عامر الغافري: إدارة «بوابة الإمارات» من مركز التحكم بالخوانيج
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
دبي: يمامة بدوان
قال المهندس عامر الصايغ الغافري، مساعد المدير العام للهندسة الفضائية في مركز محمد بن راشد للفضاء، إن التحكم في «بوابة الإمارات» في محطة الفضاء القمرية، سيكون من داخل غرفة التحكم بالمحطة الأرضية في منطقة «الخوانيج» بدبي، حيث سيقوم فريق إماراتي من المهندسين والخبراء، بإدارة وحدة معادلة الضغط على متن المحطة، كذلك المساعدة في إدارة المحطة القمرية.
قال المهندس عامر الصايغ الغافري في تصريحات خاصة ل«الخليج»، أنه جرت نقاشات مع وفد وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا»، خلال زيارته المركز أمس الأول «الخميس»، بشأن المهام المختلفة لدولة الإمارات، والتعرف إلى الأدوار الخاصة بفرق مركز محمد بن راشد للفضاء، وأوجه الاختلاف بين الفرق الهندسية وفرق العمليات ورواد الفضاء، كذلك الفريق الإداري في المركز الذي سيدير مشروع «بوابة الإمارات»، ووضع الجدول الزمني المتعلق بإدارة المحطة القمرية على مدى الخمسة عشر عاماً القادمة. وأشار إلى أن النقاشات، تناولت مشاركة وكالات الفضاء المختلفة في المشروع، والجدول الزمني لتطوير الأجزاء المختلفة، إضافة إلى استعراض الجدول الزمني لتطوير بوابة الإمارات، وهي وحدة معادلة الضغط الخاصة بالمحطة الفضائية، إلى جانب مناقشة التفاصيل التقنية لبوابة الإمارات، مع التركيز على العمليات التي سيقوم بها رواد الفضاء داخلها، وعمليات إطلاق واتصال بوابة الإمارات مع محطة الفضاء القمرية.
مرحلة أولية
وأوضح الغافري، أنه تم عقد ورشة عمل مشتركة بين المسؤولين والخبراء في مركز محمد بن راشد للفضاء وممثلي وكالة «ناسا»، تم خلالها مناقشة المرحلة الأولية من مشروع تطوير محطة الفضاء القمرية، كما تركزت المناقشات على عدة جوانب مهمة، حيث بدأت بمناقشة الجدول الزمني لعمليات تطوير المحطة القمرية، ودور دولة الإمارات العربية المتحدة كجزء من هذا المشروع وعضو في تطوير المحطة.
وقال إن أهمية المشروع، تنبع من كون المحطة بمثابة نقطة انطلاق للبعثات الفضائية إلى القمر والمريخ، حيث ستوفر منصة للتجميع والتزود بالوقود وإطلاق الرحلات الفضائية طويلة الأمد، الأمر الذي سيعزز استقرار المهام ورفع مستوى كفاءتها، كما ستمكن المحطة روّاد الفضاء من العيش بكفاءة حول القمر لمدة تصل إلى 90 يوماً، وتسمح هذه الإقامة الطويلة باستكشاف وإجراء تجارب عن سطح القمر بشكل أكثر شمولاً.
من جهتها، ذكرت وكالة «ناسا» أنها تتطلع إلى المرة الأولى، التي يتدرب فيها رائد فضاء إماراتي داخل نموذج وحدة السكن والخدمات اللوجستية «هالو» بالحجم الطبيعي، من أجل مهمة العيش والعمل في الفضاء السحيق على متن محطة الفضاء القمرية، بحسب تغريدة، نشرتها على «إكس».
أهداف مشتركة
وعلى الصعيد ذاته، أكد المهندس سالم المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، استمرارية فريق العمل في تطوير «بوابة الإمارات» على مدار الساعة، بحسب تغريدة، نشرها على «إكس».
وأضاف: «سعداء بوجود الشركاء في ناسا معنا في دولة الإمارات هذا الأسبوع، وباستقبالهم في مركز محمد بن راشد للفضاء، للتعاون حول مشروع محطة الفضاء القمرية، حيث إن الأهداف مشتركة والطموح واحد».
مراحل مختلفة
وباشر فريق المركز الأسبوع الماضي، بالخطوات الأولى لتطوير وحدة معادلة الضغط «بوابة الإمارات»، التي تتضمن 5 مراحل مختلفة، وأولى تلك المراحل هي مرحلة التخطيط، يتم خلالها تحديد الأهداف والاستراتيجيات، واختيار شركاء المشروع لإنشاء نموذج لغرفة معادلة الضغط، ثم مرحلة التصميم، ويتم خلالها وضع التصاميم والمواصفات التفصيلية لمكونات وحدة معادلة الضغط المراد تجميعها، بينما تشمل المرحلة الثالثة عملية التأهيل، وتتضمن اختيار وتأهيل مكونات وحدة غرفة معادلة الضغط بشكل صارم، لضمان موثوقيتها وسلامتها، أما المرحلة الرابعة فهي مرحلة الإطلاق، وتشمل تجهيز وإطلاق المكونات الفضائية، ودمجها في محطة الفضاء القمرية، ثم مرحلة التشغيل، والتي سيتولى خلالها فريق مركز محمد بن راشد للفضاء مسؤولية عمليات التشغيل الخاصة بغرفة معادلة الضغط، للمتابعة والتأكد من سلامة وظائفها كجزء مهم من المحطة.
ويبلغ وزن وحدة معادلة الضغط 10 أطنان وطولها 10 أمتار وعرضها 4 أمتار، بينما تبلغ أبعاد المحطة كاملة (42 × 20 × 19 متراً)، ومن المتوقع أن يتم إطلاق أول أجزاء المحطة في عام 2025، في حين من المتوقع إطلاق «بوابة الإمارات» في عام 2030، حيث ستتولى الدولة، من خلال فريق المركز، مهمة تشغيل وحدة «بوابة الإمارات» لمدة قد تصل إلى 15 عاماً قابلة للتمديد.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مركز محمد بن راشد للفضاء بوابة الإمارات محطة الفضاء القمرية الإمارات الفضاء مرکز محمد بن راشد للفضاء محطة الفضاء القمریة بوابة الإمارات
إقرأ أيضاً:
حرب غزة غيّرت معادلة التجارة بين تركيا وإسرائيل
إسطنبول – لطالما بدت التجارة بين أنقرة وتل أبيب كأنها آخر ما تبقى من خيوط لا تنقطع في علاقة تتقلب بين التوتر والتطبيع. فعلى وقع كل أزمة سياسية، كانت الشاحنات تواصل عبورها، والأسواق تُبقي على نبض التعاملات كأنّ الاقتصاد في منأى عن السياسة.
لكن الحرب على قطاع غزة جاءت لتُربك المعادلة وتعيد رسم الخطوط الحمراء من جديد، فتركيا التي طالما اختارت أدوات الدبلوماسية في إدارة خلافاتها مع إسرائيل، وجهت هذه المرة رسائلها عبر الموانئ والمعابر، لا عبر البيانات فقط.
تصعيد اقتصادي غير مسبوق، وتضييق متسارع على التجارة، وحراك سياسي يبدو أنه يغذّى من ضغوط داخلية وأخرى إقليمية؛ كل ذلك يفتح الباب أمام تساؤلات عن دوافع هذا التحول التركي، فلماذا قررت أنقرة هذه المرة الدخول في مسار مقاطعة اقتصادية مفتوحة ضد تل أبيب؟
اقتصاد بمعزل عن السياسةرغم المسارات المتعرجة للعلاقات السياسية بين أنقرة وتل أبيب منذ الاعتراف التركي الرسمي بإسرائيل عام 1949، فإن التجارة الثنائية ظلت بمنأى عن تلك التقلبات، بل سجلت نموا مطردا مع توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين في ديسمبر/كانون الأول 1996، والتي دخلت حيّز التنفيذ في مايو/أيار 1997، لتصبح لاحقا أحد أهم محركات التبادل التجاري في منطقة الشرق الأوسط.
إعلانوبحسب دراسة أكاديمية أعدّها الباحثان إلهان غُلو وميراج يازجي من جامعة نيفشهير، تشير البيانات إلى أن حجم التجارة الخارجية بين تركيا وإسرائيل ارتفع من 44 مليون دولار فقط عام 1995 إلى نحو 5.83 مليارات دولار في 2015 بزيادة بلغت 9.93 مرات.
وبينما شهدت العلاقات الدبلوماسية أزمات كبرى، أبرزها سحب تركيا سفيرها من تل أبيب في أعقاب هجوم الجيش الإسرائيلي على سفينة "مرمرة" عام 2010، فإن تلك الأزمات لم تنعكس سلبا على حجم التبادل التجاري.
فقد ارتفعت صادرات تركيا إلى إسرائيل من 260 مليون دولار في 1995 إلى 2.70 مليار دولار في 2015، في حين ارتفعت وارداتها من 180 مليون دولار إلى 1.67 مليار دولار، محققة فائضا تجاريا لصالح أنقرة في معظم السنوات.
وبحسب بيانات جمعية المصدرين الأتراك، احتلت إسرائيل في السنوات الأخيرة مكانة بارزة ضمن قائمة شركاء تركيا التجاريين، إذ جاءت في المرتبة 16 بين أكبر مستوردي المنتجات التركية عام 2014، بصادرات بلغت قرابة 2.95 مليار دولار.
الحرب على غزةبعد عقودٍ من تحييد الاقتصاد عن السياسة في إدارة العلاقة مع تل أبيب، شكّلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، نقطة تحوّل غير مسبوقة في السياسة الاقتصادية التركية تجاه إسرائيل.
فعلى وقع المجازر المتواصلة، اختارت أنقرة تحويل أدواتها الاقتصادية إلى وسيلة ضغط مباشر، توسعت تدريجيا وصولا إلى إعلان وزارة التجارة التركية في الرابع من مايو/أيار 2024 تعليق جميع المعاملات التجارية مع إسرائيل، مع تأكيد رسمي أن استئنافها مرهون بضمان تدفق كاف ومنتظم للمساعدات الإنسانية إلى غزة.
وإلى جانب ذلك، اتخذت تركيا مجموعة من الإجراءات الاقتصادية والإدارية الأخرى منذ بدء الحرب، من بينها:
تعليق خطط التعاون في مجال الطاقة مع إسرائيل يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وإلغاء زيارة كانت مقررة لوزير الطاقة التركي. استبعاد إسرائيل من قائمة الدول المستهدفة بالتصدير، بحسب ما أوردته صحف اقتصادية إسرائيلية في ديسمبر/كانون الأول 2023. وقف رحلات الخطوط الجوية التركية إلى إسرائيل حتى أكتوبر/تشرين الأول 2024، قبل تمديد القرار حتى مارس/آذار 2025. إعلانهذا التصعيد في السياسات التجارية انعكس سريعا على الأرقام. فبحسب بيان رسمي صادر عن وزارة التجارة التركية، تراجع حجم التجارة بين البلدين بنسبة 32% خلال الفترة من 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى الثاني من مايو/أيار 2024، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وشهدت الصادرات التركية انخفاضا بنسبة 30%، في حين تراجعت الواردات من إسرائيل بنسبة 43.4%.
أما على مستوى الأداء الشهري، فقد أظهرت بيانات جمعية المصدرين الأتراك هبوطا في صادرات تركيا إلى إسرائيل من 489 مليون دولار في أكتوبر/تشرين الأول 2022 إلى 348 مليونا في الشهر نفسه من عام 2023. وفي المقابل، انخفضت الواردات من 241 مليون دولار إلى 99 مليونا.
وبحسب أحدث بيانات صادرة عن هيئة الإحصاء التركية، فإن تعليق التبادل التجاري مع إسرائيل لا يزال ساريا حتى الآن، دون تسجيل أي تعاملات تجارية بين البلدين في جداول الصادرات والواردات الرسمية.
ضغط شعبي وتشكيك متصاعدعلى وقع تصاعد القصف على غزة، شهدت الساحة التركية موجة واسعة من الانتقادات الشعبية والسياسية الموجهة للحكومة، مطالبة بوقف فوري وشامل لجميع أشكال التبادل التجاري مع إسرائيل.
ورغم إعلان أنقرة تعليق معاملاتها التجارية رسميا، تواصلت الاحتجاجات في الشارع التركي، وتركزت في جانب منها على الشركات المحلية العاملة في السوق الإسرائيلية، كالمظاهرات أمام مقر شركة "زورلو القابضة" التي استجابات أخيرا للضغوط وأعلنت تصفية أعمالها بالكامل في السوق الإسرائيلية.
ولم تنه تلك الخطوات الجدل، إذ طفت على السطح اتهامات تشير إلى أن الخطوة الحكومية كانت شكلية لا فعلية، وأن التجارة لم تتوقف فعليا، إلا أن أنقرة نفت هذه الادعاءات مرارا، مؤكدة التزامها التام بقرارات الحظر.
في هذا السياق، أُثيرت قضية استمرار وصول النفط الأذربيجاني إلى إسرائيل عبر تركيا من خلال خط باكو-تبليسي-جيهان، مما أثار موجة غضب شعبي. وردت وزارة الطاقة التركية بنفي قاطع، مؤكدة أن الخط يُشغل وفق اتفاقية دولية، وأن الشركة التركية المشغلة لا تتدخل في بيع النفط أو تحديد وجهته، ولم تُسجل أي شحنات متجهة إلى إسرائيل منذ بدء الحظر.
أثّرت المقاطعة الاقتصادية التركية بشكل واضح على الطرفين، وإن تفاوتت حدة الأضرار. فعلى الجانب الإسرائيلي، كشفت المقاطعة هشاشة الوضع الاقتصادي المعتمد على السوق التركية، خاصة في قطاع البناء الذي تستورد منه إسرائيل نحو 70% من احتياجاتها من الحديد وثلث الإسمنت، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار وتعطل مشاريع وزيادة الضغط على سوق العقارات. كما تضرر قطاع السيارات بعد توقف توريد طرازات شهيرة مصنّعة في تركيا وسط صعوبات لوجيستية وبدائل أكثر كلفة، في حين أثبتت محاولات التحايل على الحظر عبر وسطاء أنها مكلفة وغير مجدية.
إعلانأما في تركيا، فقد واجهت شركات التصدير، خاصة الصغيرة والمتوسطة، خسائر مباشرة نتيجة توقف التصدير إلى سوق كانت تمثل منفذا رئيسيا لمنتجاتها، إذ تعتمد بعض الشركات على السوق الإسرائيلية بنسبة تبلغ 80%. وقدّر رئيس جمعية المصدرين الأتراك الخسائر بـ5 إلى 6 مليارات دولار سنويا.
من جانبه، يرى المحلل الاقتصادي مصطفى أكوتش أن التجارة لم تعد "خطا أحمر" في العلاقات التركية الإسرائيلية، لأن الشارع التركي فرض معادلة جديدة بعد الحرب على غزة، ومع تصاعد المجازر والاحتجاجات الشعبية، لم يعد بالإمكان فصل الاقتصاد عن الموقف السياسي.
ويضيف، في حديث للجزيرة نت، أن نتائج الانتخابات المحلية الأخيرة كشفت استياء شعبيا واسعا من موقف الحكومة، مما دفعها لاعتماد المقاطعة كضرورة سياسية وأداة ضغط حقيقية، لا مجرد موقف رمزي. ويؤكد أن أنقرة باتت تدرك أن ربط التجارة بالسياسة يعزز مكانتها، خصوصا أنها تملك بدائل تغنيها عن السوق الإسرائيلية.
وبحسب أكوتش، فإن الحكومة التركية كانت الرابح السياسي الأكبر من هذه الخطوة، إذ استعادت جزءا من رمزيتها في دعم فلسطين داخليا وخارجيا، في لحظة كانت بأمس الحاجة فيها لتعزيز حضورها الشعبي والإقليمي.
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة