مشيرة خطاب: إسرائيل في ورطة كبيرة بعد قرارات محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن إسرائيل تواجه ورطة كبيرة بعد قبول عريضة الاتهام التي قدمتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية.
سياسي فلسطيني يكشف لـ "الفجر" لماذا تسعى إسرائيل لتقويض عمل الأونروا؟ باحث سياسي: هناك تواطؤ دولي لدعم رواية إسرائيل ضد الأونروا تحديات إسرائيلوأشارت إلى أن هذا القبول يعكس جديّة الاتهامات الموجهة ضد إسرائيل ومن يدعمها في مواجهة الشعب الفلسطيني.
وخلال مداخلتها في برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة "سي بي سي"، أكدت مشيرة خطاب أن إسرائيل، التي يُعتبرها البعض "الطفل المدلل" للولايات المتحدة الأمريكية، تواجه الآن تحديًا كبيرًا حتى بعد حكم محكمة العدل الدولية.
وقد أكدت مشيرة خطاب أن ما تقوم به إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني يُعتبر "جريمة شنعاء"، وهو ما أكده أيضًا حكم محكمة العدل الدولية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسرائيل المجلس القومي لحقوق الإنسان الشعب الفلسطيني قناة سي بي سي محكمة العدل الدولية حقوق الإنسان جنوب أفريقيا القومي لحقوق الانسان أمام محكمة العدل الدولية السفيرة مشيرة خطاب محکمة العدل الدولیة مشیرة خطاب
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.
ويعبر القرار الذي أُقر الخميس، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.
ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.