عقدت السبت 27 يناير 2024 شعبة الهندسة المدنية بالنقابة العامة للمهندسين جمعيتها العمومية برئاسة أحمد حشيش وفي حضور طارق النبراوي نقيب المهندسين، وأحمد البدوي وكيل النقابة.

وخلال كلمته الافتتاحية عبر المهندس طارق النبراوي عن سعادته لمشاركته فى فعاليات الجمعية العمومية للشعبة المدنية، لمناقشة ووضع الخطط للمستقبل، قائلا "أتمنى نجاح الجمعية العمومية للشعبة بعد عام طويل، تعبنا فيه جميعًا، وتعرضت فيه النقابة لعواصف شديدة، ولكننا موجودين ونخطط للمستقبل، ونجحنا في حماية استقلال النقابة، ونعمل لحل مشاكل النقابة ودفعها للأمام، وكل الحاضرين تكبدوا المشقة من أجل رسم مستقبل النقابة والمهندسين".

وأشار نقيب المهندسين إلى أن اللقاء القادم سيكون يوم الجمعية العمومية للنقابة أول مارس القادم لمناقشة أمور عديدة تهم النقابة ومسيرتها الفترة القادمة. مختتمًا كلمته بالتأكيد أنه على ثقة أن النقابة ستخطو دائما للأمام طالما الجميع يعملون مع بعضهم البعض لصالح النقابة والوطن.

وفى سياق متصل عبر الدكتور أحمد البدوي سعادته بحضور الجمعية العمومية لشعبة الهندسة المدنية باعتباره أحد أعضاء الجمعية كونه مهندسا مدنيا، قائلا "سعيد بتواجدى وسط زملائى، رئيس الشعبة وأمين الشعبة ووكيلها وأعضاء مجلس الشعبة جميعا، وأعبر عن امتناني للجميع، ونجتمع اليوم لعرض الخطة القادمة، والاستماع لطلبات المهندسين"، مختتما كلمته بالتأكيد أن الجميع فى النقابة موجود لخدمة المهندسين جميعا.

وكان المهندس أحمد حشيش أكد خلال كلمته بعد إعلانه صحة انعقاد الجمعية بعد تأجيلها ساعتين، أن الشعبة لم تألوا جهدًا للوصول إلى ما يُرضى أعضاء الجمعية العمومية، مستعرضا نشاط الشعبة خلال عام 2023، والتى عكست مدى الجهود المبذولة من مجلس الشعبة لخدمة مهندسى مدني، وبما يتكامل مع رؤية النقابة ورسالتها وأهدافها، ومحاور عملها سواء على المستوى الوطني أو تنظيم مهنة الهندسة وتطويرها، وبناء قدرات المهندسين للمشاركة بفاعلية في عمليات البناء والتنمية. مؤكدا حرص الشعبة على التواصل الدائم مع أعضاء الجمعية العمومية، بحيث لا يقتصر  التواصل على يوم واحد خلال السنة وهى الجمعية العمومية، لذا فمن المقترح عقد لقاءات شهرية دورية مع أعضاء الجمعية العمومية للشعبة للاستماع لآرائهم وأفكارهم والعمل على تنفيذها قدر الامكان.

وأوضح أنه فى إطار الدور الوطني فقد قامت الشعبة بعدة زيارات للعديد من المحافظات لبحث أوجه التعاون المشترك بين النقابة والمحافظة، منها زيارة وفد من الشعبة برئاسة المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين لمحافظ شمال سيناء، في مقر مبنى المحافظة بمدينة العريش، وكذا زيارة وفد الشعبة لمحافظ مطروح، وكذلك محافظة بورسعيد، موضحا أنه تم خلال الزيارات التأكيد أن النقابة تكرس كافة خدماتها وخبراتها الاستشارية لتقديم مختلف أشكال التعاون مع المحافظتين عبر المشاركة في الخطط والمشروعات التنموية وتقديم الدعم والاستشارات الهندسية، فضلا عن المشاركة في خطط التنمية، بوصف النقابة هي الاستشاري الأول للدولة.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة هندسية متخصصة من الشعبة لدراسة الحالة الانشائية لمجموعة من المباني الخدمية بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، وكذا لزيارة محافظة الوادي الجديد لمعاينة مقر النقابة الفرعية بمدينة الخارجة، لإعداد تقرير فنى بشأن تطويرة ورفع كفاءته. بالاضافة إلى تشكيل لجنة الاستلام النهائى لمصيف المهندسين بمحافظة مطروح بمنطقة كليوباترا.

وقال أنه فى إطار سعى الشعبة لاطلاع المهندسين على كل ما هو جديد فى كافة مجالات الهندسة المدنية، لرفع كفائتهم وتنمية مهاراتهم، فقد عقدت الشعبة عدة محاضرات وندوات، حيث تم تنظيم  ندوة عن "المواد والمنشآت والنظم الذكية .. آفاق بلا حدود"، كما تم عقد ندوة "استخدامات الحاسب الآلي في الهندسة المدنية"، تتضمنت 5 محاضرات، وأخيرا الندوة التي تم عقدها عن "عقد المقاولة والقانون المدني المصرى، ومفاهيم مغلوطة فى عقد المقاولة" حاضرت فيها المهندسة فيجا شربى مستشار العقود والمحكم الدولي.

بدوره عبر المهندس فادى البغيلى أمين الشعبة عن أمله أن يكون اللقاء مثمر وأن يكون هناك حوار بناء يمكن البناء عليه، قائلا: "لقد مر هذا العام على النقابة بظروف عصيبة ومتلاحقة، تأثرت شعبتنا بها، وانتهت بفرض إرادة الجمعية العمومية يوم 30 مايو الماضي، وشهدت الشعبة استقالة رئيس الشعبة السابق وتولى المهندس أحمد حشيش رئاسة الشعبة، ونجحنا فى شعبتنا فى تسيير كافة الأعمال والرد على كافة الشكاوى والاستفسارات وانتظام سير الأعمال الخاصة باللجان الاستشارية ولجان القيد والمعادلة" 
وأكد "البغيلي" فى ختام كلمته على وقوف الشعبة مع قرارات النقيب الخاصة بجودة التعليم.

من جانبه استعرض الدكتور ناصر خالد عضو المجلس الأعلى للنقابة، نشاط اللجنة الاستشارية للشعبة، مؤكدًا أن مجلس الشعبة لا يتدخل فى عمل اللجنة أو نتيجة اختبارات منح لقب استشاري. موضحا أنه نظرا لكثرة الشكاوى فقد تم تجديد دماء أعضاء اللجنة طبقا للشروط، حيث يتم مخاطبة كافة الجامعات في مصر لترشيح الأساتذة في التخصصات المختلفة في مجال الشعبة بشرط أن يكونوا مهندسين استشاريين لمدة لا تقل عن 5 سنوات لضمان خبرتهم المهنية، كاشفا أنه جاري العمل على تشكيل لجنة للتظلمات.

واستعرض "خالد" عدد الطلبات المقدمة لترخيص وتأسيس مكتب استشاري مدني (نوعي)، وكذا طلبات الحصول على لقب استشاري والتي تعكس مدى الجهود المبذولة في هذا الإطار.

فيما أشار المهندس الاستشاري علاء عوض وكيل الشعبة خلال كلمته المقتضبة أن مجلس الشعبة منذ اجتماعاته الأولى اتخذ قرار بضرورة عودة مجال الإشراف على التنفيذ، وهناك إصرار على تنفيذ هذا القرار.

من جانبه استعرض المهندس مايكل جرجس أمين مساعد الشعبة الإجراءات المتبعة في لجنة القيد والمعادلات بالشعبة، مؤكدًا أن اللجنة تتخذ إجراءات صارمة للتأكد أن الخريجين حاصلين على ثانوية عامة علمي وليس أدبي، موضحًا نشاط لجنة القيد والمعادلات خلال عام 2023، حيث تم قبول 111 طلبا لإضافة لقب دكتور وقبول 71 طلبا لإضافة الماجستير وقبول 160 طلبا للقيد بالنقابة من الطلبة الدارسين بالخارج.

وفيما يتعلق بخطة عمل الشعبة خلال الفترة القادمة أوضح المهندس أحمد حشيش أنها تتمثل فى العمل على ثلاثة محاور وهى خدمة المهندس والمهنة والنقابة من خلال تفعيل دور المهندس المزاول والأخصائي لكل مرحلة، وتحديد قواعد منح درجة الاستشاري في كل تخصص وتطوير اختيار لجان منح درجة الاستشاري، وتحديد الشهادات العلمية المعترف بها لكل تخصص وطريقة الحصول عليها والاحتياجات المطلوبة لها لتطبيقها والدروات التدريبية اللازمة لنيلها، بالإضافة إلى تحديد المعاهد العلمية والدوريات البحثية المميزة في كل تخصص وتعريف طريقة ربط أعضاء الشعبة بها، وكذلك عمل جروب على الواتس لكل أعضاء مجالس النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية الممثلين لشعبة مدني، لضمان التواصل المستمر، وكذا الدفاع عن المهندسين المدنيين والدفاع عن مصالحهم وشئونهم داخل وخارج مصر، والعمل على حل شكاوى المهندسين المدنيين فى المجالات المختلفة.

وفى نهاية فعاليات الجمعية تم فتح باب المناقشات والاستماع لآراء وأفكار وشكاوى وتوصيات أعضاء الجمعية العمومية، أكد خلالها  المهندس أحمد حشيش أن مجلس الشعبة سيعمل جاهدا على تنفيذ ما يمكن تنفيذه من تلك التوصيات.

وقد انعقدت الجمعية بحضور كل من المهندس محمد الواضح، والمهندس محمد ثروت، والمهندس وليد فواز أعضاء المجلس الأعلى للنقابة، والمهندس علي جلال، والمهندس الاستشارى أحمد رمزي، والمهندس خالد توكل أعضاء مجلس الشعبة المدنية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: أعضاء الجمعیة العمومیة الهندسة المدنیة مجلس الشعبة

إقرأ أيضاً:

شقة بالمهندسين بـ10 ملايين جنيه.. تفاصيل إحالة نقيب المعلمين للمحاكمة| والنقابة ترد

علق الكاتب الصحفي محمد الشرقاوي، المتخصص في شؤون التعليم، على البلاغ المقدم ضد نقيب المعلمين، بشأن تقاضي رشوة من مسؤولي إحدى الشركات المسؤولة عن تنفيذ مستشفى المعلمين.

موصلنيش حاجة.. أول رد من نقيب المعلمين على اتهامه بالرشوة والتربحمصدر: نقيب المعلمين يمارس عمله بشكل طبيعي وبلاغ الرشوة سبق حفظه مرتين


وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية رشا مجدي، أن عددا من النشطاء من المعلمين تقدموا بشكاوى للجهات المختصة وبناء عليه تحويل نقيب المعلمين للجنايات.

ولفت إلى أن الرشوة بخصوص الحصول على شقة في المهندسين، وأن هذه الشقة تقدر بـ مليون و200 ألف في وقت الحصول عليها، وتقدر الآن بـ 10 ملايين جنيه.


ولفت إلى أن المتهم الثاني صاحب الشركة متهم بتقديم رشوة لنقيب المعلمين، وأوضح أن النقابة أصدرت بيانا أمس يوضح أن هذه الشكاوي كيدية، وأنه تقدم أكثر من مرة قبل ذلك.

وأشار إلى أن هذا البلاغ إذا كان صحيحا سيتم عزل نقيب المعلمين من منصبه، وأن الأيام المقبلة سيكون هناك تفاصيل جديدة.

من جانبها كشفت نقابة المعلمين، حقيقة ما أثير بشأن قضية ترسية إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين على إحدى الشركات المتخصصة في مجال إدارة وتشغيل المستشفيات، ووجود مخالفات مالية في عملية الترسية.

وقالت “المعلمين”، إن البلاغ المقدم بوجود مخالفات مالية فى موضوع ترسية حق إدارة مستشفى المعلمين بالجزيرة على إحدى الشركات، تم حفظه مرتين سابقتين، بعد رأي نيابة القاهرة الكلية، التي أجرت تحقيقات في البلاغ، وقد خلص رأيها بعد التحقيقات إلى أن صاحب البلاغ يناقض نفسه، وقدم رأيًا ولم يقدم دليلًا، بينما فحص الأوراق أثبت أن ترسية حق إدارة المستشفى تم خلال تولى الحارس القضائي الأمور الإدارية والمالية للنقابة عام 2016، وأن خلف الزناتي لم يوقع أو يشارك في أي خطوة من إجراءات مزايدة إدارة المستشفى".

وأضافت النقابة العامة: كما أثبت فحص النيابة لأوراق المزايدة، أن الشركة التي حصلت على حق إدارة المستشفى كانت الأعلى قيمة من بين العروض المقدمة فى ذلك الوقت، كما أثبت فحص الأوراق أن القيمة المالية المسجلة فى العقد تم سدادها وبمبلغ يفوق قيمة العقد ولم ينتقص منه شيء، وهو ما ينفى وجود شبهة تربح".


وأوضحت النقابة العامة للمهن التعليمية، بأن النيابة العامة رأت الأخذ برأي لجنة من الخبراء، التي قامت بمراجعة وفحص كافة الإجراءات وقدمت تقريرًا في 6 يوليو عام 2020، والذي أثبت طبقا للأوراق عدم وجود أي شبهة تربح مالي، وهو ما ينفي أقوال مقدم البلاغ، وقام نفس الشخص (مقدم البلاغ) بتقديم البلاغ أكثر من مرة وأمام أكثر من جهة قضائية، وفي كل المرات السابقة تم حفظ التحقيق في الواقعة محل البلاغ بسبب عدم معقولية الإدعاء.

وأردفت: كما جاء في تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل، والمرسل إلى المستشار رئيس نيابة قصر النيل الجزئية، بالقضية رقم (4704) لسنة 2018، وهي في ذات الموضوع، ما نصه: "قمنا بفحص التعاقد المبرم بين نقابة المهن التعليمية، وبين الشركة المختصة بإدارة وتشغيل مستشفى المعلمين التابعة للنقابة وأوضحنا بصلب التقرير كافة إجراءات التعاقد بداية من الإعلان عن طرح المزايدة بإحدى الصحف القومية، وانتهاء برسو المزايدة على الشركة المشار إليها، وانتهينا إلى أن إجراءات طرح المزايدة وإجراءات إرسائها على الشركة هي إجراءات سليمة وصحيحة”.

ولفتت: أكد تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع – في موضع آخر منه، أنه "تم طرح العملية عن طريق مزايدة علنية ثم الإعلان عنها بصحيفة قومية وتقدمت لها 5 شركات، ونجحت 3 شركات فنياً من بينها الشركة المشار إليها في البلاغ. وبعد دراسة العروض المالية المقدمة من الثلاث شركات، تبين أن عرض الشركة التي رسى عليها العطاء هو الأنسب من حيث أنه يحقق أعلى عائد للنقابة، وأقل تكاليف طبقاً للبت المالي ثم تم تحرير التعاقد محل البلاغ".

وقد سبق حفظ النيابة البلاغ مرتين؛ لعدم معقولية الادعاءات الواردة في البلاغ محل الدعوى، لعدم وجود أي اثباتات، وجاء قرار النيابة العامة احالة القضية للقضاء للبت فيها بشكل كامل طبقا لما قدمته النقابة من اثباتات، وما قامت به النيابة من تحقيقات.

وتطالب النقابة العامة للمهن التعليمية، جميع المواقع الإخبارية بتحري الدقة في ما ينشر لعدم إثارة البلبلة.

كما تؤكد النقابة العامة للمهن التعليمية، أنها سوف تتقدم للقضاء بكافة الأوراق التي تدحض أقوال الشاكي، وتظهر الحقائق، فيما يحتفظ نقيب المعلمين بحقه في مقاضاة كل من يحاول الإساءة إليه أو للنقابة.


 

مقالات مشابهة

  • البيطريين تعلن استلام نادي بورسعيد بعد الانتهاء من تنفيذه
  • وزارة الخدمة المدنية تستعرض التقرير النهائي للجنة الشركات المنسحبة والمتعثرة
  • في يومها العالمي.. خبراء يؤكدون لـ"اليوم" دور الهندسة في القيادة نحو المستقبل بالتحدي والابتكار
  • وزير الإسكان يعقد اجتماعه الدوري مع أعضاء مجلسي “النواب والشيوخ”
  • وزير الإسكان يعقد اجتماعه الدوري مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ
  • شقة بالمهندسين بـ10 ملايين جنيه.. تفاصيل إحالة نقيب المعلمين للمحاكمة| والنقابة ترد
  • مناقشة اقتراحات الصحفيين في الجمعية العمومية مــارس 2025م
  • نقابة الصحفيين تدعو لعقد الجمعية العمومية 7 مارس
  • نقابة المعلمين تكشف تفاصيل تحقيقات المخالفات المالية
  • عمومية بنك فيصل الإسلامي المصري تقر زيادة رأس المال 5%