نقيب الفلاحين: سعر الأسمدة بالجمعيات يزيد عن السوق الحر بـ8 آلاف جنيه
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
منظومة توزيع الأسمدة الزراعية في مصر، تعاني من العديد من المشكلات، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها في السوق الحر، وهناك العدد من الشكاوى من قبل المزارعين من صعوبة الحصول عليها.
ومن جانبه، أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أنه ليس هناك أي ازمات في توفير الأسمدة في مصر، حيث إن هناك اكتفاء ذاتي من الأسمدة في مصر، إلا أن الأزمة الحالية في إدارة الأسمدة وتوزيعها وذلك رغم أن مصر تُصدر الأسمدة لدول العالم.
وأضاف "أبو صدام"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن إنتاجنا من الأسمدة النتروجينية والفوسفاتية أكثر من 19 مليون طن واحتياج المزارع والفلاح المصري أقل من هذا الإنتاج، مؤكدًا أن التصدير للأسمدة الآن أكثر من الكميات التي كان تم تحديدها في الفترات السابقة.
وأشار إلى أن ما يصل لوزارة الزراعة من الأسمدة المدعمة أقل من 55% من الإنتاج، مشددًا على أن السوق الحرة متعطشة للأسمدة، كما أن الكارت الذكي به بعض العقبات التي جعلت المزارع غير قادر على صرف الأسمدة ولذلك تتجه للسوق الحر.
وشدد على أن الأسمدة المدعمة تصرف فقط لأصحاب الحيزات الزراعية وليس المزارع نفسه، وهناك زيادة في الطلب على الأسمدة من السوق الحر مع قلة المعروض وهو سبب ارتفاع الأسعار، مؤكدًا أن فرق أسعار الأسمدة بين المدعم والسوق الحر 8000 جنيه، وهذا يغري للفساد الإداري.
نقص المعروضفي البداية، نفى الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، وجود نقص في الأسمدة خلال موسم الشتاء الحالي، مشيرا إلى أنه تم توزيع أكثر من 50% من حصص الأسمدة للموسم الشتوي في محافظات الصعيد و70% بمحافظات الوجه البحري حتى الآن ولم ينته الموسم.
ارتفاع الأسعارمن جانبه، قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن أسعار الأسمدة ارتفعت بالسوق الحر ارتفاعا كبيرا يهدد الإنتاج الزراعي ويثقل كاهل الفلاحين ولا يصل الدعم كما ينبغي للمستحقين، حيث يتراوح سعر طن أسمدة اليوريا من 12 ألفا و700 جنيه إلى 13 ألف جنيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاسمدة الأسمدة الزراعية منظومة توزيع الأسمدة الزراعية حسين أبو صدام السوق الحر
إقرأ أيضاً:
برلماني: منظومة تداول الأقطان خطوة أساسية لدعم الفلاحين وتعزيز الاقتصاد الزراعي
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن منظومة تداول الأقطان التي تتابعها الحكومة بشكل دوري تمثل أحد المحاور الأساسية لدعم الاقتصاد الزراعي في مصر موضحا أن القطن المصري، الذي يُعرف بجودته عالميًا، يحتاج إلى منظومة متكاملة تضمن تحسين الإنتاجية، رفع جودة المحصول، وتعزيز تنافسيته في الأسواق الدولية، وهو ما تسعى الدولة لتحقيقه من خلال هذه المنظومة.
وأشار الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن أحد أهم أركان المنظومة هو الحرص على سرعة سداد مستحقات المزارعين، حيث يعكس ذلك التزام الدولة بتوفير حياة كريمة للفلاحين، الذين يمثلون العمود الفقري للاقتصاد الزراعي في مصر. وأضاف أن تأخير المستحقات كان يمثل عقبة كبيرة في السنوات السابقة، إلا أن الحكومة الآن تعمل بجدية لمعالجة هذه المشكلات وضمان حصول المزارعين على حقوقهم بسرعة ودون تأخير.
تحسين مستوى النظافة والجودة للقطن المنتجوأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية أن منظومة تداول الأقطان لا تقتصر على الجانب الزراعي فقط، بل تسهم بشكل مباشر في تحسين مستوى النظافة والجودة للقطن المنتج، ما ينعكس إيجابيًا على الصناعات المرتبطة به، مثل الغزل والنسيج. وأكد أن تحسين جودة القطن المصري يفتح الباب أمام زيادة الصادرات وتعزيز صورة المنتج المصري عالميًا، وهو ما يعود بفوائد اقتصادية كبيرة على الدولة.
ودعا الدسوقي إلى استمرار تطوير المنظومة وزيادة الدعم الفني والتقني للمزارعين، بالإضافة إلى التوسع في استخدام التكنولوجيا في عملية التداول لضمان الشفافية والعدالة بين جميع الأطراف. وختم حديثه بالتأكيد على أهمية القطن المصري كمنتج استراتيجي، ودور الحكومة في تحقيق الاستفادة القصوى منه بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز دخل المزارعين.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً اليوم؛ لاستعراض موقف منظومة تداول الأقطان، وذلك بحضور كل من وأحمد كجوك، وزير المالية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسئولي الوزارات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، حرص الدولة على دعم ومساندة المزارعين والفلاحين، مشدداً في هذا الصدد على ضرورة العمل على سرعة سداد مستحقاتهم، وخاصة فيما يتعلق بمحصول القطن.
الموقف التنفيذي لمنظومة تداول الأقطانومن جانبه، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة تداول الأقطان، التي تأتي في إطار حرص الدولة على مزارعي القطن والنهوض بالمحصول وضمان جودة المنتج وتحسين مستوى نظافته، وهو ما يسهم في تحقيق التكامل مع جهود تطوير المحالج لإنتاج أقطان عالية الجودة واستخدامه في عمليات التصنيع للوصول إلى القيمة المضافة المنشودة في كافة مراحل التصنيع التالية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا