قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد إن الدولة تسعى إلى هدفها إدماج الأبعاد البيئية والمناخية في خططها لتحقيق التنمية المستدامة.

وأضافت الوزيرة - خلال كلمتها في الاحتفال بيوم البيئة الوطني اليوم /السبت/ - أن الدولة تسعى إلى تحقيق هدفها من خلال إطلاق وتبنّي دليل معايير الاستدامة البيئية عام 2021 بتعاون وثيق ومثمر بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة البيئة، والذي يحدد المعايير العامة والارشادية التي تستهدف دمج معايير التنمية المستدامة والعادلة في الخطط التنموية، بما يعظم عائد الاستثمار العام ومردود التنمية ويحسن جودة حياة المواطنين.

وأواضحت أن ذلك يأتي بالعمل على "تخضير" الخطة الاستثمارية وزيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء في الخطة من 15% عام 20/2021 إلى 40% العام الجاري (23/2024) ثم إلى 50% من إجمالي الاستثمارات العامة بحلول عام 24/2025، مشيرة إلى سعي الدولة كذلك لتبني تلك المعايير من قبل القطاع الخاص بما يعزز توجه الدولة نحو التحول الاخضر.

وأضافت أنه نظرًا لكون العنصر البشري ووجود الكوادر المؤهلة هو الأساس والركيزة الرئيسية لتنفيذ الخطط التنموية فإن الدولة تحرص على تأهيل وبناء القدرات اللازمة لتحقيق تلك المستهدفات التنموية والبيئية، من خلال تعزيز قدرات مسئولي الخطة الاستثمارية بالوزارات وتدريبهم على معايير الاستدامة البيئية، لوضع إطار تنفيذي لتطبيق دليل معايير الاستدامة البيئية وكذلك توسيع مبادرة "كُن سفيرًا" (دُفعة مسئولي التخطيط بالحكومة) تحت عنوان "تخضير الاستثمارات العامة".

وأكدت وزيرة التخطيط أن الدولة تعمل على الربط بين مستويات التخطيط والاستراتيجيات القومية، حيث تستهدف الخطة الاستثمارية تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغيّر المناخ 2050 بتوجيه الاستثمارات العامة للتكيّف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية، من خلال توجيه حوالي 410 مليارات جنيه للتخفيف والتكيّف مع آثار التغيّرات المناخية في الخطة الاستثمارية 2023/22، منها 78% موجّهه للتخفيف من آثار التغيرات المناخية، و22% موجّهه لمشروعات التكيّف مع آثار هذه التغيّرات، موضحة أنه يتم تنفيذ هذا التوجّه من خلال العديد من المشروعات في مختلف القطاعات من أبرزها مشروع القطار الـكهربائي، الـمونوريل، محطات الكهرباء بطاقة الرياح بخليج السويس.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الخطة الاستثمارية هالة السعيد الاستثمارات العامة الخطة الاستثماریة من خلال

إقرأ أيضاً:

الحكومة تقبل استثمارات غير مباشرة بـ 41.9 مليار جنيه.. تفاصيل

أعلنت الحكومة عن قبول استثمارات غير مباشرة بقيمة تبلغ 41.9 مليار جنيه من إجمالي 75 مليار جنيه كانت مستهدفة من تلك الاستثمارات، بهدف إمداد احتياجات الخزانة العامة من التمويل.

وأكد تقرير صادر عن وزارة المالية،  ارتفاع طلبات الاستثمار المقبولة إلى 101 طلبا سبق قدمه مجموعة من المستثمرين والمؤسسات المالية .

الدولة لن تتخلى عن المواطنين.. مصطفى بكري يعلق على قرار وزير المالية بزيادة المرتباتوزير المالية يتابع ميدانيًا.. تطبيق «حزمة التسهيلات» بالمراكز والمأموريات الضريبية

وقال التقرير إن وزارة المالية اتفقت مع البنك المركزي المصري للقيام بعمليات طرح تلك الاستثمارات غير المباشرة في صورة أذون خزانة من أجلي 182 و 364 يوما .

وأضاف التقرير أنه تم بالفعل قبول استثمارات مكتتبة علي أجل 182 يوما بقيمة 19.8 مليار جنيه تضمنت 68 طلبا استثماريا قدمه المستثمرين والمؤسسات المالية من أصل 35 مليار جنيه كانت مستهدفة

ووصل متوسط سعر الفائدة المقبول للطرح نحو 26.98% وأقل سعر بنسبة 26.751% وأعلي سعر بنسبة 27.19%.

وبلغ حجم الاستثمارات المقبولة في أجل 364 يوما نحو 22.1 مليار جنيه من اصل 40 مليار جنيه كانت مخططة، ليصل حجم الاستثمارات المقبولة لنحو 33 طلبا مقدما.

ووصل متوسط سعر الفائدة للاكتتاب في ذلك الطرح نحو 24.95% وأعلي سعر بنسبة 24.97% وأقل سعر بنسبة 24.75%

مقالات مشابهة

  • هالة صدقي تعرب عن سعادتها بالمشاركة في فيلم «The Seven Dogs»
  • سعيدة جدًا.. هالة صدقي عن مشاركتها في عمل سينمائي جديد
  • القومية ملت خشمنا تراب
  • رئيس الغرفة التجارية بسوهاج: الصعيد مؤهل لجذب الاستثمارات في قطاع الملابس الجاهزة
  • المطاحن العمانية تتوسع إقليميًا وتحقق قفزة في الأرباح بفضل الاستحواذات والاستراتيجيات التوسعية
  • خبير عسكري يحذر من سلاح الاضطراب الشامل
  • تأثير نيزك تونغوسكا على النظم البيئية المائية
  • الحكومة تقبل استثمارات غير مباشرة بـ 41.9 مليار جنيه.. تفاصيل
  • في إستعادة القومية: ما بين صديق أحمد و صابر جرا
  • الإدارة العامة للشرطة الأمنية تستلم مباني دار الوثائق القومية