مفوض الأونروا: تعليق بعض الدول تمويل المنظمة "صادم" وندعوها للتراجع عنه
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
وصف المفوض العام للـ"أونروا" فيليب لازاريني السبت أن قرار عدد من الدول تعليق تمويل الوكالة بـ "الصادم"، داعيا إياها إلى إعادة النظر في قراراتها التي تهدد العمل الإنساني في المنطقة.
لحظة بلحظة.. الحرب في غزة /27.01.2024/ وأبرز تداعياتها الإقليمية والعالمية "تدخلت في ما لا يعنيها".. حماس: "الأونروا" تعرضت للابتزاز مقابل الدعم الماليوقال لازاريني في بيان رسمي اليوم إن قرار هذه الدول بتعليق تمويلها للأونروا "يهدد عملنا الإنساني المستمر في جميع أنحاء المنطقة وتحديدا في قطاع غزة".
وشدد على أن "أكثر من مليوني شخص في غزة يعتمدون على الأونروا مع استمرار الحرب والنزوح".
وأضاف "أنه لأمر صادم أن نرى تعليق التمويل للوكالة كرد فعل على مزاعم ضد مجموعة صغيرة من الموظفين، خاصة في ضوء الإجراء الفوري الذي اتخذته الأونروا بإنهاء عقودهم والمطالبة بإجراء تحقيق مستقل وشفاف".
وأكد أنه تم عرض هذه المسألة على مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، وهو أعلى سلطة تحقيق في منظومة الأمم المتحدة.
واعتبر أنه "سيكون من غير المسؤول إلى حد كبير معاقبة وكالة ومجتمع بأكمله تخدمه بسبب مزاعم بارتكاب أعمال إجرامية ضد بعض الأفراد، وخاصة في وقت الحرب والنزوح والأزمات السياسية في المنطقة".
كما أكد أن "الأونروا تشارك قائمة بأسماء جميع موظفيها مع البلدان المضيفة كل عام، بما في ذلك إسرائيل، ولم تتلق الوكالة مطلقًا أي تحفظات بشأن موظفين محددين".
وعلقت الولايات المتحدة وأستراليا وكندا وإيطاليا وبريطانيا وهولندا وفنلندا وألمانيا بالفعل التمويل للأونروا بعد المزاعم الإسرائيلية.
وقالت الوكالة يوم الجمعة إنها فتحت تحقيقا بشأن عدة موظفين وأنهت عقودهم.
وحث وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، المزيد من الدول على تعليق التمويل، قائلا إن الأونروا يجب استبدالها بمجرد انتهاء القتال في القطاع، واتهم الوكالة بأن لها صلات مع مسلحين في غزة.
وأضاف على منصة "إكس" "خلال إعادة إعمار غزة، يجب تغيير وكالة الأونروا بوكالات تكرس عملها للسلام والتنمية الحقيقيين".
وانتقدت وزارة الخارجية الفلسطينية ما وصفتها بأنها حملة إسرائيلية على الأونروا، ونددت حماس بإنهاء عقود الموظفين "بناء على معلومات مستمدة من تل أبيب".
وتقدم الأونروا التي تأسست لمساعدة اللاجئين منذ حرب عام 1948 التي صاحبت قيام إسرائيل، خدمات تعليمية وصحية ومساعدات للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان.
وتساعد الأونروا أيضا نحو ثلثي سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، ولها دور محوري في تقديم المساعدات خلال الحرب الجارية.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأونروا الأونروا الاستيطان الإسرائيلي الجهاد الإسلامي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القضية الفلسطينية جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس سرايا القدس طوفان الأقصى قطاع غزة كتائب القسام مساعدات إنسانية فی غزة
إقرأ أيضاً:
بعد قرار السويد..منظمة التحرير تدين وقف تمويل أونروا
حذرت منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الاثنين، من قرار السويد وقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، أونروا، بـ41 مليون دولار.
وقال عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، إن القرار ستكون له تداعيات خطيرة ومباشرة على عمل برامج أونروا وعلى قدرتها على صرف رواتب موظفيها وعددهم 30 ألفاً في 2025.ودعا أبو هولي خلال لقائه القنصل العام السويدي جوليوس ليلغيستروم في رام الله، وسط الضفة الغربية، حكومة السويد لإعادة النظر في قرارها وإعادة مسك زمام التحرك الأوروبي وقيادته في دعمها سياسياً ومالياً.
وأكد ضرورة حماية ولاية أونروا بالقرار الأممي رقم 302، حتى تجسيد حقوق لاجئي فلسطين وإيجاد حل عادل وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، خاصة القرار 194 وحق العودة للاجئين إلى ديارهم التي هجروا منها في 1948.
وأشار إلى أن أونروا تتجه إلى المنحى الأكثر خطورة في 2025 مع استمرار قطع التمويل الأمريكي، بـ 365 مليون دولار، وارتفاع احتياجات اللاجئين، بالإضافة إلى الديون والأموال المرحلة من ميزانية 2024 إلى ميزانية 2025.
من جهته، أعرب القنصل العام السويدي عن تفهمه لمخاوف الجانب الفلسطيني، مؤكداً التزام بلاده بدعم القضية الفلسطينية والعمل على إيجاد حلول عادلة وشاملة، حسب البيان.
وأعلنت السويد يوم الجمعة الماضي، حسب الإذاعة الإسرائيلية العامة أنها قررت وقف تمويل الوكالة، وأنها تخطط بدل ذلك لتقديم مساعدات إنسانية لغزة "عبر قنوات أخرى".
ويُذكر أن أونروا فقدت الجزء الأكبر من الدعم المالي بعدما أعلنت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى تعليق تمويلها، بعد اتهامات إسرائيلية بمشاركة بعض موظفيها في هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.