أستاذ علوم سياسية يكشف دلالة قرارات "العدل الدولية" ضد إسرائيل(فيديو)
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
علق الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، على ما صدر من تدابير وإجراءات من محكمة العدل الدولية في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة.
أستاذ علاقات دولية: نتيناهو يخشى نهاية الحرب في غزة (فيديو) خبير شؤون إسرائيلية: الاحتلال يضغط لمحاصرة أهالي غزة قرار جيد واعتراف بالعنف الإسرائيليوقال "فهمي" في حواره مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء السبت، إن هذه القرارات جيد على المستوى العام واعترفت بأن هناك أعمال عنف وأعمال ضد الإبادة لكن الصياغات كانت مختلفة.
وأشار إلى أن الردود الإيجابية بشأن تحديد مهلة 30 يوم للوقوف على تنفيذ ما تم إصداره، موضحًا أن هناك نقطة إيجابية أن إسرائيل وقعت على العديد من الاتفاقات عديدة وهو ما يفتح الباب أمام دول أخرى لفتح هذه الاتفاقيات.
نزع شرعية إسرائيل أمام المحافل الدوليةوأكد أن هذا الهدف الرئيسي هو نزع شرعية إسرائيل أمام المحافل الدولية لتوجيه وإدانة إسرائيل، موضحًا أن الولايات المتحدة تريد أن تبيض وجه إسرائيل.
وأكد أنه بالنظر إلى الإطار القانوني ستربح إسرائيل من خلال الحشد الدولي والعسكري والداخلي، وكأن إسرائيل في حرب قانونية الآن، مشددًا على أنه مطلوب الآن دخول أطراف أخرى ضد إسرائيل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: غزة فلسطين الولايات المتحدة العلوم السياسية استاذ علوم سياسية محكمة العدل الدولية أسامة كمال جنوب أفريقيا اعمال عنف الإعلامي أسامة كمال جريمة الابادة الجماعية
إقرأ أيضاً:
تطور جديد داخل محكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل
تبدأ - اليوم الإثنين - في لاهاي جلسات محكمة العدل الدولية للنظر في قضية منع إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في خطوة قد تؤدي إلى اتهام إسرائيل بانتهاك القانون الدولي. ستعرض عشرات الدول مرافعاتها أمام المحكمة على مدار عدة أيام بدءًا من اليوم.
القيود المفروضة على دخول المساعدات إلى غزةمنذ الثاني من مارس 2025، تمنع إسرائيل دخول أي إمدادات إنسانية إلى قطاع غزة، الذي يضم نحو 2.3 مليون نسمة. وقد نفدت تقريبًا جميع المواد الغذائية التي تم إدخالها خلال فترة وقف إطلاق النار في بداية العام.
القرار الأممي حول التزامات إسرائيل بتسهيل المساعداتفي ديسمبر 2024، كُلِّفت محكمة العدل الدولية بتقديم رأي استشاري حول التزامات إسرائيل بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، التي يتم إرسالها من دول ومنظمات دولية مثل الأمم المتحدة. وتصر إسرائيل على أنها لن تسمح بدخول أي مساعدات إلى غزة إلا بعد أن تفرج حركة حماس عن جميع الرهائن المتبقين.
دول أوروبية تطالب إسرائيل بالامتثال للقانون الدوليوفي خطوة متزامنة، طالبت كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إسرائيل الأسبوع الماضي بالامتثال للقانون الدولي والسماح بمرور المساعدات الإنسانية إلى غزة، بعدما أكدت إسرائيل أنها لن تسمح بدخول أي مساعدات لتضغط على حركة حماس.
تصريحات الرئيس الأمريكي حول المساعدات إلى غزةمن جهته، صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في تصريح يوم الجمعة بأنه مارس ضغطًا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
اتهامات متبادلة بين إسرائيل وحماس بشأن سرقة المساعداتوتتهم إسرائيل حركة حماس بسرقة المساعدات الإنسانية التي دخلت غزة، وهو ما تنفيه حماس، مشيرة إلى أن إسرائيل هي المسؤولة عن نقص الإمدادات.
القرار الأممي والموقف الدوليفي ديسمبر، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يدعو إسرائيل للامتثال لالتزاماتها تجاه الفلسطينيين، وأعرب عن "القلق البالغ" تجاه الوضع الإنساني في القطاع. وصوتت 137 دولة لصالح القرار، بينما رفضت إسرائيل والولايات المتحدة و10 دول أخرى، وامتنعت 22 دولة عن التصويت.
المرافعات الفلسطينية أمام المحكمةاليوم، سيبدأ ممثلو الأراضي الفلسطينية بتقديم مرافعاتهم أمام محكمة العدل الدولية، وهي محكمة لا تملك سلطة إنفاذ قراراتها رغم أن آرائها الاستشارية تتمتع بثقل قانوني وسياسي.
انتظار رأي محكمة العدل الدولية
من المتوقع أن تستغرق المحكمة عدة أشهر لتقديم رأيها بعد جلسات الاستماع التي ستختتم يوم الجمعة.