هالة السعيد: الدولة تعمل على الربط بين مستويات التخطيط والاستراتيجيات القومية
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد إن الدولة تسعى إلى هدفها إدماج الأبعاد البيئية والمناخية في خططها لتحقيق التنمية المستدامة.
وأضافت الوزيرة - خلال كلمتها في الاحتفال بيوم البيئة الوطني اليوم /السبت/ - أن الدولة تسعى إلى تحقيق هدفها من خلال إطلاق وتبنّي دليل معايير الاستدامة البيئية عام 2021 بتعاون وثيق ومثمر بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة البيئة، والذي يحدد المعايير العامة والارشادية التي تستهدف دمج معايير التنمية المستدامة والعادلة في الخطط التنموية، بما يعظم عائد الاستثمار العام ومردود التنمية ويحسن جودة حياة المواطنين.
وأواضحت أن ذلك يأتي بالعمل على "تخضير" الخطة الاستثمارية وزيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء في الخطة من 15% عام 20/2021 إلى 40% العام الجاري (23/2024) ثم إلى 50% من إجمالي الاستثمارات العامة بحلول عام 24/2025، مشيرة إلى سعي الدولة كذلك لتبني تلك المعايير من قبل القطاع الخاص بما يعزز توجه الدولة نحو التحول الاخضر.
وأضافت أنه نظرًا لكون العنصر البشري ووجود الكوادر المؤهلة هو الأساس والركيزة الرئيسية لتنفيذ الخطط التنموية فإن الدولة تحرص على تأهيل وبناء القدرات اللازمة لتحقيق تلك المستهدفات التنموية والبيئية، من خلال تعزيز قدرات مسئولي الخطة الاستثمارية بالوزارات وتدريبهم على معايير الاستدامة البيئية، لوضع إطار تنفيذي لتطبيق دليل معايير الاستدامة البيئية وكذلك توسيع مبادرة "كُن سفيرًا" (دُفعة مسئولي التخطيط بالحكومة) تحت عنوان "تخضير الاستثمارات العامة".
وأكدت وزيرة التخطيط أن الدولة تعمل على الربط بين مستويات التخطيط والاستراتيجيات القومية، حيث تستهدف الخطة الاستثمارية تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغيّر المناخ 2050 بتوجيه الاستثمارات العامة للتكيّف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية، من خلال توجيه حوالي 410 مليارات جنيه للتخفيف والتكيّف مع آثار التغيّرات المناخية في الخطة الاستثمارية 2023/22، منها 78% موجّهه للتخفيف من آثار التغيرات المناخية، و22% موجّهه لمشروعات التكيّف مع آثار هذه التغيّرات، موضحة أنه يتم تنفيذ هذا التوجّه من خلال العديد من المشروعات في مختلف القطاعات من أبرزها مشروع القطار الـكهربائي، الـمونوريل، محطات الكهرباء بطاقة الرياح بخليج السويس.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الخطة الاستثمارية هالة السعيد الاستثمارات العامة الخطة الاستثماریة من خلال
إقرأ أيضاً:
محافظ جنوب سيناء يتابع ملفات التصالح والتقنين والخطة الاستثمارية لعام 2025
ترأس الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم، اجتماعا موسعا بقاعة الاجتماعات بمجلس مدينة شرم الشيخ، بحضور القيادات التنفيذية ورؤساء المدن، ومديري الإدارات الهندسية، ومديري المراكز التكنولوجية والمعنيين بملف التصالح وتقنين الأوضاع.
واستهل محافظ جنوب سيناء الاجتماع بتأكيد أن تحقيق رضا المواطن أولوية أولى ضمن أولويات منظومة العمل بالمحافظة، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ كال الإجراءات لتسريع وتيرة العمل بكل القطاعات الخدمية والتيسير على المواطنين.
المحافظ يتابع نسب تنفيذ التصالح والتقنينوتابع المحافظ خلال الاجتماع نسب تنفيذ منظومة التصالح علي مخالفات البناء، مشدداً على المتابعة المستمرة على مدار اليوم لإنجاز المهام المطلوبة وإنهاء الملفات غير المستوفاة للشروط، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات العاجلة والتواصل المباشر مع المواطنين وإفادتهم بضرورة استيفاء المستندات لتقنين أوضاعهم والاستفادة من التيسيرات المقدمة تحقيقا للصالح العام للدولة والمواطن، مؤكدا أن أساس تقييم رؤساء المدن يعتمد على مدى التقدم والإنجاز في ملف التصالح ونسب تنفيذ الخطة الاستثمارية بالمدن وأعمال النظافة والتجميل.
متابعة الخطة الاستثمارية لمحافظة جنوب سيناءوتطرق الاجتماع لمناقشة ومتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024 - 2025 على مستوى مدن المحافظة، مشددا على ضرورة الالتزام بمواصفات الهيئة الهندسية في تنفيذ المشروعات، موجها بتذليل المعوقات لتحقيق معدلات إنجاز مرضية وسرعة دخولها الخدمة في توقيتاتها المحددة للارتقاء بمستوى الخدمات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة على أرض المحافظة،
ونوّه المحافظ خلال الاجتماع بأهمية الالتزام ببنود عقود الصيانة والتشغيل علي مستوى مدن المحافظة عامة وصيانة المزروعات على مستوى مدينة شرم الشيخ خاصة مع الارتقاء بمنظومة الصيانة وتحقيق الهدف المرجو منها.