اقتصاد عمان| «استدامة» يكشف عن خطته لتطوير القطاع المالي.. الإثنين
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
تنظم وزارة المالية بسلطنة عمان، البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي تحت عنوان "استدامة"، المقرر انطلاقه بعد غد، الإثنين.
وكشف تقرير صادر عن وكالة الأنباء العمانية الرسمية، عن خطة عمل البرنامج المتكاملة ومساره، والمرتكزات الاستراتيجية والممكنات والمبادرات والجهات المنفِّذة والداعمة لتنفيذ الخطة.
ويسعى البرنامج الوطني "استدامة" إلى الاستمرار في تنفيذ مبادرات الاستدامة المالية لتحسين مؤشرات المالية العامة للدولة، وجعل القطاع المالي ممكِّنًا رئيسًا لتحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040".
ويعمل البرنامج على ذلك من خلال رفع معدل التنافسية في القطاع المالي، وتوفير خيارات تمويلية مناسبة لمختلف الفئات، وتوسيع حجم سوق التمويل لاستيعاب التحولات القادمة في القطاعات الاستثمارية والاقتصادية.
وقد تم اعتماد خطة تطوير القطاع المالي المقدمة من البرنامج الوطني بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والتي تضمنت مبادرات وإجراءات تهدف إلى تمكين القطاع المالي لتحقيق المستهدفات الاقتصادية والاستثمارية لرؤية "عُمان 2040".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتصاد عمان مال واعمال تطوير القطاع المالي رؤية عمان 2040 القطاع المالی
إقرأ أيضاً:
“الغرف السياحية” يعلن أبرز قرارات اللجنة الوزارية لتطوير القطاع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد حسام الشاعر رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية أن إجتماع اللجنة الوزارية للسياحة الذي انعقد أمس الاثنين برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والقرارات الصادرة عنه ، يعد نقطة تحول مهمة وفيصلية في حل مشاكل كثيرة تواجه القطاع السياحي وكانت مطالب ملحّة للقطاع منذ سنوات عديدة، وأضاف الشاعر أنه لمس خلال مشاركته بالاجتماع مدى الاهتمام الحكومي بتقديم الدعم والمساندة الحقيقية لصناعة السياحة سعيا لتحقيق أهداف الدولة منها.
ووجه رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، في بيان له اليوم، الشكر الى رئيس الوزراء وجميع الوزراء الذين شاركوا بالاجتماع والذين أبدوا جميعا دعمهم للقطاع السياحي، كما أكد الاجتماع ومداخلات الوزراء خلاله أن هناك اقتناع تام لدى الجميع بأن صناعة السياحة هي قاطرة التنمية الحقيقية لمصر ويجب إزالة أية معوقات أمام انطلاقها.
وأكد الشاعر رئيس الاتحاد أن من أهم ما تضمنه الاجتماع إصدار رئيس الوزراء تعليمات صريحة وصارمة بتوحيد جهات تحصيل الرسوم من المشروعات السياحية وحصرها في وزارة السياحة والاثار فقط , ومطالبته بضرورة تدقيق ومراجعة تلك الرسوم وتحديدها على سبيل الحصر وإعلان كل ذلك للقطاع بشفافية ووضوح , بالإضافة إلى تعليمات السيد رئيس الوزراء بتوحيد جهات التفتيش جميعا من خلال وزارة السياحة والاثار فقط، مشيرا إلى أن تلك النقطة تحديدا يطالب بها القطاع منذ عقود، ورغم أنها وردت في القانون رقم 8 الخاص بالمنشآت السياحية إلا أن بعض الجهات تتقاعس في تطبيقها حتى الآن.
كما شدد رئيس الوزراء على تطبيق القانون ٨ فيما يتعلق بعدم فرض أية رسوم على المشروعات السياحية بدون موافقة اللجنة الوزارية للسياحة ، وأعرب حسام الشاعر عن ثقته أن تعليمات رئيس الوزراء وقراراته تلك سيتم تطبيقها فورا.
وأوضح الشاعر أن الاجتماع حمل كذلك خبرا سارا ومهما للقطاع السياحي حيث أصدر رئيس الوزراء تعليماته بتطبيق كافة الحوافز الموجودة بقانون الاستثمار على قطاع السياحة والمشروعات السياحية، وهو ما كان يسعى له القطاع بقوة السنوات الماضية حيث ان القانون يتضمن القطاع السياحي ضمن القطاعات المخاطبة به، بجانب تأكيده على أهمية حصول المشروعات الفندقية على الرخصة الذهبية من مجلس الوزراء والتزام كافة الجهات بمنح الموافقات المطلوبة في التوقيتات المحددة والسريعة.
واختتم رئيس اتحاد الغرف السياحية بيانه مؤكدا أن هذا العمل الجماعي والروح الإيجابية التي سادت اجتماع اللجنة لو استمر العمل بها من كافة الجهات سوف تحقق صناعة السياحة إنطلاقة كبيرة ونمو ودخل سياحي يلبي تطلعات الدولة ومستهدفاتها من القطاع السياحي.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية