(0-1) شاهد حالًا الشوط الثاني لمباراة نيجيريا والكاميرون بكأس أمم إفريقيا 2024 | يلا شوت الآن
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
(0-1) شاهد حالًا الشوط الثاني لمباراة نيجيريا والكاميرون بكأس أمم إفريقيا 2024، يتابع عشاق كرة القدم الأفريقية المباراة الثانية فى دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا فى كوت ديفوار والتى تجمع منتخبين كبار يمتلكون مواهب كروية تقدم كرة قدم رائعة تمنح المشاهد المتعة فى متابعة حدث كروى يليق بمكانة وتاريخ منتخبين كبار هما الكاميرون ونيجيريا.
وتستعرض بوابة “الفجر” في التقرير التالي نتيجة الشوط الثاني من مباراة نيجيريا والكاميرون، حيث يلتقى منتخب الكاميرون مع نظيره النيجيرى فى العاشرة مساء اليوم البسبت في دور 16 بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.
مواجهات الفريقين في كأس الأمم الأفريقيةويبحث المنتخبين على بطاقة التأهل والعبور إلى الدور ربع النهائي، حيث تمكن منتخب نيجيريا من حجز مقعدا له في دور 16 كأس أمم إفريقيا، وذلك عقب انتزاع وصافة المجموعة الأولى، والتي ضمن منتخبات "كوت ديفوار – غينيا الاستوائية – غينيا، فيما تأهل منتخب الكاميرون بعدما رفع رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني خلف السنغال المتصدر وأحرز بطاقة التأهل بفضل تفوقه في الأهداف المسجلة على منتخب غينيا صاحب المركز الثالث أما منتخب جامبيا، فقد تذيل الترتيب بلا رصيد بعد خسارته الثالثة على التوالي.
منتخب نيجيريا توج بالبطولة الأفريقية ثلاث مرات، أعوام 1980 و1994 و2013،بينما توج الكاميروني باللقب فى خمس مناسبات (1984 و1988 و2000 و2002 و2017). معركة ستُقام على ملعب "فيليكس هوفويت-بواني" في أبيدجان حيث أحرزت الكاميرون باكورة ألقابها قبل أربعين عاما بتغلبها على جارتها الشمالية 3-1.
أعلن كل من: جوزيه بيسيرو مدرب منتخب نيجيريا وريجوبير سونج مدرب الكاميرون عن التشكيل الرسمي للمنتخبين، في القمة التي تجمعهما عند العاشرة مساء اليوم السبت، بثانى مواجهات دور الـ16 ببطولة كأس أمم إفريقيا 2023 المقامة حاليًا في كوت ديفوار.
تشكيل منتخب نيجيرياحراسة المرمى: ستانلي نوابيلي.
خط الدفاع: أولا أينا - وليام تروست إيكونج - سيمي أجاي - كالفن باسي.
خط الوسط: زيدو سانوسي - أليكس أيوبي – فرانك أونيكا.
خط الهجوم: سيمون موسيس - أديمولا لوكمان - فيكتور أوسيمين.
لمشاهدة مباراة نيجيريا والكاميرون بجوده عاليه ودون تقطيع اضغط | هنا
تشكيل منتخب الكاميرونحراس المرمى: فابريس أوندوا.
خط الدفاع: جان شارل كاستيليتو - كريستوفر ووه - عمر جونزاليس.
خط الوسط: مومي نجامالو - جوليس أوليفير نتشام - زامبو أنجوسيا - نوهو تولو.
خط الهجوم: توكو إكامبي - جورج كيفين نكودو - فرانك ماجري.
مواجهات نيجيريا ضد الكاميرونويأمل المنتخب الكاميرونى في تصحيح المسار في دور الـ16 بعد النتائج المتذبذبة في دور المجموعات، حيث طالب ريجوبرت سونج المدير الفني للأسود غير المروضة لاعبيه بضرورة التركيز وتلاشى الأخطاء الدفاعية، من أجل خطف تذكرة العبور إلى الدور المقبل خاصة أنه لا يقبل القسمة على اثنين ولا بد من وجود فائز فيه.
وتلقى منتخب الكاميرون أنباء سارة قبل مواجهة نظيره النيجيري، بعد إعلان جاهزية قائد منتخب الفريق الأول فينسنت أبو بكر، والذى غاب عن مواجهات الأسود غير المروضة الثلاثة فى مرحلة المجموعات، بسبب تعرضه لإصابة عضلية قبل انطلاق الكان 2023، بأيام قليلة.
وتأهل المنتخب الكاميروني لثمن نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، بعد احتلاله وصافة المجموعة الثالثة، برصيد 4 نقاط، خلف السنغال، صاحب الصدارة برصيد 9 نقاط، حيث بدأ مشواره بالتعادل مع غينيا بنتيجة 1 - 1، ثم الخسارة من أسود التيرانجا، بثلاثة أهداف مقابل هدف، قبل أن يحقق فوزا مثيرا على منتخب جامبيا، بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
على الجانب الآخر يدخل المنتخب النيجيري المباراة بحثًا عن مواصلة انطلاقته القوية في البطولة بعد تحقيق فوزين في دور المجموعات وتعادل وحيد منحاه بطاقة التأهل الثانية من المجموعة الأولى إلى ثمن النهائي بعد غينيا الاستوائية المتصدر.
وشد البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفني للمنتخب النيجيري، على لاعبيه بضرورة توخى الحذر في لقاء الكاميرون، مؤكدًا لهم أن الأدوار الإقصائية لها طابع مختلف، وسيكون فيها المستوى أقوى من مرحلة المجموعات مطالبهم بضرورة خطف هدف مبكر لإحباط عزيمة الكاميرون وقتل اللقاء من البداية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بث مباشر مباراة نيجيريا والكاميرون مباراة نيجيريا والكاميرون اليوم بث مباشر
إقرأ أيضاً:
«المالية» تستعرض أهم السياسات المزمع تنفيذها على الإيرادات خلال النصف الثاني من 2024 /2025
استعرضت وزارة المالية أهم السياسات المزمع تنفيذها على جانب الإيرادات العامة خلال النصف الثاني للعام المالي 2024 /2025.
وأشارت الوزارة، في تقريرها النصف سنوي عن الأداء الاقتصادي والمالي خلال العام المالي 2024 /2025، إلى العمل على زيادة الحصيلة الضريبية الناجمة عن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة لضمان تعبئة الإيرادات الضريبية وزيادة نسبتها من الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق المستهدفات المالية.
ولفتت إلى ضمان زيادة الإيرادات غير الضريبية من خلال زيادة تحويلات فوائض الشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة، وخاصة في ضوء تطبيق سياسة توزيع الأرباح والجهود الخاصة بتنفيذ سياسة ملكية الدولة والإجراءات الخاصة بحوكمة الشركات والتزام هيئة قناة السويس بتحويل الفوائض المخصصة لوزارة المالية.
وذكرت أنه تم البدء في تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية في مارس الماضي، حيث قام السيد رئيس الجمهورية بالتصديق على تشريعات الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية، وجاءت هذه التشريعات كالتالي ( قانون رقم 5 لسنة 2025، بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، كما صدق الرئيس أيضا على قانون رقم 6 لسنة 2025، بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه وقانون 7 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون 206 لسنة 2020).
وأوضحت أن إصلاحات السياسة الضريبية على المدى المتوسط تمثلت في منظومة الميكنة والرقمنة للوصول إلى نظام مميكن ورقي متطور ومتكامل للمنظومة الضريبية للسداد والتحصيل والفحص وتقديم الإقرارات والمستندات والفواتير، وذلك على النحو التالي:"منظومة الفاتورة الإلكترونية" والتي ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني لتلقي ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية بين الشركات من خلال تبادل لحظي لبيانات الفواتير بصورة رقمية ودون الاعتماد على المعاملات والفواتير الورقية مع استخدام الذكاء الاصطناعي في التحليل والمراجعة والمحاسبة الإلكترونية، "منظومة الإيصال الإلكتروني" والتي تعتبر امتدادا طبيعيا لمشروع الفاتورة الإلكترونية ويهدف إلى تغطية جميع أنواع وأشكال التعاملات الإلكترونية مع كافة الأطراف وبين البائع أو مقدم الخدمة والمستهلك النهائي.
وأشارت إلى "منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات الـ pay roll " والتي تهدف لتخفيف العبء الإداري وسهولة إصدار بيان مفردات عناصر الأجور والمرتبات للموظفين من خلال المنظومة، و"منظومة ميكنة الأعمال الضريبية الرئيسية"، وتهدف إلى بناء قواعد بيانات ضريبية وتعظيم دور التكنولوجيا الحديثة لتحقيق التحول الرقمي في تقديم الخدمات للمجتمع الضريبي مع الانتهاء من إعادة هندستها باستخدام أحدث الأنظمة العالمية في مجال الأعمال الضريبية، كما يهدف أيضا إلى توفير بوابة إلكترونية للممول لتسهيل جميع التعاملات الضريبية ورقمنة جميع الملفات الضريبية لتحقيق النتائج بسرعة ودقة.
أما بالنسبة لـ "منظومة تحفيز المواطنين"، فتهدف إلى خلق ثقافة ضريبية جديدة تحث وتحفز المواطن من خلالها على طلب الإيصال أو الفاتورة من المتاجر والمحلات، وذلك في إطار خطة الدولة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة، و"منظومة تطوير الأجهزة والمعدات والبنية التحتية التكنولوجية" ويهدف إلى تحديث وتطوير البنية التحتية لجميع المواقع الجغرافية لمصلحة الضرائب المصرية من حيث الأجهزة والمعدات التكنولوجية والشبكات والإنترنت، ومنظومة "تكامل قواعد البيانات الجمركية والضريبية والربط بين منظومة (نافذة) ومنظومة (الفاتورة الإلكترونية) وتهدف إلى تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
وأوضحت أنه جار إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الجمركية والضرائب العقارية لمعالجة التحديات بالجمارك والضرائب العقارية لصالح المواطنين والمستثمرين، وذلك في إطار ترسيخ مسار الثقة والشراكة والمساندة للمستثمرين المحليين والدوليين خاصة بعد إطلاق الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية والتي تعد خطوة جيدة في إطار جهود الحكومة لتهيئة بيئة أعمال جاذبة وصديقة للمستثمرين، حيث استهدفت تبسيط وتوحيد الإجراءات وخفض الأعباء والتكاليف الإدارية وزيادة السيولة لدى الشركاء بمجتمع الأعمال.
كما استعرضت الوزارة السياسات المنفذة على جانب الإيرادات العامة خلال النصف الأول للعام المالي 2024 /2025، حيث شهد النصف الأول نموا في كافة أنواع الضرائب بشكل متكامل، مما أدى إلى تحقيق أعلى معدل نمو في الإيرادات الضريبية السيادية وغير السيادية خلال السنوات الماضية، وأرجعت ذلك لتعافي النشاط الاقتصادي وحل أزمة نقص النقد الأجنبي، بالإضافة إلى مساهمة ميكنة النظم الضريبية في تطور الإدارة الضريبية، حيث تستهدف توسيع القاعدة الضريبية.
وحرصت الوزارة خلال الستة أشهر الأولى من موازنة العام المالي 2024 /2025، على تبني سياسات مالية واقتصادية تستهدف خلق مناخ محفز للنمو، وهو ما يتضح في السياسات والإصلاحات التي تمت على أصعدة السياسات الضريبية كالإعلان عن الحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية في سبتمبر الماضي، وتهدف الحزمة إلى التحرك بكل قوة لتحسين الواقع الضريبي، وتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي، وبناء علاقة أكثر عدالة ويقينا وشفافية مع المجتمع الضريبي تمهد لشراكة قوية ومستمرة.
واشتملت حزمة الإصلاحات على 20 إصلاحا ضريبيا، وهي أنه لأول مرة تم وضع نظام ضريبي متكامل ومبسط ومحفز لصغار ومتوسطي الممولين حتى 20 مليون جنيه سنويا، لتشجيع المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة وأنشطة ريادة الأعمال و الأعمال الحرة، والمهنيين، ويتضمن حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية "الدخل، القيمة المضافة، الدمغة، رسم تنمية موارد الدولة".
وفي إطار هذا النظام، سيكون أول فحص ضريبي بعد 5 أعوام، كما يتم تقديم إقرارات ضريبة المرتبات والأجور على إقرار التسوية السنوية، ولن تطالب مصلحة الضرائب كل من يبادر بالتسجيل بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة.
ومن ضمن التسهيلات، توفير منظومة للمقاصة المركزية تسمح للممولين بالتسويات الإلكترونية بين مستحقاتهم ومديونياتهم لدى الحكومة لتوفير السيولة النقدية، ووضع حد أقصى لغرامات التأخير بحيث لا يتجاوز 100% من أصل الضريبة، بغرض عدم تحميل الممول أو المسجل بأعباء ضريبية ناتجة عن تأخر المصلحة في إجراءات الفحص الضريبي، فضلا عن تشجيع غير المسجلين ضريبيا من الأشخاص (طبيعي أو اعتباري)، على التسجيل في مصلحة الضرائب، مع عدم مطالبتهم بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة لتسجيلهم بالمصلحة.
ولفتت الوزارة إلى إتاحة فرصة جديدة للممولين لتوفيق أوضاعهم قبل الفحص، وتشجيعهم على الامتثال الطوعي لأحكام القوانين الضريبية، من خلال السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية من عام 2020 إلى 2023 دون التعرض للعقوبات المقررة، كما سيتم مضاعفة حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين "الأشخاص المرتبطة" ليصبح 30 مليون جنيه سنويا، والعمل على سرعة رد ضريبة القيمة المضافة، ومضاعفة عدد المستفيدين إلى أربعة أمثال سنويا لتوفير السيولة المالية اللازمة للمشروعات.
وتشمل حزمة التسهيلات أيضا توفير وحدة دائمة للرأي المسبق لإعداد البحوث الضريبية ومراجعتها واعتمادها لأول مرة، والتي منحها القانون صلاحية إصدار قرارات ملزمة للمصلحة بشأن موقف المعاملات التي يرغب الممولون والمسجلون في إتمامها ولها آثار ضريبية مستقلة، بالإضافة إلى زيادة فاعلية الدور الذي تقوم به وحدة دعم المستثمرين التابعة لمكتب رئيس مصلحة الضرائب، والتي تختص بالرد على كل الاستفسارات المقدمة من المستثمرين بشأن المعوقات والمشكلات التي يواجهونها على مستوى تطبيق التشريعات الضريبية والتشريعات ذات الصلة، واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة بالتنسيق مع القطاعات المختصة داخل المصلحة للقضاء على كل معوقات التنفيذ أولوية للملتزمين.
كما تتضمن مساعدة المستثمرين نحو إعداد دراسات الجدوى اللازمة لمشروعاتهم في إطار من الوضوح والشفافية، والإلمام بأحكام القوانين الضريبية من خلال توضيح المعاملات الضريبية، والاستفادة من البيانات المتاحة بالمنظومات الإلكترونية في تبسيط الإجراءات والإقرارات الضريبية، وإلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديا مرحليا للأشخاص الاعتبارية لعام 2025 وللأفراد 2026، فضلا عن التوسع في نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز والمناطق والمأموريات الضريبية لتخفيف الأعباء عن الممولين، وتأكيدا للثقة في التعامل مع "الممول"، وتستهدف تعزيز الثقة بين مصلحة الضرائب والممولين واعتبار الإقرار "ربط ذاتي"، حيث سيتم خضوع نسبة من الممولين للفحص الضريبي بشكل سنوي، وستكون العينة وفقا لمنظومة مخاطر عصرية وتناسب حجم وطاقة القوى الفنية منعا للتأخير في الفحص.
وأشارت إلى توفير جهات محايدة لقياس مدى رضاء الممولين عن الخدمات الضريبية لضمان التطوير المستدام والقدرة على تصويب المسار من خلال استقصاءات رأي، فضلا عن تطوير وتحسين منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة لمضاعفة حالات رد الضريبة لخمسة أمثال، وزيادة عدد المستفيدين منها، وتقليص المدة الزمنية اللازمة لإجراء عملية الرد.
ولأول مرة، سيتم تشكيل مجلس استشاري لتوحيد الفتاوى الضريبية، وإصدار أدلة مرجعية بالمبادئ المستقرة، ونشرها على الموقع الإلكتروني للمصلحة في إطار بناء الوعي الضريبي، والعمل على مراجعة كافة القرارات الإدارية للإسهام في توحيد وتبسيط المعاملات الضريبية.
وتضمنت الحزمة أيضا، تبسيط الإقرارات الضريبية وتخفيض عدد صفحاتها لأغراض تخفيف الأعباء عن الممولين والمسجلين في ضوء توافر المعلومات لدى المصلحة من خلال المنظومات الإلكترونية، مع إلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديا ومرحليا، لغرض إدراج كل الممولين الملتزمين بتقديم الإقرارات الضريبية ضمن نظام الفحص بالعينة، بالإضافة إلى النشر المسبق للمستندات المطلوبة للفحص الضريبي، ويعد خطوة مهمة لتوفير الوقت والجهد ومنح الممولين والمسجلين الفرصة للتجهيز العملية الفحص قبلها بوقت كافي.
كما تم تحديث الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية وتزويده بكل إصدارات المصلحة بشكل دوري من تعليمات وقرارات وقوانين وغيرها لضمان سهولة وصول المعلومات إلى كل أطراف المجتمع الضريبي، كما سيتم إنشاء بوابة لشكاوى الممولين تابعة لرئيس المصلحة للتعامل معها بشكل فوري وسريع.
وأشارت إلى إعداد أدلة إرشادية للفحص بحسب النشاط لتوحيد آليات الفحص الضريبي على مستوى كل مأموريات المصلحة، فضلا عن إصدار أدلة إرشادية تتضمن حقوق وواجبات المستثمرين وكل الحوافز والمزايا الواردة بالقوانين الضريبية والقوانين ذات الصلة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة