إزالة ١٥ حالة بفارسكور فى أولى حملات الموجة ال٢٢ لازالة التعديات على أملاك الدولة بدمياط
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن انطلاق الموجة ال٢٢ لإزالة التعديات على أملاك الدولة، والتى ستستمر حتى ١٢ ابريل ٢٠٢٤.
انطلاق الموجة ال٢٢ لإزالة التعديات على أملاك الدولة بدمياطيأتي انطلاق الحملة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة والتصدى الحاسم للتعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها باعتبارها حق أصيل من حقوق الشعب، لافتة إلى أن هناك تنسيق تام بين كافة الجهات لتذليل اى معوقات وتحقيق المستهدف من الموجة.
وفى السياق ذاته تلقت " المحافظ " تقريرًا حول نتائج أولى حملات الموجة التى جاءت تحت إشراف اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد واللواء عمرو البراوى مساعد مدير أمن دمياط ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور،حيث بدأت باصطفاف المعدات المشاركة بالازالة
انطلاق الموجة ال٢٢ لإزالة التعديات على أملاك الدولة بدمياطو أسفرت عن إزالة ١٥ حالة بمركز ومدينة فارسكور تابعة لولاية حماية وتطوير نهر النيل باجمالى مساحة ٢١٤٦ متر مربع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: دمياط أملاك الدولة هيبة الدولة تعديات على أملاك الدولة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط توجيهات القيادة السياسية التعديات على أملاك الدولة منال عوض محافظ دمياط إزالة التعدي اصطفاف المعدات
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ دمياط تناقش ملف التعديات على الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، اجتماعاً موسعاً لمتابعة آخر التطورات في ملف تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية، جاء الاجتماع بحضور مدير عام مديرية الإصلاح الزراعي، مدير عام نظم المعلومات والتحول الرقمي بالديوان العام، ومدير الملكية بالاصلاح الزراعي، وممثل الأدارة العامة للاملاك، ومدير إدارة الأملاك بالديوان تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط،
وخلال الاجتماع، استعرضت نائب المحافظ الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لتسريع وتيرة تقنين الأوضاع القانونية للأراضي الزراعية التي تم التعدي عليها، وأكدت على أهمية إنهاء هذا الملف بشكل عاجل لضمان استعادة الأراضي المتعدي عليها إلى الدولة واستيداء حق الدولة.
وأشارت "نائب محافظ" إلى أن المحافظة تعمل على توفير كافة السبل لتسهيل إجراءات التقنين، كما تم التأكيد على ضرورة التعاون بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ القوانين بشكل صارم وفعال.
وناقش الاجتماع أيضاً التحديات التي تواجه عملية التقنين ، وتنفيذ توصيات لجنة استرداد للاراضي الزراعية، لمتابعة تحديد مواعيد زمنية محددة لإنهاء الملفات المقدمة.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق البدء باتخاذ الإجراءات اللازمة كمرحلة أولي علي ٥١ طلب مقدمين على منظومة التصالح مستوفين كافة الشروط طبقا للقانون لقيام الإصلاح الزراعي لمراجعتها وتقديم بيان شامل عنها بكافة المستجدات بها ، واتخاذ الإجراءات اللازمة، وأكدت "نائب المحافظ" على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة في أقصر وقت ممكن، بما يخدم مصلحة المواطنين ويحافظ على الثروة الزراعية للمحافظة، ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها محافظة دمياط لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز سيادة القانون.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية