الباييس: حكم العدل الدولية تاريخي ويمهد لجعل إسرائيل دولة منبوذة ومارقة
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
اعتبرت صحيفة الباييس الإسبانية، أن الأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية، بالزام إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة؛ بمثابة حكم تاريخي يمهد لجعل الكيان الصهيوني دولة منبوذة ومارقة.
وقالت الصحيفة في افتتاحيتها السبت، إنه بعد هذا الأمر أصبحت حكومة نتنياهو ملزمة باتخاذ "جميع التدابير اللازمة" لتجنب انتهاك المادة 2 من وفقا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام عام 1948"
وتنص المادة 2 على تعني الإبادة الجماعية أيا من الأفعال المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه: قتل أعضاء من الجماعة، إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة، إخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً، فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة، نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأمر يفرض على إسرائيل الالتزام بعدم تدمير أي دليل من شأنه أن يدين إسرائيل.
وأكدت الصحيفة على أن “المحكمة لم ترفض الجزء الأكثر أهمية من الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في نهاية ديسمبر/كانون أول الماضي وهو "نية الإبادة الجماعية" ضد السكان الفلسطينيين.
وترى أن هناك مؤشرات لتقييم الاتهام الخطير، لكنها تدرك أن الأمر سيستغرق وقتا طويلا قبل أن يصدر حكم في هذا الشأن، وتأمر بسلسلة من الإجراءات ذات الأثر الفوري لوقف ما يحدث والحفاظ على أدلة الجريمة.
اقرأ أيضاً
إسرائيل تستعد لحكم محكمة العدل الدولية بجلسة مداولات.. هذه توقعاتها
وذكرت أنه يجب على نتنياهو أن يقدم أدلة خلال شهر على أنه يلتزم في الواقع بأحكام الهيئة القضائية التابعة للأمم المتحدة".
ولفتت إلى أن الأمر الصادر من المحكمة رغم أنه لم يتضمن نص "وقف إطلاق النار" لكنه يضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لأول مرة في مواجهة نظام دولي يؤدي عدم له إلى عواقب بعيدة المدى أكثر من التجاهل المعتاد لقرارات الأمم المتحدة.
وعقبت أن التجاهل الإسرائيلي كان سيحدث مرة أخرى لو طلبت محكمة العدل الدولية وقفاً فورياً لإطلاق النار.
وأشارت إلى أن أفعال نتنياهو وجيشه في غزة؛ قد تؤدي بإسرائيل إلى المحاكمة بتهمة الإبادة الجماعية، وهي المفارقة التاريخية التي تخجل العديد من مواطنيه، فقد فشل في تأمين إطلاق سراح الرهائن وتسبب في معاناة غير مبررة لعشرات الآلاف من الأبرياء.
وأوضحت أن خطر تحويل إسرائيل إلى دولة منبوذة دولياً قد يزيد أيضاً من الإرث الكارثي الذي خلفه رئيس وزرائها”.
اقرأ أيضاً
المخاوف مستمرة على المدنيين في غزة رغم قرار محكمة العدل الدولية.. إسرائيل تواصل الحرب
المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلامالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية إبادة جماعية بنيامين نتنياهو محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.
ويعبر القرار الذي أُقر الخميس، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.
ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.