خبراء: كليات الهندسة تحكم بوصلة بناء أجيال الاستدامة
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
دبي: محمد إبراهيم
أكد عدد من الخبراء والأكاديميين، أهمية دور كليات الهندسة في بناء أجيال الاستدامة، إذ إنها تحكم بوصلة تمكين المجتمعات الخضراء بمقوماتها ومساراتها واتجاهاتها الحديثة المتغيرة، لاسيما في ظل تغييرات المناخ وقضايا البيئة التي تتنامى عاماً تلو الآخر.
وأكد الدكتور نور الدين عطاطرة، المدير المفوض بجامعة العين، أهمية دور الجامعات في تعزيز أهداف الاستدامة، بدمج مفهوم الاستدامة في البرامج الأكاديمية، إذ أخذت الجامعات والمؤسسات التعليمية على عاتقها مهمة بناء جيل من الخريجين المثقفين بيئياً، بتوفير الدراسات البيئية والهندسة المستدامة، ومناهج الأعمال الصديقة للبيئة.
وقال: إن المبادرات البحثية تدفع الجميع إلى الابتكار في التقنيات والسياسات المستدامة، وتسهم في الحلول العالمية، كما تعمل الجامعات مراكز للتعاون المتعدد التخصصات، ما يعزز الشراكات بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والصناعات المختلفة، لمواجهة التحديات البيئية الملحة. موضحاً أنه بالتعليم والبحث والمشاركة المجتمعية، لا تعدّ الجامعات الطلاب للوظائف الخضراء فحسب، بل تؤثر، كذلك، في التوجه المجتمعي، وتعزز نهجاً شاملاً للاستدامة في عالم سريع التطور.
تخصصات متنوعة
وأكد الدكتور فادي غيث، رئيس كلية الهندسة والعلوم الفيزيائية، بجامعة «هيريوت وات دبي»، أن تخصص الهندسة الميكانيكية مهم لتعزيز أهداف الاستدامة، حيث يصمّم المهندسون الميكانيكيون الأنظمة، ويحسّنونها لتكون أكثر كفاءة في استخدام الطاقة، ما يقلل استهلاك الطاقة الإجمالي في الصناعات والنقل والمباني، وتساعد هذه العملية في خفض انبعاثات الكربون، والتخفيف من تغير المناخ.
وأضاف، أن المهندسين يشاركون في تصميم تقنيات الطاقة المتجددة، مثل توربينات الرياح والألواح الشمسية، وأنظمة الطاقة الكهرومائية، وتسهم ابتكاراتهم في الانتقال إلى مصادر طاقة أنظف ومستدامة، كما يركزون على إيجاد حلول النقل المستدامة، بتصميم محركات موفرة للوقود، ومركبات هجينة وكهربائية، وتحسين كفاءة المركبات بشكل عام، ما يقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتقليل الانبعاثات.
هندسة الروبوتات
وأفاد بأن هندسة الروبوتات، من التخصصات الأكثر شيوعاً، وأهمية في تحقيق أهداف الاستدامة، حيث يبتكر المتخصصون فيها مشاريع تعزز الكفاءة والإشراف البيئي، ويمكن للتطبيقات الروبوتية في الزراعة، على سبيل المثال، تحسين استخدام الموارد، وتقليل النفايات، وتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة.
أما في التصنيع، فتعمل الروبوتات على تسهيل العمليات، وتقليل استهلاك الطاقة وهدر المواد، وتستفيد المدن الذكية من الروبوتات في إدارة الموارد، وتعزيز وسائل النقل العام، لتقليل الانبعاثات، فضلاً عن أن التقنيات الروبوتية تساعد على المراقبة البيئية، والتنظيف بأنظمة الروبوتات الذكية.
ويرى أن هندسة الطاقة المتجددة، محرك رئيسي يزود الطلبة بالمعرفة، والمهارات اللازمة، لإحداث ثورة في الطاقة المتجددة، والطاقة النظيفة، إذ إن متخصصيها يسخّرون الطاقة من المصادر الطبيعية مثل، الشمس والرياح والمياه، للتخفيف من الأثر البيئي، ومعالجة تغيرات المناخ، وتقليل انبعاثات الكربون، بتصميم حلول الطاقة النظيفة، وتوفر أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية وتوربينات الرياح.
خطط الاستدامة
ويرى الدكتور عطا عبد الرحيم، مدير التعليم المستمر، في الجامعة القاسمية، أن دراسة الهندسة تشكل أهمية كبيرة في تحقيق خطط الاستدامة، إذ تعدّ بمختلف تخصصاتها، جزءاً أصيلاً من استراتيجية تحقيق أهداف الاستدامة، حيث تزود الطلبة والمهنيين بالمعرفة، والمهارات اللازمة لتصميم وتنفيذ حلول صديقة للبيئة.
وأضاف أن المهندسين، يؤدون دوراً محورياً في تطوير التقنيات المستدامة، وتحسين استخدام الموارد، وتصميم بنية تحتية مرنة، وتتيح الطبيعة المتعددة التخصصات للتعليم الهندسي، التعاون عبر المجالات، ومعالجة تحديات الاستدامة المعقدة بشكل شامل، ما يحقق مستقبلاً أكثر استدامة بابتكارات متطورة، توازن بين الاحتياجات البشرية والخصوصيات البيئية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الاستدامة أهداف الاستدامة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تستعرض أهداف الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقضية التمويل من أجل التنمية، وجهوده الحثيثة والمستمرة نحو تعزيز قدرة الدول النامية على الوصول إلى التمويل التنموي الميسر لا سيما تمويل المناخ، بالإضافة إلى تعزيز التعاون جنوب- جنوب.
جاء ذلك فى الكلمة التى ألقتها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال الفعالية رفيعة المستوى التي نظمتها الوزارة برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لإطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS)، وذلك بمشاركة الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وأليساندرو فراكاسيتي، المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعدد من السادة الوزراء والسفراء، وممثلي المنظمات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إننا نجتمع اليوم للمرة الثانية خلال شهر رمضان المبارك، حيث التقينا الأسبوع الماضي لإطلاق تقرير المتابعة الثاني حول برنامج "نُوفّي"، ونلتقي اليوم مجدداً لإطلاق "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر"، الاستراتيجية الأولى من نوعها للتمويل في مصر. وذلك في إطار، مشروع "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر" بالتعاون مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في القاهرة، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة المشترك لأهداف التنمية المستدامة.
وأضافت أن تلك الجهود أثمرت عن نتائج إيجابية، تعزز من دور مصر الريادي إقليمياً ودولياً، فمن أبرز هذه النجاحات: تمديد فترة رئاسة فخامة الرئيس للجنة التوجيهية للنيباد حتى عام 2026، ويأتي هذا التمديد اعترافاً من القادة الأفارقة بالإنجازات التي تحققت خلال فترة رئاسة سيادته منذ عام 2023، حيث لعبت مصر دوراً رئيسياً في تنفيذ المشروعات التنموية القارية وكذا حشد التمويل اللازم لها. وكذلك، انضمام مصر لمجموعة البريكس في عام 2024، واستضافتها للملتقى الدولي الأول لبنك التنمية الجديد.
وفي ذات السياق وجهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الشكر لدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لتشريفه ورعايته الكريمة للحدث، مما يعكس حرصه على تعزيز جهود التمويل من أجل التنمية، ودعمه الدائم لجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بشكل خاص والحكومة المصرية بشكل عام.
وأكدت أن أهمية "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر" تكمن في كونها تقدم إطارًا وطنيًا متكاملًا للتمويل يهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة بما يتسق مع الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، وذلك من خلال التركيز على تعبئة التمويل المستدام لسد فجوة التمويل وتقليل المخاطر المالية والديون المستقبلية، وذلك لضمان تحقيق التمويل العادل والمستدام.
وذكرت أن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، تسلط الضوء على الإجراءات التي تهدف إلى سد الفجوة التمويلية، وزيادة تدفق الموارد المالية إلى القطاعات الرئيسية، وتعزيز آليات التمويل المبتكرة، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية المستدامة، والدفع نحو تبني نهج حكومي شامل لتنفيذ السياسات والمبادرات اللازمة، لتنفيذ الاستراتيجية ومتابعة التقدم المحرز.
وأوضحت أن هذا العام يمثل عاماً فارقاً في مشهد التمويل العالمي، فنحن على أعتاب المؤتمر العالمي الرابع لتمويل التنمية في يونيو من العام الجاري في إسبانيا، والذي يستهدف تبني إطار جديد للتمويل العالمي من أجل تطوير نهج أكثر تكاملًا وفعَّالية لتمويل التنمية المستدامة.
وأضافت أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، في مثل هذا التوقيت، يُعد فرصة ذهبية استعداداً لمشاركة جمهورية مصر العربية في هذا المؤتمر، موضحة أن الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر على مدار الشهور الماضية، قد أوضحت مدى اتساق نتائج المناقشات مع ما ورد في الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، خاصةً فيما يتعلق بمشاركة جميع الأطراف المعنية من الحكومة والقطاع الخاص وشركاء التنمية الإقليميين والدوليين عند إعداد الاستراتيجية، وكذلك اقتراح آليات وأدوات مالية مبتكرة ومستدامة لتعبئة التمويل من مصادره المختلفة العامة والخاصة والمحلية والدولية، ووضع كل ذلك في إطار خطة عمل متكاملة، بما يسهم في معالجة الفجوة التمويلية وبما يتوافق مع أولويات التنمية الوطنية.
وأشادت بجهود مختلف الجهات الوطنية وفريق العمل من منظمة الأمم المتحدة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وكل من شارك في إعداد هذه الاستراتيجية.