سرقة أدبية تُلاحق الروائية التركية أليف شفق
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
رفعت الكاتبة التركية منى كرك كانات دعوى في المحكمة ضدّ الروائية الشهيرة إليف شفق، متهمة إياها بسرقة روايتها “قصر البرغوث” في روايتها “قصر الذباب”.
وحكمت محكمة في إسطنبول لصالح كرك كانات، وأمرت شفق ودار دوغان للنشر بدفع تعويضات قدرها 252 ألف ليرة تركية (نحو 8.3 ألف دولار)، وفق الأناضول.
وأكّدت المحكمة وجود الكثير من التشابه بين الروايتين، بما في ذلك العنوان وهيكل السرد والشخصيات والإعدادات والتسلسل الزمني والتماسك في الثيمات، لتتجاوز مجرد الإلهام، وصولا إلى مستوى السرقة الأدبية.
وقالت شفق، في بيان نشرته دار دوغان للنشر التي تتعامل معها، إنّها ترفض هذه الاتهامات، ووصفتها بأنّها “افتراء”، وأنّها ستستأنف الحكم. وجاء قرار المحكمة، لصالح الكاتبة التركية كرك كانات التي أقامت الدعوى،.
وقالت الأخيرة إنّ رواية شفق “قصر البرغوث”، التي نُشرت للمرّة الأولى عام 2002، مأخوذة من كتابها “قصر الذباب”، الصادر للمرّة الأولى عام 1990. وفي حال تطبيق قرار المحكمة القابل للاستئناف، ستُمنع إعادة طباعة “قصر البرغوث” للكاتبة شفق، مع سحب النسخ الموجودة في السوق، ونشر التفسير التفصيلي للقرار في ثلاث صحف الأكثر انتشارا.
ورفضت دار دوغان للنشر حكم السرقة الأدبية، مبرّرة أنّ تقرير الخبير حدّد التشابهات بدلا من السرقة الأدبية، معتبرا أنّ الاعتماد على “تشابهات الكلمات” يُشكّل تهديدا جديا للأدب والفن التركيين. وقال البيان: “الكلمات والمواضيع مثل الشارع، القط، الشقة أو القمامة ليست حكرا على أحد. وإلّا، فيمكن استخدام أيّ تشابه في الكلمات والموضوعات بسهولة، موضوعا للتقاضي..
ندين هذا القرار، الذي اتُّخذ من دون النظر في طبيعة الأدب”. وتُعدّ شفق، أحد أهم الروائيين الأتراك شهرة، حيث ترجمت كتبها إلى أكثر من 50 لغة، وتحمل لقب الكاتبة صاحبة العمل الأسرع والأكثر مبيعا في تاريخ الأدب التركي مع روايتها “الحب” الصادرة عام 2009، وهي حاصلة على العديد من الجوائز، ولها 19 كتابا، أشهرها “قواعد العشق الأربعون” و”لقيطة إسطنبول”.
المصدر: الأناضول + وكالات
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 20 آلاف جنيه عقوبة التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة
حدد القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 عقوبة التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها.
عقوبات العبث بمعدات السكة الحديدوضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.