محمد بن راشد يصدر قانون التخطيط الحضري في إمارة دبي
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن محمد بن راشد يصدر قانون التخطيط الحضري في إمارة دبي، ت + ت الحجم الطبيعي أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة .،بحسب ما نشر صحيفة البيان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات محمد بن راشد يصدر قانون التخطيط الحضري في إمارة دبي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ت + ت - الحجم الطبيعي
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (16) لسنة 2023، بشأن التخطيط الحضري في إمارة دبي، بهدف وضع نظام تخطيط حضري متكامل وفعّال يشجّع الاستثمار والتنمية المستدامة، ويسهم في تحقيق الرخاء والارتقاء بجودة الحياة وظروف المعيشة، وكذلك تحقيق أمن وسلامة مجتمع الإمارة، إضافة إلى حوكمة قطاع التخطيط الحضري، وتحديد اختصاصات الجهات ذات العلاقة، والارتقاء بسبل التعاون والتنسيق والتكامل بينها فيما يتعلق بالتخطيط الحضري.
كما يهدف القانون إلى تعزيز كفاءة إعداد وتنفيذ الخطط والاستراتيجيات والسياسات ذات العلاقة بالتخطيط الحضري، ومتابعتها وقياس نتائجها، وتحقيق مبادئ العدالة والمساواة والشفافية والمساءلة، وتنظيم ومتابعة أعمال التخطيط الحضري، وضمان مواءمتها مع الخطط والاستراتيجيات والسياسات المُعتمدة، والمحافظة على البيئة والتنوّع الحيوي والموارد الطبيعية في دبي، والمساهمة في إنشاء نظام تقييم الأثر البيئي والتقييم البيئي الاستراتيجي في الإمارة.
لجنة عُليا للتخطيط الحضري
ونصّ القانون على تشكيل "اللجنة العليا للتخطيط الحضري" بعضوية ممثلين عن الجهات المُختصة بالتخطيط الحضري في دبي، يتم تعيينهم بقرار من رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.
وحدّد القانون مهام وصلاحيات اللجنة العليا ومن أبرزها: رسم السياسة العامة للتخطيط الحضري في دبي، وتحديد أهداف التنمية العمرانية فيها، في إطار الرؤى والأهداف والاستراتيجيات المعتمدة، وإقرار الخطة الهيكلية للإمارة، وهي الوثيقة الأساسية لنظام التخطيط الحضري، بوصفها خطة استراتيجية شاملة بعيدة المدى، والإشراف على تنفيذها ومُتابعة إنجازها، وضمان مُواءمة خطط الجهات الحُكوميّة في الإمارة مع هذه الخطّة، والتأكد من تماشيها مع الأولويّات والتوجُّهات الحُكوميّة، وإصدار التوجيهات اللازمة بشأن العقبات والصُّعوبات التي قد تُواجه إنجازها.
كذلك، تشمل مهام وصلاحيات اللجنة العليا: إقرار التوصيات اللازمة بشأن الخطط والدّراسات الاستراتيجيّة والخطط الإطاريّة ومشاريع البنية التحتيّة ذات العلاقة بالخطة الهيكلية، وإقرار التوصيات اللازمة بشأن المشاريع العمرانية الكُبرى المُعدّة من الجهات المختلفة في الإمارة، وإصدار التوجيهات اللازم
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: المادة 128 تكفل حقوق العاملين في الإجازات الدينية
رفض مجلس النواب طلب مقدم من النائبة نرمين بدراوي، بإضافة نص بمشروع قانون العمل بأن حصول المسيحيين على الإجازات في الأعياد لا يعد تمييزًا، وذلك ضمن نص المادة الخامسة بمشروع القانون، والتي تنص على أنه: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
كما تنص على: "ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العمل وتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العمل وذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية.
من جانبه، رد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الإجازات لغير المسلمين تم إقرارها من مجلس الوزراء، ولا يوجد مبرر لإضافتها.
من ناحيته، قال المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، إن هذا الحق وارد في المادتين 128 من مشروع القانون.
وتنص المادة 128 من مشروع القانون على أنه للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر أو أن يمنح العامل يوماً آخر عوضاً عنه بناء على طلب كتابي من العامل يودع بالملف الخاص به.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية