وزير السياحة الأسبق: المشكلة الاقتصادية الحالية قابلة للحل من خلال عدة إجراءات
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
قال وزير السياحة الأسبق، منير فخري عبد النور، إن المشكلة الاقتصادية الحالية قابلة للحل من خلال عدة إجراءات، أولها تقييد النفقات العامة بشكل صارم وواضح.
وحل وزير السياحة الأسبق، منير فخري عبد النور ضيفًا مع الإعلامية قصواء الخلالي خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع من خلال قناة "سي بي سي".
وأضاف منير فخري عبد النور أن تقييد النفقات العامة لحل الأزمة الاقتصادية الحالية يكون من خلال وحدة الموازنة واستقلال البنك المركزي.
الاهتمام بالزراعةوقال: "علينا 165 مليار دولار مديونية خارجية، وأطرح إمكانية تأجيل السداد لـ 80 مليار دولار منها خاصة بقروض للدول الصديقة لتخفيف الأعباء على ميزان المدفوعات".
وأضاف: "علينا الاهتمام بزراعة المحاصيل المهمة مثل القمح والبذور الزيتية للاهتمام بصناعة الزيوت وتقليل استيرادها".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أزمة الاقتصاد الازمة الاقتصادية الحالية الإعلامية قصواء الخلالي الأزمة الاقتصادية البنك المركزي المشكلة الاقتصادية من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يقدم كشفا بالتحديات الاقتصادية الراهنة أمام مجلس النواب
يستمع مجلس النواب في جلسته العامة والتي ستنعقد بعد قليل، إلى بيان أحمد كجوك وزير المالية حول سياسات الوزارة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط الوزارة بشأن تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبى، وزيادة الإيرادات التي توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، التزام الحكومة بزيادة الانفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة في تعزيز الاستدامة المالية.
يأتي ذلك في ضوء استهداف مجلس النواب في دور انعقاده الحالي متابعة خطط عمل الحكومة الجديدة.
قانون إنهاء المنازعات الضريبيةويناقش مجلس النواب في جدول أعماله اليوم، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم بمختلف درجاتها.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةكما تشهد الجلسة البرلمانية اليوم، استكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار