نقيب الفلاحين: سعر الأسمدة بالجمعيات يزيد عن السوق الحر بـ8 آلاف جنيه
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
منظومة توزيع الأسمدة الزراعية في مصر، تعاني من العديد من المشكلات، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها في السوق الحر، وهناك العدد من الشكاوى من قبل المزارعين من صعوبة الحصول عليها.
ومن جانبه، أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أنه ليس هناك أي ازمات في توفير الأسمدة في مصر، حيث إن هناك اكتفاء ذاتي من الأسمدة في مصر، إلا أن الأزمة الحالية في إدارة الأسمدة وتوزيعها وذلك رغم أن مصر تُصدر الأسمدة لدول العالم.
وأضاف "أبو صدام"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن إنتاجنا من الأسمدة النتروجينية والفوسفاتية أكثر من 19 مليون طن واحتياج المزارع والفلاح المصري أقل من هذا الإنتاج، مؤكدًا أن التصدير للأسمدة الآن أكثر من الكميات التي كان تم تحديدها في الفترات السابقة.
وأشار إلى أن ما يصل لوزارة الزراعة من الأسمدة المدعمة أقل من 55% من الإنتاج، مشددًا على أن السوق الحرة متعطشة للأسمدة، كما أن الكارت الذكي به بعض العقبات التي جعلت المزارع غير قادر على صرف الأسمدة ولذلك تتجه للسوق الحر.
وشدد على أن الأسمدة المدعمة تصرف فقط لأصحاب الحيزات الزراعية وليس المزارع نفسه، وهناك زيادة في الطلب على الأسمدة من السوق الحر مع قلة المعروض وهو سبب ارتفاع الأسعار، مؤكدًا أن فرق أسعار الأسمدة بين المدعم والسوق الحر 8000 جنيه، وهذا يغري للفساد الإداري.
نقص المعروضفي البداية، نفى الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، وجود نقص في الأسمدة خلال موسم الشتاء الحالي، مشيرا إلى أنه تم توزيع أكثر من 50% من حصص الأسمدة للموسم الشتوي في محافظات الصعيد و70% بمحافظات الوجه البحري حتى الآن ولم ينته الموسم.
ارتفاع الأسعارمن جانبه، قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن أسعار الأسمدة ارتفعت بالسوق الحر ارتفاعا كبيرا يهدد الإنتاج الزراعي ويثقل كاهل الفلاحين ولا يصل الدعم كما ينبغي للمستحقين، حيث يتراوح سعر طن أسمدة اليوريا من 12 ألفا و700 جنيه إلى 13 ألف جنيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاسمدة الأسمدة الزراعية منظومة توزيع الأسمدة الزراعية حسين أبو صدام السوق الحر
إقرأ أيضاً:
ضبط 23 مليون جنيه في قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة
شنّت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملات أمنيةً مكثفة لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وتم ضبط عملات أجنبية بلغت قيمتها 23 مليون جنيه.