خبيرة شؤون أفريقية: دعم الغرب وإسرائيل لإثيوبيا يبرر تحركها في الصومال
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
قالت الدكتورة أماني الطويل، خبيرة الشؤون الإفريقية، إن ما يبرر التحرك الإثيوبي الأخير بتوقيع اتفاقية مع أرض الصومال، بسبب أنها مدعومة إسرائيليًا وغربيًا، مؤكدة أن إثيوبيا أدت أدوار بالوكالة، لتحقيق أجندات غربية، وطبيعة هذه الأدوار الخارجية، يمكنها تجاوز فكرة انعدام الاندماج الوطني، أو المشكلات المرتبطة الخاصة بتفاعلات مع جيرانها.
وأوضحت «الطويل»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء دي إم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي إم سي»، أن إثيوبيا منذ نشأتها، لديها صراعات داخلية، مرتبطة بأن اندماجها الوطني غير متحقق، تضم عدد من القوميات تطورها مع بعضها البعض كان تفاعل صراعي، موضحة أن الحرب لإثيوبيا مع تجراي، لم تكن الأولى وهي دولة غير مستقرة داخليًا تاريخيًا.
وأوضحت أن مصر يحق لها النظر بعين الشك للسلوك الإثيوبي، الذي يفرض نفسه على الساحة الإقليمية مؤخرًا، مشددة على أن الخارجية الأمريكية، أدانت الاتفاق بين إثيوبيا و«صومالي لاند».
وتابعت: «هناك منح وإسناد سياسي لإثيوبيا، وهو ما يجعلها تمارس نوع من الطموح الإقليمي المضر لجيرانها، وإثيوبيا لها طموح وينعكس بالسلب على شرق إفريقيا».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصومال إثيوبيا مصر
إقرأ أيضاً:
الشرطة الألمانية توقف سوريين بعد الإبلاغ عن "تهديد"
أدى الإبلاغ عن وجود "وضع تهديد" لم يتم تحديده بشكل أكثر تفصيلا، في مدينة لينيشتات الواقعة بولاية شمال الراين-ويستفاليا الألمانية، إلى عملية واسعة للشرطة وعمليات تفتيش.
وأفادت الشرطة في دورتموند بأنه تم اعتقال سوريين يبلغان من العمر 19 و26 عامًا في مركز لإيواء اللاجئين. ويُعتقد أن أحدهما هو كاتب المنشور أو مالك الحساب على وسائل التواصل الاجتماعي الذي تسبب في قيام الشرطة بهذه العملية.
وأوضحت الشرطة أنها ضبطت أثناء التفتيش أجهزة تخزين بيانات مشيرة إلى أن هذه الأجهزة سيتعين تحليلها لاحقًا، وقالت إنه حتى ال ن، لا توجد مؤشرات على وجود صلة بين هذه الحادثة وهجوم الدهس الذي وقع في ماغدبورغ.
ولأسباب تتعلق بتكتيكات التحقيق، رفضت الشرطة الإفصاح عن محتوى المنشور أو الدوافع المحتملة أو الشكل المحدد لوضع التهديد، وقال متحدث باسم الشرطة في دورتموند:" لكننا أخذنا الأمر على محمل الجد".
وأوضحت الشرطة أن قوات خاصة شاركت في العملية، وذكرت أنه لم يتم حتى ال ن اتخاذ قرار بشأن إطلاق سراح الموقوفين من الحجز أو تقديم طلبات لإصدار مذكرات اعتقال بحقهم.