ألمانيا "تلتحق بالرّكب" وتعلق تمويلها لوكالة الأونروا
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
أعلنت ألمانيا السبت تعليق تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بعد أن اتهمت إسرائيل عددا من موظفي الوكالة بالضلوع في هجوم حماس في 7 أكتوبر.
وقالت وزارة الخارجية في بيان "طالما لم يتم توضيح الاتهام فإن ألمانيا بالاتفاق مع دول مانحة أخرى، ستمتنع في الوقت الحالي عن الموافقة على تقديم المزيد من الموارد".
وبرلين من بين عواصم عدة أعلنت تعليق تمويلها للأونروا بعد أن وجهت إسرائيل هذه الاتهامات.
من جهتها، أعلنت الأونروا إنهاء عقود عدد لم تحدده من موظفيها الجمعة ووعدت بإجراء تحقيق شامل في هذه المزاعم.
وحث وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، المزيد من الدول على تعليق التمويل، قائلا إن الأونروا يجب استبدالها بمجرد انتهاء القتال في القطاع، واتهم الوكالة بأن لها صلات مع مسلحين في غزة.
وأضاف على منصة "إكس" "خلال إعادة إعمار غزة، يجب تغيير وكالة الأونروا بوكالات تكرس عملها للسلام والتنمية الحقيقيين".
إقرأ المزيدوقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق عند سؤاله عن تعليقات كاتس "لن نرد على كلام مرسل، لدى الأونروا في المجمل سجل حافل، وهو ما أكدنا عليه مرارا".
وانتقدت وزارة الخارجية الفلسطينية ما وصفتها بأنها حملة إسرائيلية على الأونروا، ونددت حماس بإنهاء عقود الموظفين "بناء على معلومات مستمدة من تل أبيب".
وتقدم الأونروا التي تأسست لمساعدة اللاجئين منذ حرب عام 1948 التي صاحبت قيام إسرائيل، خدمات تعليمية وصحية ومساعدات للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان.
وتساعد الأونروا أيضا نحو ثلثي سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، ولها دور محوري في تقديم المساعدات خلال الحرب الجارية.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأونروا الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القضية الفلسطينية برلين تل أبيب حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة كتائب القسام مساعدات إنسانية وفيات
إقرأ أيضاً:
مستقبل قطاع البناء في مصر.. معلومات الوزراء يستعرض توقعات شركة BMI التابعة لوكالة فيتش
في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء برصد وتحليل المؤشرات والتقارير الدولية التي تتعلق بالشأن المصري أو تدخل في اهتماماته، سلط المركز الضوء على توقعات شركة BMI، التابعة لوكالة فيتش سوليوشنز، والتي تشير إلى أن قطاع البناء في مصر سيشهد نموًا قويًا في عام 2025، مع استمرار هذه النظرة الإيجابية على المدى الطويل، ويعود ذلك إلى اتجاهات التحضر، والنمو السكاني، وجهود تطوير البنية التحتية القوية من قبل الحكومة والقطاع الخاص، حيث تتوقع أن ينمو قطاع البناء في مصر في العامين الماليين 2024/ 2025 و2025/ 2026 بنسبة 6.8% و6.9% على التوالي، مقارنة بنمو 5.7% في العام المالي 2023/ 2024.
وتعزز هذه التوقعات الإيجابية زيادة الطلب على البنية التحتية والإسكان نتيجة للتحضر والنمو السكاني، بالإضافةً إلى أن الموقع الاستراتيجي لمصر في التجارة العالمية سيساهم في جذب الاستثمارات في البنية التحتية الصناعية، كما ستدعم مبادرات الحكومة لتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية، والمشروعات الجديدة في قطاع الطاقة، ونمو السياحة، نمو قطاع البناء في الأجل الطويل.
أشار التقرير إلى أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية التي تشهدها مصر، مثل التوترات الإقليمية وتراجع الإيرادات نتيجة تراجع معدلات حركة العبور في قناة السويس، إلا أن قطاع البناء في مصر حقق أداءً جيدًا نسبيًا، حيث سجل نموًا حقيقيًا بنسبة 5.7% في 2023/ 2024، رغم تباطئه مقارنة بنسبة 7% في العام المالي 2022/ 2023.
أفاد التقرير أنه على المدى الطويل، من المتوقع أن يشهد قطاع البناء نموًا قويًا بنسبة 6.1٪ على أساس سنوي بين عامي 2025 و2034، مما يعكس تأثير الاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية. ورغم ذلك، سيظل النمو أقل من معدلات النمو التاريخية للقطاع، والتي بلغ متوسطها 9.9% بين عامي 2015 و2019، وهناك إمكانية لتحقيق نمو أعلى إذا نجحت الحكومة المصرية في تنفيذ مشاريعها الطموحة لتطوير البنية التحتية والتنمية الحضرية.
كذلك فإن التنفيذ الناجح للإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة القدرة التنافسية، سيؤدي إلى تحسين بيئة الأعمال، مما سيكون له تأثير إيجابي على الاستثمارات الخاصة في البنية التحتية.
اقرأ أيضاًمعلومات الوزراء يحتفي بنماذج مشرفة من القيادات النسائية المساهمة في تحقيق أهداف المركز
معلومات الوزراء يطلق سلسلة فيديوهات لإبراز جهود التحالف الوطني والعمل الأهلي في رمضان
معلومات الوزراء: 177 منطقة صناعية في مصر والقاهرة تستحوذ على الصدارة بـ 14%
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات