محامو فيدرالية اليسار يُطالبون بإطلاق سراح كافة الصحافيين والمعتقلين السياسيين
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
طالب المجلس الوطني لقطاع المحاميات والمحامين لحزب فدرالية اليسار الديمقراطي، التعجيل بـ “خلق انفتاح في البلاد من خلال رفع كل القيود العملية والتشريعية على ممارسة حرية الرأي والتعبير”، داعيا إلى “إطلاق سراح كافة الصحافيين والمدونين والمعتقلين السياسيين”.
وطالب المجلس، في بيان حصل “اليوم 24″، على نسخة منه، بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة بما يجعله يصون كرامة المحامية والمحامي في ممارسة المهنة في احتكار فعلي واستقلالية وحصانة حقيقيتين، وبتدبير من مؤسسات مهنية مشكلة ديمقراطيا، وذات صلاحيات فعلية بعيدا عن الوصاية.
ودعا البيان، المحاميات والمحامين، وبمناسبة الاستحقاقات المهنية المقبلة، إلى استحضار “وحدتهم ولم صفوفهم لمواجهة كل نزعة تروم إلى تجريد المؤسسات المهنية من دورها الريادي في صيانة الحقوق والحريات والدفاع عن المصالح الفضلى”.
وفيما يخص الوحدة الترابية للمملكة، فاستحضر البيان التضحيات الجسام المقدمة لأجل الحفاظ وصون هذه الوحدة الترابية في الصحراء المغربية، مبينا أن الاستمرار في صيانة هذا المكسب “رهين بتقوية الجبهة الداخلية من خلال خلق انفتاح حقيقي في مجال الحريات وحقوق الإنسان الكفيلة ببناء الثقة للمضي قدما بالبلاد”.
من جانب آخر، أكد المصدر ذاته، على ضرورة الرفع من وتيرة نصرة مشروعية نضال الشعب الفلسطيني في مقاومة غطرسة الكيان الصهيوني، ودعم حقه في إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، والإسراع بإنهاء جميع أشكال التطبيع مع هذا الكيان.
وطالب البيان ذاته، المحاميات والمحامين بالذود عن مهنة المحاماة وترسيخ دورها الريادي في الدفاع عن الحقوق والحريات وترسيخ العدالة الحقة ومحاربة الفساد، وذلك من خلال “الدفاع عن المهنة واستقلالها ومناهضة التشريعات التي يستهدف بها التحالف الحكومي المس بالحريات وبشروط المحاكمة العادلة”.
ولفت البيان ذاته، إلى التضييق على حرية بعض المحامين في التعبير عن رأيهم داخل هيئاتهم، وكذا ما يطال تسييرها من اختلالات أبانت عنها الفضيحة التي فجرها تنظيم امتحان الولوج إلى مهنة المحاماة، وما رافقها من خروقات كشفت بالملموس غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة كمبدأ دستوري.
وبين المصدر ذاته، أن هذا الامتحان مظهر من مظاهر الإفلات من العقاب وضرب مبدأ تكافؤ الفرص، إذ بينت الطريقة التي أدير بها هذا التباري الرغبة في الانزلاق بالمهنة إلى منحدر أكثر انحطاطا، وبتواطؤ حتى من بعض من أسندت إليهم مسؤولية تدبير شؤونها والدفاع عنها ونصرة حقوق ممارسيها.
كلمات دلالية المحامون الوحدى الترابية فدرالية اليسارالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
تطور جديد في قضية محمود خليل.. نيوجيرسي أم لويزيانا؟
أصدر قاض أميركي، الثلاثاء، حكما بإمكانية مواصلة طالب جامعة كولومبيا محمود خليل الطعن في قانونية اعتقاله من قبل سلطات الهجرة، في ولاية نيوجيرسي وليس في ولاية لويزيانا حيث يتم احتجازه.
ويعني القرار الذي أصدره مايكل فاربيارز قاضي المحكمة الجزئية الأميركية في منطقة نيوارك بولاية نيوجيرسي، أن أي استئنافات في قضية الناشط الفلسطيني ستنظره محكمة استئناف الدائرة الثالثة، بدلا من محكمة استئناف الدائرة الخامسة، وهي أكثر محاكم الاستئناف محافظة في البلاد.
ولم ترد وزارة العدل الأميركية بعد على طلب للتعليق.
تعد قضية خليل اختبارا لجهود الرئيس الجمهوري دونالد ترامب لترحيل نشطاء مناصرين للفلسطينيين لا تلاحقهم أي تهم جنائية، ويقول محاموه إن إدارة ترامب استهدفته بشكل غير لائق بسبب آرائه السياسية ومكانته البارزة في الاحتجاجات الطلابية.
وأعلنت إدارة ترامب أنها ألغت تأشيرات مئات الطلاب الأجانب، الذين قالت إنهم شاركوا في مظاهرات انتشرت في الجامعات احتجاجا على دعم الحكومة الأميركية العسكري لإسرائيل.
وتقول الحكومة إن خليل، البالغ من العمر 30 عاما، وطلابا أجانب آخرين شاركوا فيها "يضرون بمصالح السياسة الخارجية الأميركية".
وأصل النزاع القضائي أن خليل، الذي يحمل إقامة قانونية دائمة في الولايات المتحدة والمولود في مخيم للاجئين الفلسطينيين بسوريا، أمضى عدة ساعات في مركز احتجاز بنيوجيرسي، وذلك بعد اعتقاله في الثامن من مارس في مانهاتن المجاورة.
وقال محامو الدفاع عن خليل إن ذلك يجعل نيوجيرسي مكانا مناسبا له للطعن في جهود الحكومة لترحيله بقضية منفصلة أمام محكمة الهجرة، لكن محامي الحكومة يقولون إن مثل هذه القضايا، المعروفة بالتماسات أوامر المثول أمام القضاء، يجب أن ترفع في الدائرة التي يحتجز فيها المعتقل.
وفي حكم من 67 صفحة، كتب فاربيارز أن هناك استثناء للقاعدة العامة التي تلزم بتقديم التماسات أوامر المثول أمام القضاء إلى دائرة الحبس في الحالات التي يكون فيها ذلك المكان غير معروف.
وأضاف فاربيارز أن "عدم تطبيق هذا الاستثناء كان سيعني أن خليل لن يتمكن من اللجوء إلى أي من المحاكم لتقديم التماس أمر المثول أمام القضاء، لا في لويزيانا ولا نيويورك ولا نيوجيرسي ولا في أي مكان آخر أيضا".
وقال محامو خليل إنه بعد وقت قصير من علمهم بنقله إلى نيوجيرسي، أبلغتهم السلطات أنها بصدد نقله إلى لويزيانا.
كما طلب محامو خليل من فاربيارز إطلاق سراحه من السجن لحين استكمال إجراءات القضية، وذلك لأسباب منه إتاحة تواجده مع زوجته الأميركية نور عبد الله لحضور ولادة طفلهما الأول.
وأفادت رسالة من طبيب نور إلى المحكمة بأنها من المتوقع أن تلد في 28 أبريل الجاري.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة