دول غربية تعلق تمويل وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين بعد مزاعم إسرائيلية
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
أعلنت ألمانيا السبت تعليق تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بعد أن اتهمت إسرائيل عددا من موظفيها بالضلوع في هجوم حماس في 7 أكتوبر.
وقالت وزارة الخارجية في بيان إنه طالما لم يتم توضيح الاتهام فإن “ألمانيا، بالاتفاق مع دول مانحة أخرى “ستمتنع في الوقت الحالي عن الموافقة على تقديم المزيد من الموارد.
وبرلين من بين دول عدة أعلنت تعليق تمويلها للأونورا بعد أن وجهت إسرائيل هذه الاتهامات.
من جهتها، أعلنت الأونروا إنهاء عقود عدد لم تحدده من موظفيها الجمعة، ووعدت بإجراء تحقيق شامل في هذه المزاعم.
أعربت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ عن “قلق بالغ” من الاتهامات المساقة ضد الأونروا، معلنة عبر منصة إكس “نتواصل مع شركائنا وسنعلق مؤقتا دفع التمويلات”.
وأضافت “نحيي الرد الفوري للأونروا بما يشمل فسخ عقود (مع موظفين) فضلا عن إعلان تحقيق حول الاتهامات بحق المنظمة”.
وشددت على تأثير “العمل الحيوي” للأونروا على سكان غزة و”أكثر من 1,4 مليون فلسطيني تؤويهم في منشآتها”.
قال وزير التنمية الدولية الكندي أحمد حسين الجمعة، إن “كندا علقت مؤقتا أي تمويل إضافي للأونروا فيما تجري تحقيقا معمقا حول هذه الاتهامات”.
وكتب عبر منصة إكس “تتعامل كندا مع هذه الاتهامات بجدية كبرى، وتنخرط بشكل وثيق مع الأونروا وأطراف مانحة أخرى حول هذه المسألة”.
وأضاف “في حال ثبتت هذه الاتهامات، تتوقع كندا من الأونروا أن تتحرك فورا ضد الذين حددوا على أنهم كانوا ضالعين في هجمات حماس”، موضحا أن أوتاوا “قلقة للغاية من الأزمة الإنسانية في غزة وتواصل الدعوة إلى الدخول السريع والدائم للمساعدات الأساسية من دون عوائق”.
وعلقت فنلندا التي أبرمت اتفاقا مدته أربع سنوات لتقديم خمسة ملايين يورو سنويا للأونروا، تمويلها، ودعت إلى إجراء “تحقيق مستقل وشامل” في الاتهامات، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية.
وقالت “علينا أن نتأكد من عدم وصول يورو واحد من أموال فنلندا إلى حماس أو إرهابيين آخرين”.
أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني تعليق الحكومة الإيطالية تمويل الأونروا بعد اتخاذ دول حليفة القرار نفسه، قائلا “نحن ملتزمون بتوفير مساعدة إنسانية للشعب الفلسطيني مع حماية أمن أسرائيل”.
وأعلنت سويسرا التي بلغت مساهماتها للأونروا نحو 20 مليون فرنك سويسري (23 مليون دولار) في السنوات الأخيرة، أنها لم تتخذ قرارا بعد بشأن الموافقة على تقديم التمويل لعام 2024 حتى يتم البت في الاتهامات.
وأضافت “لن يتم اتخاذ أي قرار بشأن هذه الدفعة حتى نحصل على مزيد من المعلومات حول الاتهامات الخطيرة ضد موظفي الأونروا”.
وأضافت أن “سويسرا لا تتسامح إطلاقا مع كافة أشكال دعم الإرهاب أو الدعوات إلى الكراهية أو التحريض على العنف”، مؤكدة أنها “تتوقع اتخاذ إجراءات فورية في مواجهة الاتهامات ذات المصداقية”.
وأعلن وزير التجارة والتنمية الهولندي جيفري فان ليوفين تجميد تمويل الأونروا بينما يتم إجراء تحقيق، معربا عن شعور الحكومة بـ”صدمة شديدة”.
وقال لإذاعة “أن أو أس” الرسمية السبت “الاتهام هو أن الهجوم تم تنفيذه في 7 أكتوبر بأموال الأمم المتحدة، بأموالنا”.
أعربت وزارة الخارجية البريطانية عن “الاستياء إزاء المزاعم حول تورط موظفين في الأونروا في هجوم 7 أكتوبر على إسرائيل”، مؤكدة أنه سيتم تعليق المساعدات بينما “نقوم بمراجعة هذه الادعاءات المثيرة للقلق”.
تعهد المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني محاسبة أي موظف في الوكالة، بما في ذلك من خلال الملاحقة الجنائية، يتبين تورطه في “أعمال إرهابية”.
وتعهد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإجراء “مراجعة مستقلة وعاجلة وشاملة للأونروا”، وفق ما قال المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك.
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الجمعة أنها “ستعلق مؤقتا” التمويل الجديد لوكالة الأونروا.
وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان “إن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء المزاعم القائلة إن 12 موظفا لدى الأونروا قد يكونون متورطين في الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر”.
وبينما أشارت الخارجية الأمريكية إلى “الدور الحاسم” للأونروا في مساعدة الفلسطينيين، شددت على أهمية أن تقوم الوكالة التابعة للأمم المتحدة بـ”الرد على هذه الاتهامات واتخاذ أي إجراء تصحيحي مناسب”.
واعتبر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) السبت تعليق دول عدة تمويلها، أمرا “صادما” في أعقاب الجدل الدائر حول الدور المحتمل لبعض موظفيها في هجوم 7 أكتوبر.
وقال فيليب لازاريني في بيان “إنه لأمر صادم أن نرى تعليق تمويل الوكالة كرد فعل على الادعاءات ضد مجموعة صغيرة من الموظفين”، لا سيما في ضوء التدابير التي اتخذتها الوكالة الأممية التي “يعتمد عليها أكثر من مليوني شخص من أجل البقاء على قيد الحياة”.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: وزارة الخارجیة هذه الاتهامات
إقرأ أيضاً:
النتشة: قرار وقف عمل "الأونروا" في القدس يندرج بإطار مساعي إسرائيل لتصفية قضية اللاجئين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس اللواء بلال النتشة إن قرار إسرائيل بإنهاء عمل وكالة "الأونروا" في القدس كمرحلة أولى ابتداء من يوم غد الخميس، يندرج في إطار مخطط تصفية قضية اللاجئين وشطب حق العودة، في خطوة استباقية من حكومة نتنياهو لأي حل سياسي يفضي إلى إنهاء الصراع وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة التي من المقرر أن يعود اليها اللاجئون من كافة البلدان المتواجدين فيها.
وبحسب وكالة "وفا" الفلسطينية أكد اللواء النتشة، في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أن حق العودة هو حق فردي وجماعي ولا يسقط بالتقادم، وأن وكالة "الأونروا" هي الشاهد الحي على مأساة شعبنا الذي هجر من أرضه، مشيرا إلى أن الوكالة تقدم خدماتها لملايين اللاجئين في الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة، والأقاليم الخمسة المنتشرة فيها.
وشدد على أن وقف عمل الوكالة في القدس يعني حرمان 70 ألف مريض من تقديم الرعاية الصحية لهم، وألف طالب من تقديم الخدمات التعليمية، إضافة للخدمات الاستراتيجية الأخرى التي تقدمها الوكالة ومنها على سبيل المثال موضوع النظافة البيئية.
وطالب النتشة مجلس الأمن الدولي، الذي انعقد أمس الثلاثاء لهذا الغرض، بأن يتخذ موقفا سياسيا واضحا ومباشرا يُلزم إسرائيل بإلغاء قرارها الجائر بحق "الأونروا"، التي يعتبر وجودها في القدس وبقية محافظات الوطن أمرا حيويا وسياسيا من الدرجة الأولى.
كما طالب بضرورة سحب هذا القرار بناء على الإطار القانوني الذي ينظم أنشطة وكالة الغوث وطبيعتها التي لا يمكن استبدالها، مشيرا إلى التزامات إسرائيل تجاه الوكالة وفقا لاتفاقية أبرمت بين تل أبيب والأمم المتحدة في عام 1967، وبموجب اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها التي تسري على "الأونروا"، وهو ما أكد عليه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في وقت سابق.
وأوضح النتشة أن أي إجراءات تمنع "الأونروا" من مواصلة أنشطتها ستقوض بشكل حاد تقديم الاحتياجات الإنسانية والإغاثية الملائمة للاجئين في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى تأكيد الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها الصادر بدورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة يوم 11 كانون الثاني 2024، على عدم وجود منظمة يمكنها أن تحل محل أو تستبدل قدرة وكالة الغوث وتفويضها لتوفير الخدمات والمساعدات المطلوبة.