هالة السعيد: الدولة تعمل على الربط بين مستويات التخطيط والاستراتيجيات القومية
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد إن الدولة تسعى إلى هدفها إدماج الأبعاد البيئية والمناخية في خططها لتحقيق التنمية المستدامة.
وأضافت الوزيرة - خلال كلمتها في الاحتفال بيوم البيئة الوطني اليوم /السبت/ - أن الدولة تسعى إلى تحقيق هدفها من خلال إطلاق وتبنّي دليل معايير الاستدامة البيئية عام 2021 بتعاون وثيق ومثمر بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة البيئة، والذي يحدد المعايير العامة والارشادية التي تستهدف دمج معايير التنمية المستدامة والعادلة في الخطط التنموية، بما يعظم عائد الاستثمار العام ومردود التنمية ويحسن جودة حياة المواطنين.
وأواضحت أن ذلك يأتي بالعمل على "تخضير" الخطة الاستثمارية وزيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء في الخطة من 15% عام 20/2021 إلى 40% العام الجاري (23/2024) ثم إلى 50% من إجمالي الاستثمارات العامة بحلول عام 24/2025، مشيرة إلى سعي الدولة كذلك لتبني تلك المعايير من قبل القطاع الخاص بما يعزز توجه الدولة نحو التحول الاخضر.
وأضافت أنه نظرًا لكون العنصر البشري ووجود الكوادر المؤهلة هو الأساس والركيزة الرئيسية لتنفيذ الخطط التنموية فإن الدولة تحرص على تأهيل وبناء القدرات اللازمة لتحقيق تلك المستهدفات التنموية والبيئية، من خلال تعزيز قدرات مسئولي الخطة الاستثمارية بالوزارات وتدريبهم على معايير الاستدامة البيئية، لوضع إطار تنفيذي لتطبيق دليل معايير الاستدامة البيئية وكذلك توسيع مبادرة "كُن سفيرًا" (دُفعة مسئولي التخطيط بالحكومة) تحت عنوان "تخضير الاستثمارات العامة".
وأكدت وزيرة التخطيط أن الدولة تعمل على الربط بين مستويات التخطيط والاستراتيجيات القومية، حيث تستهدف الخطة الاستثمارية تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغيّر المناخ 2050 بتوجيه الاستثمارات العامة للتكيّف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية، من خلال توجيه حوالي 410 مليارات جنيه للتخفيف والتكيّف مع آثار التغيّرات المناخية في الخطة الاستثمارية 2023/22، منها 78% موجّهه للتخفيف من آثار التغيرات المناخية، و22% موجّهه لمشروعات التكيّف مع آثار هذه التغيّرات، موضحة أنه يتم تنفيذ هذا التوجّه من خلال العديد من المشروعات في مختلف القطاعات من أبرزها مشروع القطار الـكهربائي، الـمونوريل، محطات الكهرباء بطاقة الرياح بخليج السويس.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الخطة الاستثمارية هالة السعيد الاستثمارات العامة الخطة الاستثماریة من خلال
إقرأ أيضاً:
محافظ الجيزة يترأس الاجتماع الدوري للمجلس الإقليمي للسكان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس محافظ الجيزة الاجتماع الدوري للمجلس الإقليمي للسكان لمتابعة الموقف التنفيذي لمؤشرات الخصائص السكانية كأحد محاور العمل لتعزيز خطط التنمية البشرية ، ودفع معدلات النمو الاقتصادي تماشياً مع جهود الدولة وتحقيق أهداف الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م .
جاء ذلك بحضور هند عبد الحليم نائبة المحافظ والدكتورة عبلة الألفي نائبة وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة والوفد المرافق لها .
وأوضح محافظ الجيزة خلال الأجتماع أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالقضية السكانية ، وتضعها في مقدمة أولويات جميع أجهزة الدولة ، لتحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني ومعدلات التنمية التي تحققها الدولة المصرية .
كما أكد المحافظ علي أهمية تقييم الوضع الراهن لتحقيق الهدف القومي من ضبط النمو السكاني ، مشيرًا إلى أن الزيادة السكانية تؤثر على مؤشرات التنمية الاقتصادية وعلي نصيب الفرد من الدخل.
وأثني المحافظ علي الجهود المبذولة من خلال وحدة السكان بالمحافظة بالتعاون مع شركاء العمل من المديريات الخدمية ومنظمات المجتمع المدني خلال شركاء العمل لافتآ إلي أهمية التوعية المجتمعية وتغيير العادات والموروثات الخاطئة .
وأشار محافظ الجيزة خلال استماعه إلي محاور الخطة العاجلة للتنمية البشرية والسكان ٢٠٢٥ - ٢٠٢٧ أن المحافظة لا تدخر جهدا في تقديم أوجه الدعم اللازم لتنفيذ الخطة العاجلة علي الوجه الأكمل مؤكدا علي مدير مديرية الشئون الصحية بعرض تقرير وافي بكافة الاحتياجات المطلوبة للعمل علي توفيرها بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني .
وشدد محافظ الجيزة علي ضرورة تكاتف وتضافر جميع جهود المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني خلال الفترة المقبلة للعمل علي إنجاز المهام وتحقيق الأهداف المرجوة من الخطة .
وخلال اللقاء تم عرض أبرز الإحصائيات والدراسات والمؤشرات الصحية والاقتصادية بمحافظة الجيزة خلال العام الماضي مقارنة بالسنوات السابقة ، لافتة أن محافظة الجيزة من المحافظات التي شعرنا بها في تحسن في انخفاض معدل الانجاب من ٢.٥٢ إلي ٢.٤٢ ، إلي جانب الشعور بتحسن في جميع المؤشرات السكانية .
ومن جانبها قامت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان بعرض محاور الخطة العاجلة للتنمية البشرية والسكان ٢٠٢٥-٢٠٢٧ والتي تهدف إلي مواجهة تحديات التنمية البشرية والتحديات الاقتصادية .
واشارت الدكتورة عبلة الألفي أن محاور العمل للخطة العاجلة يأتي في مقدمتها تحسين الخصائص السكانية في المراكز والمدن المستهدفة ، مثل خفض البطالة ، وخفض الأمية وغياب الوعي ، والحد من التسرب من التعليم ، وظاهرة عمل الاطفال ، وتطوير ورفع كفاءة مراكز الرعاية الصحية الأولية، وبناء شراكات مع مختلف القطاعات لتعزيز فعالية خدمات تنظيم الأسرة والرعاية الصحية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها