المقاومة ظاهرة ومسار طبيعي ….وإسرائيل إلى زوال
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
“طوفان الأقصى” هي خطوة أو عمل طبيعي لمسار طبيعي أن التاريخ يعلمنا أن ظاهرة الاستعمار دائما ما تعقبها بشكل تلقائي ظاهرة أخرى كرد فعل طبيعي لها وهي ظاهرة المقاومة وحركات التحرر الوطني وتظهر لنا ما عرف بالحروب غير المتكافئة الحرب بين جيش نظامي وقوة غير نظامية، ويخبرنا التاريخ أيضا انه دائما ما يأخذ ميزان القوة بين الاحتلال والمقاومة مسارا تصحيحا شيئا فشيئا لصالح المقاومة أصحاب الأرض إلى أن يصل لنقطة تزيد فيها تكلفة الاحتلال على العائد من عملية الاحتلال الاستيطاني.
قوة المقاومة دوما في نمو متصاعد والعملية التراكمية في الخبرات والقوة في نمو مطرد، وعلى الجهة الأخرى المحتل العدو يعيش في عملية انكسار وتضعضع تدريجي وخفوت في القوة والهيبة قوة الردع لديه تتلاشي، قوته السياسية والعسكرية تنكسر وتنحسر ويهزم نفسيا ومعنويا قبل أن تهزم آلته العسكرية.
ولأن طبيعة المعركة غير متكافئة بين القوتين قوة المقاومة وقوات الاحتلال الغاصب فالمقاومة دائما تكون عملية تراكمية قوتها الاستراتيجية تكمن في *الإرادة* أولا ثم تراكم الخبرات والبناء عليها وصمودها وثباتها وصبرها الاستراتيجي فمسارها أي المقاومة يكون تصاعدياً وفرصة الحاق الهزيمة بالعدو تدريجية وتصاعدية مسارا يبدأ من الصفر ويكبر وينمو تدريجيا وينتهي بتحويل هذه الإرادة والإيمان إلى فعل وبرنامج مقاوم مستمر حتى النصر الحتمي بأذن الله.
ولأن الكيان الصهيوني هو كيان مصطنع ورأس حربة لمشروع استعماري خطير، تم فيه تجميع هذه الكتل البشرية من جميع أصقاع العالم ليستوطنوا ارض فلسطين وبعد ذلك تم إنشاؤه ليكون دولة طبيعية واطلق عليه دولة إسرائيل، ولأنهم ليسوا أصحاب الأرض وغير متجانسين وما هم إلا غاصبون للأرض والحقوق ولا ينتمون بصلة لهذه المنطقة ولا لثقافتها، يعتمد هذا الكيان منذ نشأته على استراتيجية الأمن كركيزة لبقائه. هذه الاستراتيجية المرتبطة بالأمن والاستقرار تستند إلى أربعة عوامل.
العامل الأول الزمن: الصهاينة يضعون رهانا عاليا على عامل الزمن بأن الزمن يعمل لصالحهم وان مقاومة الشعب الفلسطيني لا بد أن تأتي عليها يوما وتخفت معها فكرة المقاومة ويمل المقاومون ويتعب الشعب الفلسطيني ومن ثم تتلاشى المقاومة وتنتهي ويتم تصفية القضية. فلذلك يجب أن لا يعمل الزمن لصالح العدو الصهيوني بل يكون الزمن لصالح المقاومة بتراكم الخبرات و تعمل في مسار تصاعدي تتنامى فيه قوتها وتزداد مع الزمن صلابة إرادتها وهذا ما اثبته “طوفان الأقصى” لقد دحضت عملية “طوفان الأقصى” فكرة أن الزمن سيعمل لصالح المشروع الصهيوني.
العامل الثاني: النسيان أو التقادم: الصهاينة الإسرائيليون يراهنون على النسيان وعلى أن الأجيال الفلسطينية الجديدة ستنسى يوما ما الأرض والوطن والقضية والحقوق التاريخية وحق العودة وبالتالي تنتهي القضية مع مرور الزمن. وهذا ما اعتمدته سياسات القوى الإمبريالية قوة الاستكبار على رأسها الولايات المتحدة من سياسات تسويف للقضية الفلسطينية. ولكن لسوء حظهم لا الصغار نسوا ولا الكبار كلوا ظلت فلسطين بمقدساتها الإسلامية والمسيحية في وجدان الفلسطينيين أينما ذهبوا وحلوا بل في وجدان الأمة العربية والإسلامية وما قامت به عملية “طوفان الأقصى” إلا إشعالا لنار خامدة تحت رماد لم تطفئها القضايا الجزئية والفرعية القضية الفلسطينية ظلت ومازالت هي أم القضايا ومع عملية طوفان الأقصى توهجت القضية الفلسطينية في ضمير الأمة العربية والإسلامية بل وأخذت تأخذ مساراً إنسانياً عالمياً باعتبارها قضية بين الحق والباطل بين الظالم والمظلوم واضحت عنواناً للمظلومية وشواهدنا على ذلك المظاهرات التي رأها العالم كله في عواصم دول أوروبية وتوجه دولة جنوب أفريقيا لرفع قضية إبادة جماعية ضد إسرائيل. الأجيال الفلسطينية الشابة أظهرت تمسكها أكثر بأرضها وقضيتها وحقها في المقاومة بكل الوسائل المشروعة وعلى رأسها المقاومة المسلحة واستطاعت هذه الأجيال أن تنقل قضيتها وتروج لسرديتها في بلدان المنفى الدول الغربية تحديدا.
رأينا مقاومون شبابا من الجيل الجديد يمتلك قوة وإرادة وإيماناً لا نظير له رأينا بأم أعيننا عمليات مقاومين من المسافة صفر وصمود جبار وإصرار على طرد المحتل ودحره. يجب أن يستمر هذا وان يعمل على توسيعه ودعمه ونصرته وتقويته والإشادة به.
العامل الثالث الأمن: يعتمد المستوطنون الصهاينة على فكرة الأمن الشامل كركيزة لبقاء كيانهم المصطنع لذلك يجب أن تضرب فكرة الأمن الشامل وفكرة الجيش الذي لا يقهر وهذا ما قامت به عملية “طوفان الأقصى” يوم السابع من أكتوبر وسبقتها حرب لبنان حزب الله وتأسيس السيد حسن نصر الله لفكرة وعقيدة “أن إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت” وتحويلها إلى حقيقة واقعية وعلى ارض الواقع ، وكذلك ما تبع عملية “طوفان الأقصى” من مقاومة وبطولات أسطورية عقب اجتياح قوات الاحتلال لقطاع غزة وعلى جغرافيا فلسطين حيث هشمت المقاومة هذه الصورة الذهنية الزائفة ضربتها في مقتل معنويا وماديا وهشمت هيبة جيش الكيان الصهيوني وأرهقته واستنزفته و قد انعكس هذا بدوره بشكل مباشر على سيكولوجية المجتمع الصهيوني المنهك و المنقسم أصلا على نفسه. وهذا ما كان يجب أن يحدث لأن هذا الكيان أساسا مبني على فكرة التفوق الأمني والعسكري لذلك كان لزاما ضرب هذا الجدار الأمني المعنوي والمادي.
العامل الرابع الاقتصاد: وهو ركيزة مهمة جدا لقيام التجمعات الاستيطانية وهجرة المستوطنين إلي أرضنا المحتلة فلسطين. في الغالب الجانب الاقتصادي هو الدافع الأساسي للهجرة نحو الأراضي الفلسطينية المحتلة، استخدمته الحركة الصهيونية كعامل جذب ليهود الشتات. مع انطلاق عملية “طوفان الأقصى” وما تبعها من أحداث تم توجيه ضربة قاسية لهذا الاقتصاد استنزف بشكل كبير وسجل خسائر فادحة في اهم قطاعاته قطاع الزراعة وقطاع السياحة وقطاع التكنولوجيا، و مع دخول قواتنا الباسلة القوات المسلحة اليمنية، القوة البحرية القرار الشجاع الذي اتخذته القيادة السيد عبدالملك الحوثي لمساندة أهلنا في غزة والضغط على الكيان الصهيوني في الجانب الاقتصادي وهو ما لم يخطر على بال قادة الكيان الصهيوني هذه الخطوة عمقت الأزمة الإقتصادية حيث تلقى اقتصاد الكيان الصهيوني ضربة قوية تعطل احد اهم موانئه النفطية واصبح مشلولا ميناء أم الرشراش(ميناء إيلات) واضطربت سلاسل الإمداد لديه، و كذلك مع ضربات حزب الله اللبناني في شمال الأراضي المحتلة تعمقت أزمة قطاع الزراعة وتلقي هذا القطاع هو الآخر ضربة جعلته شبه مشلول، أما درة تاج الاقتصاد الإسرائيلي قطاع التكنولوجيا تلقى أيضا ضربة قاسية لأن هذا القطاع شديد التأثر بالأزمات والحروب لقد فقد العديد من العاملين فيه وتم توجيه العمالة في هذا القطاع للحرب في جبهة غزة وجبهة لبنان في عملية تعبئة واسعة النطاق قامت بها إسرائيل. سبق هذا حملة دولية نشاط حركة مقاطعة إسرائيل المعروفة عالميا “BDS” بدأت في عام 2005 تدعوا إلى مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي اقتصاديا وحققت هذه الحملة نجاحات معتبرة في العالم وأضرت بشكل واضح لا لبس فيه بالاقتصاد الإسرائيلي. العامل الاقتصادي من العوامل المهمة لبقاء الكيان الصهيوني وهو عامل جذب فضربه يعني فقدان الكيان الصهيوني أهم عوامل بقائه على قيد الحياة بل هو كان يسعى لتحقيق التطبيع لإنقاذ اقتصاده وتوفير المحيط الحيوي لضمان استمرار حياة هذا الاقتصاد الذي كان يعاني بالأساس قبل السابع من أكتوبر. فعليا تم فرض شبة حصار اقتصادي على الكيان الصهيوني -دولة إسرائيل-.
إن الكيان الصهيوني ما يسمي بدولة إسرائيل هو جزءآ من مشروع إمبريالي استعماري يتعدى الحدود الجغرافية لأرض فلسطين التاريخية. وهو مشروع استعماري استيطاني صهيوني استكمالا للمشاريع الاستعمارية الإمبريالية السابقة، هو آخر مشروع استعماري استيطاني فعال في العالم المعاصر اليوم بل هو أخطر من المشاريع الاستعمارية الأخرى لأنه يعمل على تغيير الهوية والدين والثقافة ويدنس المقدسات الإسلامية والمسيحية وينتهك حرمتها. الكيان الصهيوني هو كيان وظيفي لا يستمد مشروعيته من مشروع محلي وطني أو حركة شعبية اجتماعية متجذرة في الأرض بل هو عبارة عن مجموعات غير متجانسة من جنسيات وثقافات وخلفيات مختلفة تحكمها مجموعة من الأفكار والأساطير المتطرفة وتشتق هذه المجموعات السياسية الاجتماعية وظيفتها من هذا الكيان الوظيفي ودوره في شكل العلاقات الدولية القائمة ومن هذه العلاقة يشرع لنفسه ولوظيفته ودوره في هيكل المنظومة الإمبريالية الاستعمارية وما ترسمه له من أدوار ومشاريع في منطقتنا.
إن أسقاط المشروع الإمبريالي العالمي ومنظومة الهيمنة العالمية في السياق الأوسع وهياكلها واذرعها العالمية وجميع أشكالها وأنماطها القديمة والحديثة ومواجهتها على جميع الأصعدة العسكرية والاقتصادية والعلمية والثقافية أولوية يجب أن تكون هي قضيتنا المركزية ومحور العمل ومحور التفكير وكل ما عدا ذلك قضايا ثانوية في الأولويات وليس المقصود هنا أنها ليست مهمة ولكن يجب أن تكون مواجهة مشروع الإمبريالية هي القضية المركزية في طريقة تفكيرنا وتحليلنا لمجريات الأحداث ولكي نصل لهذا المستوى من الوعي و التفكير يجب علينا أن نفكر بطريقة تاريخية متسلسلة ومترابطة ندرس التاريخ جيدا لكي نفهم الحاضر ونحلل ونفكك التباساته وتعقيداته ونستشرف المستقبل.
بعد أن انتهيت من كتابة هذه الكلمات أود أن اختم وأقول فلسطين ليست هوية جغرافية أو هوية وطنية إنما هي هوية أوسع. هوية للنضال الوطني والحرية والاستقلال والكرامة، فلسطين مرادف لكلمة النضال والحرية والاستقلال والكرامة والعزة والعنفوان.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي “العدل الدولية” في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
الثورة / متابعات/
طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة ، رسميًا من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري بشأن التزامات الكيان الصهيوني المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” فإن ذلك يأتي وسط تصاعد التوتر في المنطقة، وزيادة التركيز الدولي على الاحتياجات الإنسانية والتنموية للفلسطينيين.
وبموجب القانون الإنساني الدولي، فإن القوى المحتلة ملزمة بالموافقة على جهود الإغاثة لمن هم في حاجة إليها، وتسهيل مثل هذه البرامج “بكافة الوسائل المتاحة لها”، وضمان توفير الغذاء الكافي، والرعاية الطبية، والنظافة، ومعايير الصحة العامة.
ومحكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، وفي حين أن آراءها الاستشارية تحمل وزنًا قانونيًا وسياسيًا كبيرًا، إلا أنها ليست ملزمة قانونًا وتفتقر إلى آليات التنفيذ.
وفي 19 يوليو الماضي، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي إن “استمرار وجود دولة “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستعمرات الصهيونية القائمة على الأراضي المحتلة”.
وجاء في بيان نشرته العدل الدولية على موقعها الكتروني، أن “الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت، رسميًا من المحكمة تقديم رأي استشاري بشأن التزامات “إسرائيل” باعتبارها قوة محتلة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ووصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بأنها حجر الزاوية في جهود المساعدات الإنسانية بغزة.