المفوض العام للأونروا: قرارات وقف تمويل الوكالة صادمة
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
اعتبر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني السبت تعليق دول عدة تمويلها للوكالة، أمرا "صادما" على خلفية اتهام الحكومة الإسرائيلية لبعض موظفيها بالضلوع في هجوم "طوفان الأقصى" الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية ( حماس) في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، داعيا هذه الدول إلى العدول عن قراراتها.
وقال لازاريني في بيان "إنه لأمر صادم أن نرى تعليق تمويل الوكالة كرد فعل على الادعاءات ضد مجموعة صغيرة من الموظفين"، لا سيما في ضوء التدابير التي اتخذتها الوكالة الأممية التي "يعتمد عليها أكثر من مليوني شخص من أجل البقاء على قيد الحياة".
وشدد على أن "هذه القرارات تهدد العمل الإنساني الجاري حاليا في المنطقة خاصة في غزة"، وأكد أنه لم يكن الفلسطينيون في غزة بحاجة إلى هذا العقاب الجماعي الإضافي.
وكان لازاريني تعهد في وقت سابق بمحاسبة أي موظف في الوكالة، بما في ذلك من خلال الملاحقة الجنائية، يتبين تورطه في "أعمال إرهابية".
يأتي ذلك في وقت انضمت ألمانيا إلى 8 دول أخرى قررت تعليق تمويلها في أعقاب اتهام إسرائيل موظفين في الوكالة الأممية بالضلوع في هجوم 7 أكتوبر/ تشرين أول، وهي كل من أستراليا وكندا وفنلندا وإيطاليا وسويسرا وهولندا وبريطانيا والولايات المتحدة.
وقالت الخارجية الألمانية في بيان إنه طالما لم يتم توضيح الاتهام، فإن "ألمانيا، بالاتفاق مع دول مانحة أخرى" ستمتنع في الوقت الحالي عن الموافقة على تقديم المزيد من الموارد.
وتعليقا على ذلك قال مقرر الأمم المتحدة المعني بالحق في السكن بالاكريشنان راجاغوبال للجزيرة إن تعليق بعض الدول تمويل الأونروا عقاب جماعي لسكان غزة، مشددا على أنه لا يمكن معاقبة شعب بسبب أخطاء مزعومة لأفراد في الوكالة.
من جهته قال مارتن غريفيث وكيل الأمين العام الأممي للشؤون الإنسانية إن سكان غزة يعانون من أهوال وحرمان لا يمكن تصوره والوقت غير مناسب لخذلانهم.
وكانت حركة حماس نددت السبت ب"التهديدات" الإسرائيلية ضد الأونروا ومنظمات أممية أخرى، ودعت "الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية إلى عدم الرضوخ لتهديدات وابتزازات" إسرائيل.
وفي المقابل قالت إسرائيل إنها ستسعى لمنع الأونروا من العمل في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.
وكتب وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس عبر منصة إكس السبت أن وزارة الخارجية تهدف إلى ضمان "ألا تكون الأونروا جزءا من المرحلة" التي تلي الحرب، مضيفا أنه سيسعى إلى حشد الدعم من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأطراف مانحة أخرى رئيسية.
ولاحقا، قال كاتس في بيان "في مرحلة إعادة إعمار غزة، ينبغي ان تحل محل الأونروا وكالات تكرس عملها للسلام والتنمية"، داعيا مزيدا من الجهات المانحة الى تعليق تمويلها.
وكانت الأونروا ردت بفصل عدد من موظفيها على خلفية الاتهامات الإسرائيلية، وتعهدت إجراء تحقيق شامل، في حين أكدت إسرائيل أنها ستسعى لمنع عمل الوكالة الأممية في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.
وتعهد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إجراء "مراجعة مستقلة وعاجلة وشاملة للأونروا"، وفق ما قال المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
هكذا يريد اليهود تنفيذ قرارات الأمم المتحدة
الكيان الصهيوني الوحيد الذي أنشئ بموجب قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي الذي أعطاه الشرعية وأصدر قرار تقسيم فلسطين بين العرب واليهود وذلك بسبب سيطرة القوى الاستعمارية وضعف الشعوب العربية عن مواجهة العملاء والخونة والاستعمار، مما مكن اليهود ودول الحلف الصليبي الصهيوني من تسليم أرض فلسطين للعصابات اليهودية وإعلان قيام كيان إسرائيل.
لم يكتف اليهود بذلك، فاستغلوا الدعم اللا محدود من قبل الدول الاستعمارية آنذاك –بريطانيا وفرنسا وبلجيكا وإسبانيا وإيطاليا- ، وخفقا لوثيقة كامبل بنرمان التي تم إعدادها على مدى سنتين من الدراسات قام بها سياسيون واقتصاديون ومفكرون وباحثون وخلصت إلى أنه إذا أرادت تلك الدول بقاء سيطرتها أقصى مدى ممكن فيجب اتباع الآتي:-
-إبقاء شعوب الوطن العربي والإسلامي مفككة جاهلة متأخرة ومتناحرة.
-محاربة أي توجه وحدوي في الدول العربية والإسلامية .
-إقامة دولة إسرائيل تطبيقا للعهد القديم الذي يربط اليهود بأرض فلسطين على أنهم ورثة العهد الإلهي .
لم يكتف اليهود بذلك، بل شنوا الحروب التوسعية حتى استولوا على ثلاثة أضعاف ما منحته لهم الدول الاستعمارية وعملوا على طرد أصحاب الأرض وتحويلهم إلى لاجئين بتعاون الخونة والعملاء والحلف الصهيوني الصليبي، ولم يبق لهم سوى القبول بالسيطرة الاستعمارية اليهودية أو اللجوء إلى الخارج أو الموت إذا لم يقبلوا بذلك .
قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن واضحة بخصوص أحقية الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وحق العودة وإقامة دولته المستقلة، لكن منظمة التحرير الفلسطينية تخلت عن الكفاح المسلح وذهبت للتفاوض مع الكيان المحتل للقبول بأن تكون سلطة تعمل تحت إشراف الاحتلال، ولم يكتف اليهود بذلك فقد تم إقرار ما سمي بصفقة القرن التي لن تسمح بعودة اللاجئين وتلغي حق تقرير المصير وتجعل قيام دولة فلسطين رهناً لمشيئة كيان الاحتلال .
الدول العربية تركت دعم القضية الفلسطينية وانتقلت إلى مرحلة متقدمة من النضال من أجل تمكين اليهود من فلسطين، فتمت محاربة حركات المقاومة الجهادية وفتح بوابات التنسيق الأمني مع اليهود لمحاربتها، لأنها تطالب بتحرير أوطانها من الاستعمار والخونة والعملاء .
لقد بلغ الانحدار الأخلاقي في بعض الأنظمة العربية أن تتقدم الصفوف في محاربة شعوبها لصالح تمكين اليهود والنصارى وتتيح لهم المجال لإبادة كل من يعتقدون أنه خطر عليهم.
اليهود لم يركنوا إلى قرارات الشرعية الدولية، بل يعمدون إلى الالتفاف عليها وعدم تطبيقها، فمثلا تم تنظيم مؤتمر القدس لمناقشة إلغاء حق العودة وكانت الآراء تتركز على إيجاد وطن بديل سواء سيناء أو الأردن وكانت توصياته قد ذهبت إلى اعتبار الأردن بديلا لتنفيذ حق العودة للاجئين وما يجري الآن في غزة من إبادة هو تنفيذ لتلك التوصيات .
أصبح اليهود اليوم يتحدثون عن مشاريعهم وإنجازاتهم وطموحاتهم بصراحة وبصوت يسمعه الجميع وكما ردد أحد كبار ساساتهم عندما سُئل لماذا تنشرون سياساتكم التوسعية؟ ألا تخافون من أن يقرأها العرب؟ فقال: العرب لا يقرأون وإذا قرأوا لا يفهمون وإذا فهموا لا يطبقون – ، ويقينه هذا ناتج عن ثقته المطلقة بما يقوم به العملاء والخونة من تدجين للأمة وجعلها خانعة خاضعة ذليلة، وهو ما عبَّرت عنه زعيمة الكيان المحتل “مائير ” بالقول : “سيتفاجأ العرب ذات يوم أننا أوصلنا اليهود لحكمهم” ، وفعلا هناك من السياسيين العرب والحكام والأمراء من يعمل على تنفيذ سياسة اليهود وخدمة مصالحهم سرا وعلانية على حساب شعوبهم بغض النظر عن صحة الروايات التي تقول بأنهم ينحدرون من أصول يهودية أو أنهم يخدمون الماسونية العالمية .
المؤتمر الذي عقد مؤخرا جاء ليفكر اليهود بدلا عن الفلسطينيين والالتفاف على قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة وآخرها قرار الجمعية العامة بالأغلبية بمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة وكمحاولة استباقية لعدم تطبيق حق تقرير المصير وحل الدولتين وحق العودة للاجئين الفلسطينيين.
تيد بيلمان -رئيس تحرير صحيفة “إسرائيل بنديت ” يلخص رؤية الصهاينة بشأن حق العودة في مقابلة تلفزيونية قائلا: (الأردن هو فلسطين وبدلا من التفاوض مع ملك الأردن والسلطة الفلسطينية وعدم الوصول معهم إلى حلول فالأفضل إسقاط النظام الأردني واستبداله بحكومة تعمل لصالحنا) –وحسب رأيه فهذه الفكرة تحظى بدعم صانعي القرار داخل الأردن وبدعم حكومة اليهود ولا تحتاج لكثير من الجهود، بل تحتاج إلى قرار إداري صادر من أمريكا، كما هو حال إسقاط نظام مبارك في مصر، لأن أمريكا تسيطر على الجيش والمخابرات وإذا امرتهم بدعم أي شخص فإنهم سينفذون.
البديل القادم مضمون وموثوق وجاهز وسيدعم الكيان اليهودي أكثر من غيره ولا خوف من سقوط حكومة الملك عبدالله، ومهما قدم من تنازلات فإنها لا تكفي، فالمطلوب ليس تنازلات، بل اعتبار الأردن كبديل لفلسطين، حسب رأيه.
رئيس الحكومة التي يراهن عليها مضر زهران الذي سيرأس الدولة الفلسطينية وستكون مهمته إصدار قانون يعطي الحق لجميع الفلسطينيين في العودة إلى الأردن بدلا عن حق العودة إلى فلسطين وهذا القانون سيشمل كل الفلسطينيين في يهوذا والسامرة، لأنهم يحملون الجنسية الفلسطينية وسيتم تقديم حوافز مشجعة لهم من أجل القبول بذلك مثل التأمين الاجتماعي وكل الحقوق وهذه الدولة ستكون متجاوبة مع الكيان وسيكون التطبيع كاملا وبهذه الخطوات سيتم تطبيق قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن فيما يخص تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية وحق العودة، لا حسب تلك القرارات، بل حسب رأي الكيان اليهودي وسيتم طرد الفلسطينيين من أرض فلسطين إلى الأردن، إما بالترغيب وإعطاء الامتيازات أو بممارسة جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية، لأنهم يريدون وطنا خالصا.
الفلسطينيون في غزة والضفة الغربية لديهم الاستعداد لترك السلطة والانتقال إلى الأردن مقابل الامتيازات والوظائف والحياة الطبيعية بعيدا عن الحصار والبطالة والحرب وسيتوجب على الحكومة اليهودية تقديم الحوافز لهم وإيجاد برامج اقتصاديه لهم، أما الذين سيرفضون فسيتم إجبارهم بفرض الحصار والمجازر وجرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وهنا يقترح بيلمان “إن كان هدفكم أن يغادروا فلا تعطوهم سريرا من الريش”.
ومن هنا نفهم أن تدمير غزة أرضا وإنسانا وتدمير البيوت والمساكن بأكثر من 85% منها وتدمير المستشفيات والمدارس وتدمير وتلويث المياه بالفيروسات، حسب تقارير منظمة الصحة العالمية.
طوفان الأقصى لم يكن الأساس لشن جرائم الإبادة، بل السياسات الصهيونية التي تريد السيطرة على أرض فلسطين وطرد الأشقاء هناك والالتفاف على حل الدولتين وحق تقرير المصير وحق العودة، لكن البعض من صهاينة العرب يلومون الضحايا المعتدى عليهم ويباركون إجرام الحلف الصليبي اليهودي.
وإذا كان الرأي السابق باعتماد الأردن كوطن بديل معناه إضافة احتلال وطن عربي آخر لصالح حل مشكلة وطن تم احتلاله، فإن وزير مالية كيان الاحتلال سموتريش لا مجال لديه للاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، وحتى يعلم الذين في قلوبهم مرض، فحسب تصريحه (لا يوجد فلسطينيون لأنه لا يوجد شعب فلسطيني؛ أريد دولة يهودية تشمل الأردن ولبنان وبعض أجزاء من مصر وسوريا والعراق والمملكة العربية السعودية)، ومعنى ذلك انه يريد إسرائيل الكبرى ولا يعترف بأي حق من حقوق الشعب الفلسطيني ولا يعترف بالشعب الفلسطيني .
وإذا كانوا يختلفون على انكار حقوق الشعب الفلسطيني سواء في السلطة والمعارضة فإنهم يتفقون جميعا على إبادة الأشقاء على أرض فلسطين، فبيلمان يريد أن يجعل العيش لسكان غزة مستحيلا وجعلهم يغادرون –بعدم إعطائهم سريرا من الريش، بتدمير منازلهم ومصدر عيشهم وارتكاب المذابح الإجرامية في حقهم، فإن سموتريشبري يريد منع الغذاء والدواء عن أهل غزة حتى يموتوا جوعا وعطشا (من المبرر أخلاقيا حجب المساعدات الإنسانية عن قطاع غزة حتي لو كان ذلك قد يؤدي إلى موت أكثر من مليوني فلسطيني)، واما حكومة “نتن ياهو” فإنها تعمل باستخدام كل تلك الوسائل الإجرامية من حصار وتجويع وقتل وإبادة وجرائم ضد الإنسانية وصدق الله العظيم ((ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون)) آل عمران-112-
سكرتير مساعد الدقهلية: محاسبة المقصرين عن حل شكاوى المواطنين