الباييس: حكم العدل الدولية تاريخي ويمهد لجعل إسرائيل دولة منبوذة ومارقة
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
اعتبرت صحيفة الباييس الإسبانية، أن الأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية، بالزام إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة؛ بمثابة حكم تاريخي يمهد لجعل الكيان الصهيوني دولة منبوذة ومارقة.
وقالت الصحيفة في افتتاحيتها السبت، إنه بعد هذا الأمر أصبحت حكومة نتنياهو ملزمة باتخاذ "جميع التدابير اللازمة" لتجنب انتهاك المادة 2 من وفقا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام عام 1948"
وتنص المادة 2 على تعني الإبادة الجماعية أيا من الأفعال المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه: قتل أعضاء من الجماعة، إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة، إخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً، فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة، نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأمر يفرض على إسرائيل الالتزام بعدم تدمير أي دليل من شأنه أن يدين إسرائيل.
وأكدت الصحيفة على أن “المحكمة لم ترفض الجزء الأكثر أهمية من الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في نهاية ديسمبر/كانون أول الماضي وهو "نية الإبادة الجماعية" ضد السكان الفلسطينيين.
وترى أن هناك مؤشرات لتقييم الاتهام الخطير، لكنها تدرك أن الأمر سيستغرق وقتا طويلا قبل أن يصدر حكم في هذا الشأن، وتأمر بسلسلة من الإجراءات ذات الأثر الفوري لوقف ما يحدث والحفاظ على أدلة الجريمة.
اقرأ أيضاً
إسرائيل تستعد لحكم محكمة العدل الدولية بجلسة مداولات.. هذه توقعاتها
وذكرت أنه يجب على نتنياهو أن يقدم أدلة خلال شهر على أنه يلتزم في الواقع بأحكام الهيئة القضائية التابعة للأمم المتحدة".
ولفتت إلى أن الأمر الصادر من المحكمة رغم أنه لم يتضمن نص "وقف إطلاق النار" لكنه يضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لأول مرة في مواجهة نظام دولي يؤدي عدم له إلى عواقب بعيدة المدى أكثر من التجاهل المعتاد لقرارات الأمم المتحدة.
وعقبت أن التجاهل الإسرائيلي كان سيحدث مرة أخرى لو طلبت محكمة العدل الدولية وقفاً فورياً لإطلاق النار.
وأشارت إلى أن أفعال نتنياهو وجيشه في غزة؛ قد تؤدي بإسرائيل إلى المحاكمة بتهمة الإبادة الجماعية، وهي المفارقة التاريخية التي تخجل العديد من مواطنيه، فقد فشل في تأمين إطلاق سراح الرهائن وتسبب في معاناة غير مبررة لعشرات الآلاف من الأبرياء.
وأوضحت أن خطر تحويل إسرائيل إلى دولة منبوذة دولياً قد يزيد أيضاً من الإرث الكارثي الذي خلفه رئيس وزرائها”.
اقرأ أيضاً
المخاوف مستمرة على المدنيين في غزة رغم قرار محكمة العدل الدولية.. إسرائيل تواصل الحرب
المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلامالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية إبادة جماعية بنيامين نتنياهو محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
نقابة التعليم العالي تندد بنشاط تطبيعي لمعهد الزراعة والبيطرة" مع منظمة صهيونية تزامنا مع الإبادة الجماعية في غزة
عبرت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بالرباط، عن إدانتها واستنكارها الشديد للخطوة التطبيعية التي أقدم عليها معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بتنظيمه لأيام تكوينية بشراكة مع منظمة صهوينية خلال شهر أبريل الجاري.
وقالت النقابة في بيان، إنها فوجئت بهذه الخطوة التي تأتي في ظل الإبادة الجماعية المستمرة التي يرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة منذ ما يزيد عن عام ونصف، والتي راح ضحيتها عشرات الآلاف من الشهداء من أطفال ونساء وشيوخ، وتدمير مُمنهج للبنية التحتية وللمستشفيات والمدارس والجامعات؛
وأشارت النقابة إلى أن الأيام التكوينية مقررة بشراكة مع منظمة صهيونية تسمى « كالتيفايد » (CultivAid) خلال الفترة من 7 إلى 10 أبريل 2025؛
وأكدت النقابة أن برنامج « كالتيفايد » يندرج ضمن ما يُسمى بالدبلوماسية الزراعية التي تهدف إلى تعزيز التطبيع من خلال شعارات زائفة تدّعي تبادل الخبرات والتجارب في المجال الزراعي، بينما تُخفي في حقيقتها طموحات هيمنة واختراق للسيادة الوطنية؛
وسجلت أن هذه الخطوة تمثل استخفافاً صارخاً بالشعب المغربي، وهو الذي عبّر بوضوح عن رفضه للتطبيع من خلال مظاهرات حاشدة اجتاحت كبرى المدن وشارك فيها عشرات، بل مئات الآلاف من المواطنين المغاربة؛
وذكرت النقابة بموقفها المبدئي والثابت الرافض لكافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو العلمي أو الثقافي.
وطالبت النقابة بإلغاء فوري وغير مشروط لهذه الأيام التكوينية مع المنظمة الصهيونية المذكورة. محملة إدارة المعهد الزراعي مسؤولية تغاضيها عن الانحرافات الخطيرة التي يعرفها مركب البستنة بأكادير، وتدعو إلى التراجع الفوري عن هذه الخطوة، والالتزام بالمواقف التاريخية للشعب المغربي الرافضة للتطبيع.
وشددت على ضرورة وقف كامل وشامل لأي شكل من أشكال التعاون العلمي والأكاديمي مع مؤسسات الكيان الصهيوني، خاصة في المجال الزراعي الذي يستخدمه الكيان الصهيوني كواجهة للتغلغل في دول المنطقة.
ودعت الأساتذة الباحثين والطلبة وكافة العاملين بالمعهد إلى مقاطعة هذه الفعالية تعبيراً عن رفضهم المطلق للتطبيع مع المحتل الصهيوني.