منير فخري عبدالنور: المشكلة الاقتصادية الحالية قابلة للحل من خلال عدة إجراءات
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
قال وزير السياحة الأسبق، منير فخري عبد النور، إن المشكلة الاقتصادية الحالية قابلة للحل، من خلال عدة إجراءات أولها، تقييد النفقات العامة بشكل صارم وواضح.
وأضاف «عبدالنور» خلال استضافته مع الإعلامية قصواء الخلالي خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء» المُذاع من خلال قناة «سي بي سي»، اليوم، أن تقييد النفقات العامة لحل الأزمة الاقتصادية الحالية يكون من خلال وحدة الموازنة واستقلال البنك المركزي.
وتابع: «علينا 165 مليار دولار مديونية خارجية، وأطرح إمكانية تأجيل السداد لـ 80 مليار دولار منها خاصة بقروض للدول الصديقة لتخفيف الأعباء على ميزان المدفوعات».
وواصل: «علينا الاهتمام بزراعة المحاصيل المهمة مثل القمح والبذور الزيتية للاهتمام بصناعة الزيوت وتقليل استيرادها».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الموازنة الصناعات من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يصدر الأمر المالي رقم 1 لكانون الثاني 2025
#سواليف
أصدر #وزير_المالية الدكتور #عبد_الحكيم_الشبلي الأمر المالي رقم (1) لشهر كانون الثاني لسنة 2025 للوزارات والدوائر الحكومية نظرا لتأخر إقرار مشروع #قانون_الموازنة العامة لسنة 2025 الى ما بعد ابتداء السنة المالية واستنادا إلى نص المادة (113) من الدستور.
وسيتم الإنفاق من مخصصات الموازنة بأوامر مالية شهرية بنسبة (1/12) من مخصصات السنة المالية 2024 لتغطية #النفقات_الجارية والالتزامات المترتبة على النفقات الرأسمالية والى حين صدور قانون الموازنة العامة لسنة 2025.
وطلب الوزير الشبلي تزويده بالحوالات المالية لمواد النفقات الجارية لشهر كانون الثاني، وحوالات مالية لمواد النفقات الرأسمالية المترتب عليها التزامات واجبة الدفع.
مقالات ذات صلة بعبوةٍ زرعت على الدبابة .. “لواء أعقاب الفولاذ” يذوق كمائن شمال قطاع غزة 2025/01/09كما أصدر وزير المالية الأمر المالي رقم (1) لشهر كانون الثاني لسنة 2025 للوحدات الحكومية لتغطية النفقات الجارية والالتزامات المترتبة على النفقات الرأسمالية لحين إقرار قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025.