ألمانيا "تلتحق بالرّكب" وتعلق تمويلها لوكالة الأونروا
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
أعلنت ألمانيا السبت تعليق تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بعد أن اتهمت إسرائيل عددا من موظفي الوكالة بالضلوع في هجوم حماس في 7 أكتوبر.
وقالت وزارة الخارجية في بيان "طالما لم يتم توضيح الاتهام فإن ألمانيا بالاتفاق مع دول مانحة أخرى، ستمتنع في الوقت الحالي عن الموافقة على تقديم المزيد من الموارد".
وبرلين من بين عواصم عدة أعلنت تعليق تمويلها للأونروا بعد أن وجهت إسرائيل هذه الاتهامات.
من جهتها، أعلنت الأونروا إنهاء عقود عدد لم تحدده من موظفيها الجمعة ووعدت بإجراء تحقيق شامل في هذه المزاعم.
وحث وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، المزيد من الدول على تعليق التمويل، قائلا إن الأونروا يجب استبدالها بمجرد انتهاء القتال في القطاع، واتهم الوكالة بأن لها صلات مع مسلحين في غزة.
وأضاف على منصة "إكس" "خلال إعادة إعمار غزة، يجب تغيير وكالة الأونروا بوكالات تكرس عملها للسلام والتنمية الحقيقيين".
إقرأ المزيد بريطانيا خامس دولة تعلق مساعداتها للأونرواوقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق عند سؤاله عن تعليقات كاتس "لن نرد على كلام مرسل، لدى الأونروا في المجمل سجل حافل، وهو ما أكدنا عليه مرارا".
وانتقدت وزارة الخارجية الفلسطينية ما وصفتها بأنها حملة إسرائيلية على الأونروا، ونددت حماس بإنهاء عقود الموظفين "بناء على معلومات مستمدة من تل أبيب".
وتقدم الأونروا التي تأسست لمساعدة اللاجئين منذ حرب عام 1948 التي صاحبت قيام إسرائيل، خدمات تعليمية وصحية ومساعدات للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان.
وتساعد الأونروا أيضا نحو ثلثي سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، ولها دور محوري في تقديم المساعدات خلال الحرب الجارية.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأونروا الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القضية الفلسطينية برلين تل أبيب حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة كتائب القسام مساعدات إنسانية وفيات
إقرأ أيضاً:
أول تعليق من الإمارات على نشر إسرائيل خرائط تضم أجزاءً من بلاد الشام
أصدرت وزارة الخارجية بيانا ادانت فيه بأشد العبارات ما نشرته حسابات رسمية تابعة للحكومة الإسرائيلية على منصات التواصل الاجتماعي متضمنة خرائط للمنطقة، تزعم أنها 'لإسرائيل التاريخية'، تضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، ومن الأردن ولبنان وسوريا، وهو ما يعد إمعاناً في تكريس الاحتلال وخرقاً صارخا وانتهاكا للقوانين الدولية.
وشددت وزارة الخارجية - في بيانها- رفض دولة الإمارات القاطع لجميع الممارسات الاستفزازية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولكافة الإجراءات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، التي تهدد بالمزيد من التصعيد الخطير والتوتر، وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
كما أكدت الوزارة على ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وجددت الوزارة مطالبتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياتهما بتعزيز الأمن والسلم عبر حل القضايا والصراعات المزمنة في المنطقة، وأشارت إلى أن بناء السلام في المنطقة هو السبيل لترسيخ دعائم الاستقرار والأمن المستدامين بها وتلبية تطلعات شعوبها في التنمية الشاملة والحياة الكريمة.