إصلاح المدونة واتجاهات الأسرة المغربية
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
لحسن خليل *
تأتي الدعوة لإصلاح مدونة الأسرة بالمغرب في سياق إصلاحات عديدة تطبع المرحلة الراهنة من تطور المجتمع المغربي. إصلاحات ترمي أساسا إلى ضبط النتائج الاجتماعية التي أفرزتها عملية تأهيل الاقتصاد المغربي وفق مقتضيات العولمة. فأمام تحضر متسارع وانتشار الهشاشة داخل أوساط العمال وتزايد أعداد الأعطاب في قطاع الصحة والتعليم.
بيد أن ما يعطي لعملية إصلاح مدونة الأسرة أهمية خاصة اليوم؛ هي أنها جاءت وفق قرار وطني داخلي عكس التجربة الإصلاحية السابقة التي كانت مدفوعة بأثيرات خارجية أعطتها أجواء أيديولوجية جعلتها قضية في التوظيف الجيو سياسي التي تستعمله الدول العظمى للضغط على الدول النامية من أجل التدخل في شؤونها الداخلية وفرض إملاءات مجحفة في حقها.
اليوم تطرح ضرورة إصلاح مدونة الأسرة كقضية مجتمعية وفق قرار وطني وداخل نقاش مغربي –مغربي وبآليات توسع دائرة مشاركة كل مكونات المجتمع المغربي بما فيها ممثلو الأمة في البرلمان. فالدعوة اليوم لإصلاح مدونة الأسرة المغربية هي التعبير عن إرادة إخراج قضايا المجتمع المغربي من التوظيف الجيوسياسي والتأكيد على إصلاح قضايا التقدم الاجتماعي هو شأن وطني يعتمد على بدائل الذكاء الوطني، وبالتالي تحقيق سيادة وطنية في اقتراح الحلول والبدائل الملائمة لتاريخية المجتمع المغربي.
ولقد جاءت الدعوة لإصلاح مدونة الأسرة المغربية؛ والأسرة المغربية تعرف واقعا يؤشر على تحولات كبرى عرفتها في خضم التحولات التي عرفها المجتمع برمته. فالأسرة التي يعيشها المغاربة اليوم هي أسرة مختلفة عن تلك التي سادت في الماضي، حيث سلطة الأب قوية متفردة والتراتبية صارمة تحتل فيها المرأة وضعية التبعية، فالمتتبع لتحولات الحياة الأسرية المغربية ونوعية الاختيارات الثقافية التي تسودها؛ سيلاحظ أن فضاء الأسرة لم يعد فضاء مغلقا؛ والأفراد داخله يستطيعون إيجاد مكان يليق بأدوارهم واختياراتهم وتعدد توجهاتهم الثقافية. لقد صار ينظر للأسرة على أنها فضاء مطالب بأن يحقق السعادة لأفراده ويوفر شروط ازدهار العواطف الجميلة كالتضامن والإحساس بالأمن النفسي. ولم تعد الأسرة المغربية في غالبيتها تطلب من الفرد الاكتفاء بلعب دور محدد بشكل مسبق من قبل التراتبية الصارمة؛ والخضوع لسلطة أبوية لاتناقش.
إن إكراهات الشغل وظلاله الثقيلة على حياة الفرد جعلت انتظارات هذا الأخير من الأسرة تتلخص في توفير الراحة العاطفية في منآ عن جهد المنافسة والتدافع والصراع الذي يعيشه في المقاولة أو الإدارة. وخلق مناخ الروابط الودية. أي كما يقول دوركهايم في آخر درسه السوسيولوجي سنة 1882 ((إننا مرتبطون بأسرنا من خلال ارتباطنا بشخصية أبينا وأمنا وزوجتنا وأطفالنا) لهذا فإن خطاب الحنين لنموذج أسري مضى؛ هو خطاب يعكس صعوبات العيش التي تخلقها التحولات الاقتصادية ولا يعبر عن فعل اجتماعي جماعي داخل المجتمع المغربي. فعلى عكس خطاب الحنين للماضي نلاحظ توجها عاما يصب في السعي لبناء واقع أسري جديد ينبثق من ضرورة العيش في عصر مثقل بإملاءات الشغل وسلطته على إيقاعات الحياة؛ وإملاءات الاستهلاك الذي صار يحدد المكانة الاجتماعية؛ وإملاءات الفردانية المتصاعدة التي تطبع الروابط الاجتماعية بمرونة وهشاشة. بهذا المعنى فإن خطاب الحنين لماضي الأسرة المغربية هو وعي متألم بواقع جديد لهذه الأسرة يقوم على مرجعيات جديدة أساسها مقومات الهوية لكن بتأويل جديد يمنح قيم المساواة مكانة كبيرة ويختلف في بناء عملية توزيع الأدوار بين الجنسين وقبول واضح لسلطة المرأة ودورها الاقتصادي وتقاسم وتشارك في السلطة الأبوية والاعتراف بحقوق الطفل. وإفراغ الطلاق عن أي بعد دراماتيكي؛ والتعايش مع الأسرة المركبة من أبناء الزوج أو الزوجة مع أب أو أم سابقة.
فتنامي الفردانية داخل المجتمع المغربي خاصة في الحواضر؛ جعل سلطة الآباء تغير قنواتها ووسائلها. وأصبح القانون مطالب بالتدخل لتنظيم الأسرة التي صارت فيها علاقات التبادل والتقاسم والتشارك تطغى على علاقات التراتبية والتلقين، التي تبدو محدودة أمام انتشار وسائل الاتصال الاجتماعي وسهولة الوصول للمعلومات والأفكار والقيم.
فالأسرة المغربية اليوم هي فضاء مفتوح على عوالم متعددة؛ وغير مسجونة في الواقع المحلي، لذا صار أفرادها يطالبون بأن تشكل مجالا لازدهارهم وأفراحهم وعواطفهم. حتى يتمكن الجميع داخلها أن يجد مكانته التي يتخيلها ويحقق انتظاراته في التعاطف والتضامن والتعاون.
فالمغربي مهما خرج وابتعد عن أسرته؛ وغامر في الحياة وانفرد بمباذرات وحقق نجاحات وإخفاقات؛ يبقى دائما ينظر لأسرته كأنها المكان الذي يوجد فيه من يفهمه ويسنده ويمسح عن جبينه غبار تعب الحياة. ففردانية المغربية والمغربي تحتفظ دائما برؤية علاقاتية تعطي للجماعة أهمية في حياتها الخاصة.
هذا الواقع الجديد للأسرة المغربية يعبر عن واقع اجتماعي جديد أكثر عمقا ما فتئ يهيكل العلاقات الاجتماعية داخل المجتمع المغربي. هو واقع تراجع أدوار الجماعة في ضبط سلوكات ومواقف واتجاهات الأفراد. فالأطر التقليدية لم تعد قادرة على لعب أدوار مرجعية في حياة الأفراد وبناء مستقبلهم الذي يكتنفه الغموض. فبفعل انفتاح المجتمع المغربي على مستجدات العولمة القادمة بـ (تحولات كبرى) أصبح مجتمعا يقترب أكثر من صفة (مجتمع المخاطر) الذي يسود المجتمعات الغربية. حيث المخاطر الاجتماعية صارت تلقي بظلالها العريضة على كل مناحي حياتها. على هذا الأساس فإن إصلاح مدونة الأسرة المغربية اليوم هو في عمق بناء الدولة الاجتماعية التي ترمي تقديم المساعدة والتـأمين لكل الفئات التي تعيش محدودية الدخل؛ وهشاشة الشغل والتهديد بالبطالة الطويلة الأمد، وتعجز أمام تكلفة التغذية والصحة والسكن اللائق.
فأمام تصاعد البطالة المقنعة، وهشاشة علاقات الشغل؛ ومناصبه داخل المقاولة التي تعيش بدورها في اقتصاد لا يخلو من مفاجآت؛ والخوف من الشيخوخة والعجز بسبب المرض… كلها عوامل تدفع الأفراد باستمرار ليعيشوا أمام المخاطر في مختلف مراحل حياتهم الاجتماعية والاقتصادية. خاصة الفئات الشعبية العريضة التي لا تجد من يساعدها على تدبير التحولات التي تثقل كل مناحي حياتها.
فإذا كانت استراتيجية الدولة الاجتماعية هي العمل على الحد من تأثيرات وتداعيات الاقتصاد الليبرالي القائم على حرية السوق؛ فإن الأسرة تحتاج إلى حماية لتماسكها وتقوية وحدتها ودورها؛ لأنها لن تبقى في منآ عن الاضطرابات التي تخلقها عولمة لا تكثرت بالخصوصيات والمصالح المحلية والوطنية.
بهذا فإن إصلاح مدونة الأسرة المغربية هو وعي وطني بالصعوبات التي تعيشها الأسر جراء تحولات عالم الاقتصاد الوطني؛ وإرادة لمساعدتها على التأقلم وحمايتها وتقويتها. فالظواهر التي تعرفها العلاقات الاجتماعية داخل الأسرة المغربية إثر أزمات منظومة الصحة والتعليم وضعف إنتاج مناصب الشغل وجمود الأجور أمام تضخم يصعب التحكم فيه … يفترض في إصلاح المدونة أن يعلي من وحدة الأسرة ويهذب الفردانيات؛ ويقوي المسؤولية دون الإضرار بالحرية ويحمي كرامة المرأة وحاجات الطفل النفسية والتربوية داخل الأسرة دون أن يجعل من أحد أفرادها المشجب لكل مشاكل الأسرة. فالمخاطر التي تلازم الحياة في اقتصاد منفتح على الدوام على مستجدات لا تتوقف عن التبدل دون أن تكون له القدرة الكافية على التنبؤ بها أو التحكم في رهاناتها؛ هي مخاطر لا يستطيع الفرد مهما كانت مؤهلاته على تبديدها بمفرده. لذلك سيكون من المهم تأهيل الأسرة المغربية حتى تستطيع أن تقف كوحدة اجتماعية، خلف الفرد وتدعمه ليواجه التحديات.
إن سيرورة بناء الدولة الاجتماعية التي تبدأ اليوم لابد لها من سياسة أسرية تجعل الأسرة قادرة على تقوية التماسك الاجتماعي الضروري لأي سياسة إدماجية التي تهدف لها الدولة الاجتماعية. فإصلاح المدونة سيكون ناجحا إذا هو أخذ بعين الاعتبار إقامة روابط قوية بين بناء أسس الدولة الاجتماعية التي تتعامل مع أفراد مواطنين داخل عالم الشغل والإنتاج والمواطنة، وإصلاح الأسرة التي يجد فيها هؤلاء الأفراد حياتهم الخاصة ووحدتهم الاجتماعية الأولى. حتى تصبح دعامة نفسية وثقافية لهم في مساهمتهم في تنمية بلادهم. إن تحقيق هذه الروابط بين الحياة العامة والحياة الخاصة للمواطنات والمواطنين؛ وبناء آليات التكامل والتفاعل هو الذي يجعل موضوع الأسرة المغربية موضوعا للتقدم الاجتماعي داخل تصور تاريخي شامل للتنمية، وليس موضوعا لرهانات إيديولوجية عقائدية.
أستاذ باحث في علم الاجتماع كلمات دلالية رأي مجتمع مدونة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: رأي مجتمع مدونة إصلاح مدونة الأسرة المغربیة الدولة الاجتماعیة الاجتماعیة التی المجتمع المغربی
إقرأ أيضاً:
تونس: الأزمات الاجتماعية والتأزيم السياسي
في عالمنا الموسوم بـ"النامي" أي المتخلف، ترتبط كل المسائل الاجتماعية بالسياسة، إذ تشتغل عليها السلطة كما المعارضة، فلا يُنظَر للخدمات الصحية والتعليمية وغيرها من الخدمات على أنها من حقوق المواطن من ناحية ومن واجبات السلطة من ناحية أخرى، إنما يُنظَر إليها على أنها شهادة إيجابية لصالح السلطة، فيشتغل عادة مسؤولون كبار وصغار في التعريف بتلك الإنجازات؛ يريدون بها كسب مقبولية أوسع لدى عموم الناس لتلك السلطة.
في المجتمعات المدنية، حيث الحق والواجب وحيث القانون والعدالة وحيث المسؤولية مشتركة بين الجميع في خدمة البلاد وفي تحقيق أكبر قدر من عوامل الرفاه والأمان والسلام، لا يشتغل الإعلام في خدمة السلطة وفي التعريف بإنجازاتها، وإنما يُترَك الأمرُ لتقييمات المواطن الذي يعيش تفاصيل حياته في بيئة يجد فيها راحته أو تتسبب له في أتعاب، ذاك المواطن هو الذي سيعبّر لاحقا عن موقفه من تلك السلطة أو من مسؤول معين في محطة انتخابية قادمة.
في مجتمعات متخلفة، كما تشتغل الأنظمة على توظيف إنجازاتها توظيفا سياسيا، فإن معارضيها من السياسيين هم أيضا يوظفون مظاهر تقصيرها أو فشلها توظيفا سياسيا، فلا يكتفون بممارسة نقد هادئ ولا يقدمون مقترحات، لأنهم يرونها خادمة لتلك السلطة، وإنما يحرصون على الربط بين كل أزمة أو كارثة (حتى طبيعية) وبين الحكم على تلك السلطة بكل ما يعيبها من فشل وفساد وعدم مسؤولية، بل قد يذهبون إلى المطالبة برحيلها ويحرّضون الناس ضدّها، مستثمرين في حالات الفقر والحرمان والأحزان التي تنتجها حوادث ووقائع سواء كانت طبيعية أو بشرية.
هذا ما عايشناه خاصة بعد انتخابات 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2011، إذ اشتغل سياسيون مؤدلجون واشتغل إعلاميون مكلّفون واشتغلت نخبة تافهة في تنظيم هجمات مكثفة على حكومة "متربّصة" يصمونها بالفشل ويُحَمّلونها حتى مسؤولية الزلازل والفيضانات وحوادث الطرقات وطَفْح السدود وانتحار اليائسين وفقدان مواد في غير مواسمها، بل ويصطنعون أزمات وكوارث حتى يجدوا ما يشنّعون به على أولئك الحكام المتربصين.
نعم، إن الناس لا تعنيهم أفكارُ من يحكم ولا يهتمون بثقافته ومؤلفاته، ولا تعنيهم نظافته ما لم يجدوا أثرَ صِفاتِه تلك في معيشتهم، وليسوا معنيين كثيرا بمعارك السياسيين خاصة إذا ما طال أمدُها وكانوا هم ضحايا، لذلك نجح معارضو الحكام المتربصين في إفقادهم توازنهم وفي تدويخهم حتى لم يعودوا يعرفون ماذا يفعلون، ثم كانت عملية إخراجهم من المشهد سهلة ولم يجدوا عموم الناس (من غير المُسيّسين) يدافعون عنهم.
قيس سعيد نفسه، برّر إقدامه على فرملة مسار "التدريب الديمقراطي" بعدة عوامل سلبية عرفها ذاك المسار، منها: فوضى البرلمان، وخدش جبين نائب (قال دماء تسيل)، وانقطاع الماء صيفا على بعض سكان قفصة، وتأخر تلقيح كورونا، وغيرها من النقائص وفيها ما هو حقيقي وما هو مفتعل أو مبالغ فيه.
طبعا، من يحكم يتحمّل دائما المسؤولية، والناس لا يبحثون له عن أعذار ولا يقولون "لم يتركوه يعمل"، حتى وإن كان التعطيل حقيقيا أو كان التوظيف مبالغا فيه.
بالمعايير الأخلاقية، لا يليق استثمار الكوارث والمصائب في الصراعات السياسية، وبالمعايير الوطنية أيضا، كل استثمار سياسي في الأزمات هو تعميق لها، وهو إشاعة لروح اليأس والتخاذل بين الناس، لقد رأينا زمن الترويكا من يعرض صغاره للبيع وتلك جريمة لم تحترم الدولة نفسها حين لم تحاكمه، كما رأينا وسمعنا من يصرخ ملء الشاشة قائلا "أنا جيعان"، وما تربّينا على سماع هذه الكلمة لا من رجل أو من امرأة ولا من كهل، إلا أن نقولها لأمهاتنا حين نطلب ما نأكل عند الحاجة إلى الأكل.
لقد أساء سياسيون كثيرون إلى صورة بلادنا وإلى السياسة بما هي أرقى الفنون، كما أساؤوا إلى رصيدنا الأخلاقي حين مارسوا أسلوب "تطييح القدر" فكانوا أسوة سيئة لغيرهم من عموم الناس ومن المراهقين، لم نتعوّد النيل من أعراض الناس علانية وفي وسائل مقروءة ومشهورة، سواء كانوا في السلطة أو خارجها؛ لأسباب سياسية متخلفة ولأطماع في حقائب ومناصب لا تصدر إلا عن ضعاف النفس وفاقدي الهمّة وساقطي الأخلاق.
هل ننظر إلى ما يحدث اليوم من تعامل مع الأزمات والفواجع، خارج أزمة مجتمعنا الأخلاقية والسياسية؟
الاستثمار في انقطاع الماء والكهرباء، وفي حوادث شاحنات عاملات الحقول، وفي فواجع جرائم القتل، وفي سقوط جدار معهد، وفي انتحار عدد من اليائسين، هو نفس الأسلوب الذي اعتدناه منذ صارت السياسة متاحة للصادقين كما للمنافقين، ومنذ أصبحت الدولة رقعة شطرنج يتساوى فيها وعليها حدَثُ سقوط بيدق أو سقوط ملك أو احتراق كل قطع الخشب.
وحتى يكون "الفاعلون" في المشهد منسجمين مع أنفسهم، عليهم اعتمادُ وحدة المعايير، فلا يُبيحون لأنفسهم ما يعيبونه على غيرهم، ولا يُدينون غيرَهم بما يمتدحون به أنفسهم.
وكما أفشلت البيئة السياسية الرديئة مسار التدريب الديمقراطي، فإنّ نفس هذه البيئة التي لم تتعاف، سيتعطل فيها مسار ما بعد 25 تموز/ يوليو 2021، ولن يتساءل الناس إن كان السبب عدم كفاءة أم كانت عرقلة داخلية وخارجية، لأن الناس لا ينظرون إلى أي سلطة إلا على أنها خادمة لهم ولا يقيسون جودة خدمتها وصدق عزمها إلا بما يتحقق في معاشهم الذي هو واقع وليس وعودا.
والذين يستعجلون نهاية "فصل" في المشهد، عليهم أن يتساءلوا إن كان تغيّر شيء في "العمق"، أي في أعماق الذوات سواء كان في عالم السياسة أو عالم "النخبة" أو عوالم الناس، وهل إن الوصفات الخارجية أو "أصابعها" ضامنة لحصول نقلة نوعية باتجاه مستقبل يجعل عموم الناس يشعرون بالتفاؤل في بلدهم، فتثور عزائمهم فيبدعون ويبتكرون ليقتربوا من مفهوم السيادة في عالم يحكمه قانون الغلبة؟
إنّ الفقر، فقر الأفراد أو فقر الدول، لا يُمِيتُ الشعوب، وإنما تُميتُها الأحقاد والأنانية، ويُميتها الكذب والنفاق، والأكثر مرارة أنها لن تكون إلا موتة خارج فلسفة الحياة وخارج ملحمة الموت..Bottom of Form
x.com/bahriarfaoui1
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)