رئيس أشمون يقود حملة لإزالة حالات تعد علي أملاك الدولة بالقرى التابعة
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
قام اليوم خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية ، يرافقة اللواء حسين زيور مساعد مدير أمن المنوفية ، والعميد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون بشن حمله مكبرة لتنفيذ الإزالة لـ 3 حالات تعدي علي أملاك الدولة بقري أشمون.
تم إزالة حالة تعدي علي أملاك الدولة بعزبة الفرعونية التابعة للوحدة المحلية بساقية أبو شعرة علي مساحة 600م (وجهة الولاية الوحدة المحلية) ، بالإضافة إلى إزالة حالتين تعدي علي إملاك الري بكفر أبو محمود التابعة للوحدة المحلية بسنتريس علي مساحة 440م ، بحضور رمضان محمدي ، و طارق سعد نائبي رئيس المدينة ، وعمار صالح رئيس الوحدة المحلية بساقية ابو شعرة ، و فريد هيكل رئيس الوحدة المحلية بسنتريس، والمهندس أحمد طه مدير الري بأشمون ،وصبري زيد رئيس لجنه الإزالات بمجلس مدينة أشمون ، ومسئولي التعديات بالوحدات المحلية ، وقوه من الشرطة ،وتمت الإزالة دون أي خسائر في الأرواح والممتلكات.
من جانبة شدد النمر علي تطبيق الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين ، والتصدي بكل حزم مع أي محاولات للبناء المخالف دون تهاون أو تقصير حفاظاً علي حقوق الدولة وسيادة القانون .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حالات تعدي محافظة المنوفية مدينة أشمون مدير امن المنوفية
إقرأ أيضاً:
أحمد السجينى: مشروع قانون التصرف في بعض أملاك الدولة معني بوضع اليد
تحدث النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بالنواب عن مشروع قانون التصرف في بعض أملاك الدولة الخاصة الذى تم مناقشتة بمجلس النواب.
وأوضح أحمد السجينى، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر قناة "الحدث اليوم" أن قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة معنى بظاهرة الأراضى وضع اليد وكيفية تقنينها.
بعض العصاباتحصيلة التصرف فى أملاك الدولة..القانون يوضح أين تذهب؟محلية النواب توافق على مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصةمحلية النواب توافق على مواد الإصدار من مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصةمحلية النواب توافق مبدئيا على قانون إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصةوأضاف أحمد السجينى، أن بعض العصابات سيطرت على مساحات كبيرة من أراضى الدولة بل وتعيد بيعها بدون وجه حق، لأنها أراضى دولة.
ولفت أحمد السجينى إلى أن مشروع القانون جاء نتيجة انتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات.