لفترة محدودة.. مرسيدس C Class بخصم 70%
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
تعتبر سيارات مرسيدس C Class من ضمن أبرز سيارات العلامة التجارية الالمانية التي يمكن استيرادها من الخارج بتخفيض يصل الى 70% على قيمة الوديعة البنكية الخاصة بها، وذلك ضمن مبادرة المغتربين.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى، بعد نهاية العمل به؛ بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى.
ويتم إعادة العمل بالقانون لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده ثلاثة أشهر أخرى، وكان مجلس الوزراء أعلن للمرة الأولى في أكتوبر من عام 2022 عن القانون الذي يهدف إلى إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والضرائب وفقاً لعدة شروط تيسيراً على المصريين في الخارج.
وينص قانون استيراد السيارات من الخارج للمغتربين على إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة مقابل وديعة بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.
وانتهى العمل بالقانون، بعد أن استمر العمل به نحو 5 أشهر، في مايو الماضي، بحصيلة بلغت حوالي 900 مليون دولار، وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا.
قيمة الوديعة البنكية الخاصة بسيارة مرسيدس C300 "الفئة الكاملة" بعد تخفيضها 70%بلغت قيمة الوديعة البنكية المخصصة لاستيراد سيارة مرسيدس C300 نحو 23,409 دولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مرسيدس الوديعة البنكية الفئة الكاملة مجلس الوزراء من الخارج
إقرأ أيضاً:
تعسف سعودي يؤدي إلى تلف الأسماك اليمنية في منفذ الوديعة وخسائر للتجار والصيادين
يمانيون../
ذكرت مصادر إعلامية أن السلطات السعودية منعت دخول شحنات الأسماك اليمنية عبر منفذ الوديعة، ما تسبب في تلف كميات كبيرة منها، وتكبيد التجار والصيادين اليمنيين خسائر فادحة.
وأوضحت التقارير أن السلطات السعودية أرجعت البرادات المحملة بالأسماك الطازجة التي كانت متجهة إلى السوق السعودي، ما أدى إلى تعطل حركة الشاحنات المحملة ببضائع حساسة قابلة للتلف.
واستنكر مراقبون الصمت المخزي من قبل حكومة المرتزقة التي تقيم غالبيتها في الرياض، تجاه هذه الإجراءات التعسفية، والتي لم تتفاعل مع شكاوى التجار والمصدرين اليمنيين.
وأكدت شركات تصدير الأسماك التزامها الكامل بجميع المعايير والمتطلبات التي تفرضها الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، بهدف ضمان جودة وسلامة منتجاتها. وأشارت إلى أن هذا التعسف يهدد سمعة القطاع التصديري اليمني ويضعف ثقة الشركاء التجاريين.
يُذكر أن استمرار هذه الإجراءات من شأنه الإضرار بقطاع الصيد في اليمن، الذي يُعد مصدر رزق لآلاف الأسر، إضافة إلى تأثيره السلبي على العلاقات التجارية والاقتصادية بين الطرفين.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة