مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة الأربعاء للنظر في قرار «العدل الدولية»
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
الثورة /
يعقد مجلس الأمن الدولي، جلسة طارئة الأسبوع المقبل، بطلب من الجزائر للنظر في قرار محكمة العدل الدولية، الذي طالب الكيان الصهيوني بمنع أي عمل «إبادة جماعية» في قطاع غزة.
وأعلنت رئاسة مجلس الأمن الدولي، أنّ المجلس سيعقد اجتماعاً طارئاً، يوم الأربعاء المقبل، بعد قرار محكمة العدل الدولية بشأن الحرب في غزة.
وسيجتمع مجلس الأمن للنظر في قرار المحكمة، والذي دعا كيان الاحتلال، إلى منع أي عمل «إبادة جماعية» محتمل في قطاع غزة، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية للمجلس.
ويأتي الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن، بطلب من الجزائر، «بغية إعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة العدل الدولية في ما يخص الإجراءات المؤقتة المفروضة على الاحتلال»، وفق ما ذكرت وزارة الخارجية الجزائرية.
ووجّه الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الجمعة، تعليمات إلى البعثة الدائمة لبلاده لدى الأمم المتحدة، تقضي بطلب عقد اجتماعٍ لمجلس الأمن الدولي في أقرب وقتٍ ممكن، من أجل تفعيل قرار محكمة العدل الدولية.
ورأت الجزائر أنّ قرار المحكمة بشأن القضية، التي رفعتها جنوب أفريقيا ضدّ الاحتلال الصهيوني، «يعلن بداية نهاية حقبة الإفلات من العقاب، والتي استفاد منها الكيان طويلاً، ليطلق العنان لقمعه الشعب الفلسطيني وكل حقوقه المشروعة».
يُشار إلى أنّ الجمعية العامة للأمم المتحدة، انتخبت الجزائر، في يونيو 2023، عضواً غير دائم في مجلس الأمن الدولي، لولاية مدّتها عامان.
وطالبت محكمة العدل الدولية، في قرارها، الكيان الصهيوني باتخاذ إجراءات من أجل منع الإبادة الجماعية في غزة، والتحريض المباشر عليها.
كما طلبت أن يقدّم هذا الكيان تقريراً بشأن «استجابتها لهذه التدابير بعد شهر من الآن»، واتخاذ كلّ «التدابير الفورية من أجل حماية الفلسطينيين في غزة».
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
إجتماع ثلاثي بين وزراء العدل والمالية والرقمنة لرقمنة قطاع التوثيق في الجزائر
عقد كل من وزير العدل، حافظ الأختام لطفي بوجمعة، ووزير المالية عبد الكريم بوالزرد، و الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة مريم بن مولود، اجتماعاً بمقر وزارة المالية اليوم الأحد .
تمحور اللقاء حول مناقشة عدة مسائل حيوية تتعلق بعملية الربط الرقمي البيني بين المؤسسات المعنية، وخاصة ما يخص رقمنة المكاتب العمومية للتوثيق.
وقد تم التطرق إلى آلية تفعيل هذا الربط الرقمي مع المصالح التابعة لوزارة المالية، بما في ذلك المديرية العامة للأملاك الوطنية، المديرية العامة للخزينة والمحاسبة، والمديرية العامة للضرائب.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية