طالب المجلس الوطني لقطاع المحاميات والمحامين لحزب فدرالية اليسار الديمقراطي، التعجيل بـ “خلق انفتاح في البلاد من خلال رفع كل القيود العملية والتشريعية على ممارسة حرية الرأي والتعبير”، داعيا إلى “إطلاق سراح كافة الصحافيين والمدونين والمعتقلين السياسيين”.

وطالب المجلس، في بيان حصل “اليوم 24″، على نسخة منه، بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة بما يجعله يصون كرامة المحامية والمحامي في ممارسة المهنة في احتكار فعلي واستقلالية وحصانة حقيقيتين، وبتدبير من مؤسسات مهنية مشكلة ديمقراطيا، وذات صلاحيات فعلية بعيدا عن الوصاية.

ودعا البيان، المحاميات والمحامين، وبمناسبة الاستحقاقات المهنية المقبلة، إلى استحضار “وحدتهم ولم صفوفهم لمواجهة كل نزعة تروم إلى تجريد المؤسسات المهنية من دورها الريادي في صيانة الحقوق والحريات والدفاع عن المصالح الفضلى”.

وفيما يخص الوحدة الترابية للمملكة، فاستحضر البيان التضحيات الجسام المقدمة لأجل الحفاظ وصون هذه الوحدة الترابية في الصحراء المغربية، مبينا أن الاستمرار في صيانة هذا المكسب “رهين بتقوية الجبهة الداخلية من خلال خلق انفتاح حقيقي في مجال الحريات وحقوق الإنسان الكفيلة ببناء الثقة للمضي قدما بالبلاد”.

من جانب آخر، أكد المصدر ذاته، على ضرورة الرفع من وتيرة نصرة مشروعية نضال الشعب الفلسطيني في مقاومة غطرسة الكيان الصهيوني، ودعم حقه في إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، والإسراع بإنهاء جميع أشكال التطبيع مع هذا الكيان.

وطالب البيان ذاته، المحاميات والمحامين بالذود عن مهنة المحاماة وترسيخ دورها الريادي في الدفاع عن الحقوق والحريات وترسيخ العدالة الحقة ومحاربة الفساد، وذلك من خلال “الدفاع عن المهنة واستقلالها ومناهضة التشريعات التي يستهدف بها التحالف الحكومي المس بالحريات وبشروط المحاكمة العادلة”.

ولفت البيان ذاته، إلى التضييق على حرية بعض المحامين في التعبير عن رأيهم داخل هيئاتهم، وكذا ما يطال تسييرها من اختلالات أبانت عنها الفضيحة التي فجرها تنظيم امتحان الولوج إلى مهنة المحاماة، وما رافقها من خروقات كشفت بالملموس غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة كمبدأ دستوري.

وبين المصدر ذاته، أن هذا الامتحان مظهر من مظاهر الإفلات من العقاب وضرب مبدأ تكافؤ الفرص، إذ بينت الطريقة التي أدير بها هذا التباري الرغبة في الانزلاق بالمهنة إلى منحدر أكثر انحطاطا، وبتواطؤ حتى من بعض من أسندت إليهم مسؤولية تدبير شؤونها والدفاع عنها ونصرة حقوق ممارسيها.

كلمات دلالية المحامون الوحدى الترابية فدرالية اليسار

المصدر: اليوم 24

إقرأ أيضاً:

الدعم السريع تطلق سراح معتقلين بشروط .. بالأسماء

تاق برس -أطلقت شرطة محلية تلس بولاية جنوب دارفور غربي السودان، سراح أربعة ناشطين سياسيين، بعد خمسة أيام من اعتقالهم على خلفية تنظيم ندوة سياسية في المدينة الأسبوع الماضي.

المعتقلون هم مصعب إبراهيم، محمد الحسن، إسماعيل تجاني، وعبد الله يونس.

وحسب ”دارفور24″ أن إطلاق سراحهم تم بعد توقيعهم على إقرار وضمانات من أسرهم بعدم ممارسة أي نشاط سياسي داخل المحلية.

 

الواقعة تأتي في سياق توتر سياسي تشهده المنطقة، حيث اعتقلت استخبارات الدعم السريع في تلس الشهر الماضي 14 مدنياً على خلفية أعمال عنف اندلعت بين مناصرين لقوات الدعم السريع وآخرين يدعمون الجيش.

 

ووفقا لدارفور 24 فان التوترات تفاقمت بسبب استنفار قادة أهليين لصالح الدعم السريع، ما قوبل برفض شبابي واسع، مما أدى إلى انقسامات داخل المجتمع المحلي وأثار مخاوف من تحول الخلافات إلى مواجهات مسلحة.

السلطات المحلية تواجه تحديًا في احتواء الانقسامات وحماية الاستقرار، وسط تصاعد النزاع بين الأطراف المختلفة في المنطقة.

اطلاق سراح معتقلين سياسيينالدعم السريعتلس جنوب دارفور

مقالات مشابهة

  • الدعم السريع تطلق سراح معتقلين بشروط .. بالأسماء
  • احم الأنف والرئة من العاصفة الترابية.. 7وسائل للوقاية من تقلبات الجو
  • “رؤساء فروع فيدرالية الناشرين يرفضون نظام الدعم الجديد ويدعون لمراجعته لضمان الإنصاف والتعددية”
  • إطلاق سراح “الحراري” بعد تدخل الصور وستيفاني
  • مطعم يستخدم زيت القلي ذاته منذ 100 عام
  • لمرشحي ضباط إختصاصيين في الأمن العام... هذا البيان يهمّكم
  • المكتب الإعلامي في غزة يدين استهداف الصحافيين
  • توقعات الأبراج الترابية في 2025.. أموال ووظائف جديدة
  • الرئاسي: المنفي بحث مع وفد من أعيان قبيلة المقارحة ملف السجناء السياسيين
  • بابا الفاتيكان يندد بالوضع الإنساني الخطير في غزة ويكرر المطالبة بإطلاق سراح المحتجزين