مصادر موثوقة، ومن ذلك أرشيف البرلمان التركي ووكالة الأناضول.
وأُصدر التقرير الذي حمل عنوان "انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين والإبادة الجماعية في غزة" اليوم الثلاثاء، في قاعة الاحتفالات الكبرى بمقر البرلمان التركي في أنقرة، بحضور عدد من المسؤولين البارزين، من بينهم وزير العدل التركي يلماز تونتش، ورئيس البرلمان نعمان قورتولموش، إلى جانب شخصيات حقوقية وأكاديمية وإعلامية.
قدم التقرير المؤلف من 4 أقسام رئيسية تحليلا شاملا للجذور التاريخية للصراع، وركز على الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في غزة ومناطق فلسطينية أخرى.
وتناول القسم الأول "نشأة المشروع الصهيوني"، محللا الأسس الدينية والتاريخية التي استُخدمت لتبرير قيام إسرائيل، وسلط الضوء على التحول التدريجي لسياساتها نحو العدوان المنهجي ضد الفلسطينيين.
أما القسم الثاني، فاستعرض انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها إسرائيل قبل تاريخ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، الذي شهد تصعيدا عسكريا واسع النطاق في غزة.
وفي القسم الثالث، ركز التقرير على الجرائم التي عمّت المدنيين الفلسطينيين بشكل منهجي، ومن ذلك استهداف المنازل والمدارس والمستشفيات ودور العبادة، وهي جرائم عدّها التقرير انتهاكا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.
وأخيرا، في قسمه الرابع، أكد التقرير ضرورة صياغة إستراتيجية جديدة لمواجهة إسرائيل وسياساتها، مشددا على أهمية تبنّي لغة جديدة أكثر شمولا وفعالية لمحاسبة إسرائيل، بعيدا عن الحلول التقليدية التي أثبتت فشلها في كبح العدوان الإسرائيلي.
وأكد التقرير أن إسرائيل أظهرت مرارا وتكرارا عدم استعدادها للتوصل إلى حلول سلمية عبر المفاوضات، وذلك يستدعي تبنّي أدوات متعددة الأبعاد لمواجهتها، تشمل:
فرض عقوبات صارمة على إسرائيل لردعها عن الاستمرار في انتهاكاتها. إطلاق حملات دبلوماسية وقانونية لتجريم قادة الاحتلال دوليا. دعم الحقوق الفلسطينية عبر المؤسسات الدولية، مثل المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.وشدد التقرير على أن هذه الخطوات ليست خيارا، بل ضرورة ملحّة لوقف الإبادة الجماعية المستمرة في غزة، مشيرا إلى أن استمرار التخاذل الدولي يعزز إفلات إسرائيل من العقاب.
دعم رسميوخلال فعالية الإعلان عن التقرير، ألقى وزير العدل التركي يلماز تونتش خطابا وصف فيه التقرير بأنه خطوة تاريخية نحو فضح جرائم إسرائيل التي "لا يمكن أن تمر دون محاسبة"، مشيرا إلى أهمية التعاون الدولي لتحقيق العدالة.
وقال إن "التقرير يقدم توثيقا دقيقا للانتهاكات التي ارتكبتها إسرائيل بحق الفلسطينيين، ليس فقط من خلال الهجمات العسكرية، بل باستخدام أدوات اقتصادية تهدف إلى تدمير المجتمع الفلسطيني".
وأضاف الوزير أن إسرائيل لا تزال تتحدى القوانين الدولية والإنسانية مدعومة بصمت المجتمع الدولي، مشيرا إلى أن الهجمات الإسرائيلية على غزة تسببت في خسائر بشرية فادحة. وذكر أن 41 ألف فلسطيني فقدوا حياتهم، بينما تجاوز عدد الجرحى 97 ألف شخص، وفقا للإحصائيات التي استند إليها التقرير.
من جهته، أكد رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش في كلمته أن إسرائيل لم تعد دولة فوق القانون، وقال "اليوم نشهد نهاية الوهم القائل إن إسرائيل لا يمكن محاسبتها، وإن قرار المحكمة الجنائية الدولية بملاحقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت يعد دليلا على ذلك". وأضاف "إسرائيل تعيش الآن أسوأ أيامها، والمجتمع الدولي مطالب بالوقوف بحزم ضد جرائمها".
بدوره، وضح رئيس مؤسسة حقوق الإنسان والمساواة التركية محمد كليتش أن التقرير يتضمن شهادات حية لضحايا فلسطينيين تعرضوا للجرائم الإسرائيلية، وأكد أن هذه الشهادات جمعت وفقا للمعايير القانونية الدولية، بهدف استخدامها كأدلة في المحاكم الدولية.
وأضاف كليتش "التقرير لا يقتصر على توثيق الجرائم، بل يقدم رؤية واضحة للمجتمع الدولي عن كيفية التعامل مع هذه الانتهاكات"، مشيرا إلى أن التقرير تم إعداده بالتعاون مع خبراء قانونيين وأكاديميين، واستند إلى وثائق أرشيفية وشهادات من فلسطينيين يعالجون في تركيا.
وأوضح أن المؤسسة قدمت نسخا من التقرير إلى عدد من الهيئات الدولية، منها المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، بهدف دعم الجهود الرامية إلى محاسبة المسؤولين الإسرائيليين.
ورأى الباحث في القانون الدولي يوغال أجير أن التقرير يمثل خطوة نوعية في دعم القضية الفلسطينية على المستويين القانوني والدولي، إذ إنه يسلط الضوء بالتفصيل على الإبادة الجماعية والانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، خاصة في غزة.
وأشار أجير -في حديثه للجزيرة نت- إلى أن قيمة التقرير تكمن في كونه أداة قانونية قابلة للاستخدام في المحافل الدولية، مما يتيح إمكانية تفعيل المساءلة الدولية ضد المسؤولين الإسرائيليين عن هذه الجرائم.
وأضاف أن هذه الوثيقة تسدّ فجوة طالما استغلها الاحتلال الإسرائيلي، وهي غياب التوثيق الممنهج الذي يربط الجرائم المرتكبة بمقتضيات القانون الدولي الإنساني واتفاقيات حقوق الإنسان. وأوضح أن التقرير يعزز شرعية المطالب الفلسطينية في العدالة الدولية ويمنح القضية الفلسطينية زخما جديدا في مواجهة محاولات تغييبها عن الأجندة العالمية.
وأكد الباحث أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود تركيا المستمرة لدعم القضية الفلسطينية، ليس فقط على الصعيد الإنساني، بل من خلال استخدام أدوات دبلوماسية وقانونية تضغط على المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته.
الكونغرس العالمي للإعلام يستعرض دور الذكاء الإصطناعي في القطاع