محافظة الليث ثروات طبيعية وثقافية كبيرة وفرص استثمارية واعدة
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
المناطق_واس
تعد محافظة الليث البوابة الجنوبية الغربية لمنطقة مكة المكرمة، وتمتاز بتنوع تضاريسي وزراعي وبحري وثقافي يشكل عامل جذب للمستثمرين لاستغلال الفرص الواعدة خاصة في المشاريع السياحية.
وتملك الليث شواطئ بحرية بكر ذات تنوع بيولوجي فريد, يتبعها العديد من الجزر البحرية والأرخبيل البحري الطبيعي ومن تلك الجزر الحالمة: جزيرة جبل الليث، وجزيرة مرمر، وجزيرة سيرين، وأرخبيل جزر رأس محيسن, وغيرها من الجزر البحرية المتناثرة في عمق البحر الأحمر.
ويبرز في المحافظة العديد من المواقع الأثرية والسياحية منها: مدينة السرين الأثرية، وحديقة الكوشان، ومنتزه العين الحارة، وجيل أوكة، ووادي ذهب، ووادي عليب، ووادي حلية, كما تضم الليث العديد من المشروعات الوطنية العملاقة أبرزها مشروع المجموعة الوطنية للاستزراع المائي (نقوا)، والذي يواصل في الإسهام في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة من خلال ما ينتجه ويوفره من منتجات البحر الأحمر التي تشمل: “الروبيان، والأسماك، والخيار البحري، والأعلاف البحرية” بمختلف الأنواع والأحجام، للأسواق المحلية، إضافة إلى تغطية طلب العملاء المتزايد لمنتجات البحر الأحمر في أكثر من 32 دولة حول العالم.
يذكر أن المساحة الإجمالية لمحافظة الليث تبلغ 10.119 كم2، وتضم 11 مركزاً وهي مراكز: الشواق، وغميقة، والغالة، والسعدية، وصلاق، وبني يزيد، وحفار، ويلملم، والرهوة، وجذم، وسعيا، فيما يبلغ عدد سكانها 73.753 ألف نسمة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الليث مكة المكرمة
إقرأ أيضاً:
أبو العينين: أتمنى ضم قوانين البحرية في تشريع موحد تحت اسم الاستثمار البحري - فيديو
أبو العينين خلال الجسة العامة للنواب:- يجب عمل محفظة للاستثمار البحري ووضعها أمام العالم- كنت أتمنى ضم قوانين البحرية في تشريع موحد تحت اسم "الاستثمار البحري"- أناشد الحكومة النظر لملف المدن الصناعية البحرية لنقل مصر لمكانة تنافسية عالمية- أطالب الحكومة بتقديم دراسة عن الأثر الاقتصادي لتعديلات القوانين البحرية
أعرب النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، عن تطلعه لضم القوانين البحرية في قانون واحدة، تحت مسمى "الاستثمار البحري" ليكون ذلك رسالة لتوطينه ورسم خريطة مصر البحرية الموجدة على البحرين الأحمر والمتوسط أمام العالم.
جاء ذلك خلال الجسة العامة لمجلس النواب؛ لمناقشة تعديلات عدد من القوانين المرتبطة بالتجارة البحرية، وتشمل قانون التجارة البحرية وقانون سلامة السفن وقانون رسوم تفتيش السفن البحرية وقانون تسجيل السفن التجاري، والتي أقرها البرلمان نهائيا اليوم.
وقال “أبو العينين”، إن التحرك في ملف النقل البحري قضية أمن قومي، سواء كان لزيادة الأسطول ودعمه أو لتدعيم حركة التجارة الدولية من حيث الاستيراد والتصدير.
وذكر وكيل البرلمان أنه كان يأمل في أن تتقدم الحكومة بدراسة مبدئية للأثر الاقتصادي فيما يخص الحصيلة العائدة على الاقتصاد الوطني أو تأثيرها على صورة مصر في الخارج.
وأكد وكيل مجلس النواب، أن فكرة وفلسفة التعديل رائعة حيث يخاطب العالم بلغة جديدة من خلال بنية أساسية قوية بأنه يمكن التعاون معه من خلال النقل البحري، مضيفًا: "لكن البنية الأساسية الذي ستنقلنا لا أراها؛ لأننا يجب أن نخاطب العالم بلغة جديدة.
وتحدث عن نماذج مطبقة في دول أخرى تقدم تسهيلات جعلتها تجتذب أكبر نسبة من السفن في العالم، قائلا: "لماذا تذهب 20 % من سفن العالم إلى بنما؟.. لأن البنية الفوقية أصبحت سلسلة من حيث التراخيص، ما دفع 60 % من مراكب اليونان إلى بنما، لأن التيسيرات الموجودة جعلت بنما تحتل مكانة عالمية كبيرة، وكذلك ما حصل في ألمانيا والنرويج اللذين قاما بعمل علم وطني وعلم دولي لمنح التيسيرات والمحفزات.
وتساءل وكيل النواب: كيف أبني البنية الأساسية المصرية لأضع نفسي في التنافسية العالمية؟.. هنا التحدي الحقيقي.
وأكد أهمية الاتجاه لعمل المدن الصناعية البحرية، وهي لغة خطاب جديدة للعالم أدعوه من خلالها لعمل صناعة السفن والإصلاحات البحرية وغيرها، مشيرًا إلى ضرورة إيجاد محفظة الاستثمار البحرية المصرية التي تقدمها للعالم بتيسيرات جديدة وإعفاءات جديدة.