محلل إسرائيلي عن قرار محكمة العدل الدولية: نتنياهو جعلنا دولة مجرمة
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
قال المحلل السياسي الإسرائيلي "آلوف بن" إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو جعل إسرائيل "دولة مجرمة"، على ضوء ما صدر عن محكمة العدل الدولية بشأن الحرب في قطاع غزة.
وأمس الجمعة، أمرت المحكمة إسرائيل باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في غزة، لكن القرار لم يتضمن أمرا بوقف إطلاق النار.
وأضاف "بن"، في تحليل بصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن قرار المحكمة يعد "انتصارا لفلسطين، وإخفاقا مسجلا باسم نتنياهو".
ومشيرا إلى نتنياهو، تابع أن "الرجل الذي وعد بتعزيز مكانة إسرائيل بين دول العالم، أوصلها إلى مكانة الدولة المجرمة".
اقرأ أيضاً
سببان لعدم إصدار العدل الدولية أمر لإسرائيل بوقف حرب غزة
فشل 7 أكتوبر
و"قدّم نتنياهو إسرائيل للقضاة كمشتبه به في جريمة إبادة جماعية"، كما أضاف "بن".
ومنتقدا، أردف أن "نتنياهو استعجل في كتابة سيرته الذاتية "بيبي: قصة حياتي"، معتبرا أن "العنوان الرئيسي في سيرته مستقبلا سيكون فشله في 7 أكتوبر"، في إشارة إلى هجوم "طوفان الأقصى" المفاجئ الذي شنته حركة "حماس" على قواعد عسكرية ومستوطنات بغلاف غزة.
واستطرد: "هذه هي قصته وقصتنا، الكارثة التي جلبها على البلاد سنتذكرها باعتبارها الحدث الحاسم في حياته المهنية وفي تاريخ إسرائيل".
ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى السبت 26 ألفا و257 شهيدا، و64 ألفا و797 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية. كما تسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب الأمم المتحدة.
اقرأ أيضاً
بينها غزة.. 3 صراعات تنذر بحرب عالمية قد تخسرها أمريكا
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: حرب غزة محكمة العدل الدولية نتنياهو حماس إسرائيل
إقرأ أيضاً:
رجل يطالب زوجته بتعويض بـ260 ألف جنيه أمام محكمة أكتوبر.. اعرف التفاصيل
"فرقت زوجتي بيني وأولادى، وتعنتت ورفضت تنفيذ حكم الرؤية، وأنهال علي شقيقها بالضرب -بسلاح أبيض – لإجباري على توقيع كمبيالات لصالحها"..كلمات جاءت على لسان زوج، أمام محكمة أكتوبر دائرة التعويضات، وفي دعوي نشوز بمحكمة الأسرة، لإثبات خروج زوجته عن طاعته، وهجرها له، ورفضها العودة لمسكن الزوجية، وحرمانها له من رعاية أبنائه ورؤيتهم طوال شهور.
وتابع الزوج: "طالبتها بتعويض بـ 260 ألف جنيه، بعد أن شهرت بي، ورفضت تنفيذ أحكام قضائية، وأحدث شقيقها بي إصابات بالغة، بعد زواج دام 9 سنوات، كما أقمت دعوي حبس ضدها لتحايلها وحصولها على نفقات غير مستحقة عن 6 أشهر بإجمالي 170 ألف جنيه وذلك وفقا للمستندات التي قدمتها للمحكمة ".
وأكد: "شهرت بسمعتي واتهمتني بسرقتها، وعندما لاحقتها بدعاوي لاسترداد حقوقي ثارت وجن جنونها، لأتعرض للضرر على يديها بعد أن حالت بيني وبين رؤية أطفالى، وعندما اعترضت ادعت أنني أتركها دون عائل- رغم سدادي النفقة بانتظام، لأعاني بسبب توفير طلباتها التي لا تنتهي، لتقوم بابتزازي وتعريض حياتي للخطر".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية هناك عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وإن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به.
فالفيردي يضحي من أجل ريال مدريد