الصناعات المعدنية عن أسعار الحديد: المصانع الكبيرة تعمل بطاقة 40% والصغيرة والمتوسطة توقفت
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
فَسَّرَ محمد حنفي، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية في اتحاد الصناعات، أسباب ارتفاع الأسعار الأخير في سعر طن الحديد، بأن مصر تعتمد بنسبة 75% من خامات إنتاج الحديدي على الاستيراد، وبالتالي فإن عملية التسعير تخضع لـ 4 عوامل، أولهم، السعر العالمي وتحركاته، والذي قفز من مطلع يناير بمقدار 15 دولارا للطن، وثانيهم سعر الصرف، والعامل الثالث توافر العملة، والعامل الرابع حجم السوق.
وأضاف خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON : "وبالنسبة لسعر الصرف؛ الأسعار قفزت في السوق الموازي من 54 جنيها أواخر ديسمبر 2023، إلى 67 جنيها للدولار".
وأكد أنه فيما يتعلق بتوافر العملة؛ فهي غير موجودة، وبعض المصانع اضطرت إلى تصدير جزء من إنتاجها بأي سعر؛ حتى توفر العملة قائلا: “مفيش أصلا عملة، والمصانع اضطرت تصدر جزء من إنتاجها؛ لتدبير العملة”.
حجم الطلبوأشار إلى أن ارتفاع الأسعار يترافق أيضا مع حجم الطلب المتراجع في السوق، فالمصانع لا تعمل بكامل إنتاجها، والمصانع الكبيرة لا تعمل إلا بطاقة تتراوح بين 30-50%، بينما المصانع الصغيرة والمتوسطة التي تمثل ثلث السوق، توقف بعضها عن الإنتاج، والبعض الآخر يعمل 3 أيام في الأسبوع؛ للحفاظ على العمالة، لأنه من الصعب إيجاد بديل لهم، ويحافظ المنتج أيضا على منح الحد الأدنى للأجور، وهناك من يضطر لأن يعمل لمدة شهر ويقفل شهرا".
صناعة الحديداستطرد: “كل هذه العناصر أثرت على صناعة الحديد، وبسبب عدم توفر الدولار والسوق الحالي في ظل الارتباك في القطاع العقاري وقانون البناء والمخالفات؛ هناك إحجام عن التشييد والبناء، مما أدى إلى ضعف الطلب”.
وحول تأثير ذلك على أسعار العقارات؛ قال حنفي: "الحديد وقطاع العقارات مرتبطان، وارتفاع أسعار الحديد سيؤثر على أسعار العقار، ولكن ليس بتلك الضخامة؛ لأن الحديد يشكل 10% من تكلفة البناء، وليس سعر البيع”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اسعار الحديد الإعلامية لميس الحديدي الحد الأدنى للأجور الدولار الدولار السوق الموازي الصناعات المعدنية
إقرأ أيضاً:
استجواب 7 متهمين غسلوا 70 مليون جنيه حصيلة تجارة العملة
تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع 7 متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال تجارة العملة من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وخارج الجهات المصرح لها، وإخفاء حصيلة تجارتهم التي بلغت نحو 70 مليون جنية خلف أنشطة مشروعة.
وتبين قيام المتهمين بممارسة شاط إجرامي تخصص في الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء ، من خلال قيامهم بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين ، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون.
كما تبين ممارستهم نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين، وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيدين من فارق سعر العملة، وذلك مقابل عمولة قدرها 1% ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وذكرت المعلومات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أي منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 70 مليون جنية.
وألقي القبض علي 7 أشخاص 3 منهم يحملون جنسيات عدة دول لقيامهم بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائهم العملات الأجنبية من ذوى العاملين بالخارج بسعر أزيد من سعر الصرف وإعادة بيعها مرة أخرى لراغبي شرائها من التجار والمستوردين وأصحاب شركات السياحة بسعر أزيد من سعر الصرف بنسبة كبيرة وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم إحالتهم للتحقيق أمام الجهات المختصة.
مشاركة
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها