مليشيا الحوثي تنهب 600 مليار ريال من ممتلكات وأراضي المواطنين
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
نهبت مليشيات إيران الحوثية من ممتلكات وأراضي المواطنين ما يوازي مبلغ 600 مليار ريال من الطبعة القديمة في مناطق سيطرتها.
وكشفت إحصائية رصد عن تورط ضباط وقيادات بارزة في مليشيا الحوثي الإرهابية بعمليات نهب واسعة لممتلكات وأراضي المواطنين في عدد من المحافظات، ورغم مئات الشكاوى من المواطنين إلا أن المليشيات قابلتها بترقية ونقل ضباطها وقياداتها.
وذكرت مصادر الرصد أن الرصد تم بالتعاون مع شخصيات عسكرية وأمنية، والتي تبرز أعداد شكاوى المواطنين ضد قيادات وضباط حوثيين أشرفوا على نهب ممتلكات وأراضٍ في العديد من المحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، ضمن أعمال النهب المستمرة على مرأى من الجميع، وتحت التهديد وبقوة السلاح.
وأشارت إلى أن عدد الشكاوى بلغ 789، خلال الفترة من 1 ديسمبر 2023م، وحتى 15 يناير 2024م، ضد ضباط وقيادات حوثية، منهم مديرو البحث الجنائي الذين كافأتهم بترقية بعضهم ونقل آخرين إلى محافظات أخرى محتفظين بذات المناصب، فيما قيادات منحتهم شهائد النزاهة وحسن السيرة، حسب زعمها.
وسجلت إلاحصائية في العاصمة المحتلة صنعاء عدد 112 شكوى، تقدم بها المواطنون في عدد من مناطق صنعاء، يليها 109 شكاوى في محافظة الحديدة، ثم محافظة إب بعدد 103 شكاوى، و98 شكوى في محافظة حجة، و79 في محافظة تعز، و78 في محافظة ذمار، و59 شكوى في محافظة ريمة، و51 في محافظة عمران، و31 في محافظة المحويت، و27 شكوى في محافظة البيضاء، و25 في محافظة الجوف، و17 في بعض مناطق محافظة مأرب.
وشملت المنهوبات منازل وسيارات وأراضٍ، وأجزاء من أراضٍ أخرى محاذية لممتلكات تلك القيادات الحوثية، بالإضافة إلى نهب مبالغ مالية بمزاعم تعويضات وخسائر لبعض قياداتها الإرهابية.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: فی محافظة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يُدّشن عملية إتلاف 13 مليار ريال من العملة الورقية فئة “100 ريال”
الثورة نت/
دشن البنك المركزي اليمني في صنعاء، عملية إتلاف 13 مليار ريال من الأوراق النقدية فئة “100 ريال”.
وفي التدشين أوضح مدير عام الإصدار والخزائن بالبنك المركزي أحمد الجعفري، أن إتلاف المبلغ المذكور يأتي بناءً على قانون البنك المركزي اليمني رقم “14” لسنة 2000م والذي يُخول للبنك إتلاف الأوراق النقدية المسحوبة من التداول وعلى القرار الإداري رقم “192” لسنة 2010م، بشأن تشكيل لجنة الإتلاف وبناء على موافقة محافظ البنك المركزي اليمني بتاريخ 20 جمادى الآخرة 1446هـ/ الموافق 21 ديسمبر 2024م.
وأوضح أن عملية الإتلاف جاءت بعد أن وصلت حالة الأوراق النقدية فئة “100 ريال”، إلى مستوى لا يمكن قبوله، حيث كانت تتسبب في الكثير من المشاكل بين الناس، وبعد النجاح الذي حققته قيادة البنك المركزي اليمني من خلال سك عملة معدنية فئة “100 ريال”، وطرحها للتداول بدلًا عن الأوراق التالفة من ذات الفئة.
وأكد الجعفري، أنه تم إعداد واعتماد الخطة الأولى للإتلاف بمبلغ أولي يُقدر بـ 13 مليار ريال من فئة “100 ريال”، ورقي، وفقًا لإجراءات منظمة ودقيقة.. مشيرًا إلى أنه يتم إتلاف 40 مليون ريال كل يوم من الفئة ذاتها.
وقال “ونتيجة لذلك، تم استئناف عملية الإتلاف للمرة الأولى منذ عام 2016م، بإتلاف الأوراق النقدية فئة “100 ريال”، باستخدام الوسائل المتطورة والآمنة التي تضمن تحقيق معايير بيئية وصحية متقدمة وتحقق أعلى مستويات الرقابة”.
وأضاف مدير الإصدار والخزائن بالبنك المركزي، ” أما بخصوص باقي الفئات التالفة، نعد المواطنين بأن نقوم بواجبنا الوطني، ونعمل على تحقيق المصلحة العامة ولن نرضى باستمرار معاناتهم من الأوراق النقدية التالفة”.
حضر الإتلاف أعضاء اللجنة المشرفة على إتلاف العملات بالبنك المركزي.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية