احتدام المواجهة بين بايدن والجمهوريين حول الهجرة وأوكرانيا
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
واشنطن (وكالات)
أخبار ذات صلةاحتدمت المواجهة فجأة، أمس، بين الرئيس الأميركي جو بايدن والجمهوريين بشأن المفاوضات الصعبة في الكونغرس حول أوكرانيا والهجرة، في مؤشر إضافي إلى اشتداد الحملة الانتخابية.
وتحت ضغط اليمين، يجري التفاوض في مسألتَي المساعدات لأوكرانيا وأزمة الهجرة ضمن مشروع قانون واحد، ما يعرّض للخطر إمدادات الأسلحة والمعدات الأساسية للجيش الأوكراني مع تعثر المحادثات حول سياسة الهجرة.
ودعا الرئيس الديمقراطي في المساء المحافظين في الكونغرس إلى عدم عرقلة مشروع قانون حول الهجرة أحرزت المفاوضات بشأنه بين الحزبين تقدماً في الأيام الأخيرة في مجلس الشيوخ، مؤكداً أنه سيشكل في حال إقراره «حزمة الإصلاحات الأكثر صرامة والأكثر عدلاً على الإطلاق لتأمين الحدود». وأضاف في بيان أن «ذلك سيمنحني بصفتي رئيساً سلطة طوارئ جديدة لإغلاق الحدود عندما تصبح مكتظة»، مؤكداً «إذا ما أُعطيتُ هذه السلطة، سأستخدمها في اليوم نفسه الذي أوقّع فيه مشروع القانون ليصبح نافذاً».
وقال بايدن: «إذا كنتم جادين بشأن أزمة الحدود، مررواً مشروع قانون يحظى بموافقة الحزبين وسأوقعه».
وأصدر بايدن «81 عاماً» بيانه رداً على رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون الذي حذر أمس، بأن أي نص حول تمويل جديد للمساعدات العسكرية لأوكرانيا كما لتعزيز الأمن على الحدود مع المكسيك التي تشهد تدفقاً قياسياً للمهاجرين، سيكون «ميتا في المهد».
ويجري هذا التصعيد في النبرة في وقت يمارس الرئيس السابق دونالد ترامب، المرشح الأبرز لتمثيل الحزب الجمهوري في السباق إلى البيت الأبيض، ضغوطاً على نواب حزبه لعرقلة مطالب خصمه الديمقراطي بشأن الميزانية.
وأكد جونسون في رسالة إلى النواب الأميركيين «إن كانت الشائعات حول مضمون مشروع القانون قيد التفاوض حالياً في مجلس الشيوخ صحيحة، فسيكون ميتاً في المهد حتى قبل وصوله إلى مجلس النواب».
وهذه الرسالة مؤشر سلبي إضافي إلى النتيجة المتوقعة للمفاوضات المعقدة الجارية في الكونغرس المنقسم بين مجلس شيوخ ذي غالبية ديمقراطية ومجلس نواب يسيطر عليه الجمهوريون.
ويطالب الرئيس بالتصويت على ميزانية إضافية بقيمة تقارب مئة مليار دولار لتلبية حاجات ملحة، في طليعتها تأمين إمدادات لأوكرانيا.
وازدادت المفاوضات تعقيداً مع تسارع حملة الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر والتي يتوقع أن تتكرر فيها المواجهة بين بايدن وترامب. وجعل الرئيس الجمهوري السابق من الهجرة إحدى المسائل الرئيسية لهجومه على خصمه.
كما يتصاعد التوتر بين الحكومة الفدرالية وحاكم ولاية تكساس الجمهوري غريغ أبوت الذي مدّ أسلاكا شائكة على الحدود مع المكسيك، متحدّيا بذلك سلطة واشنطن على صعيد أمن الحدود.
وتلقى أبوت دعماً كبيراً من ترامب وعدد من الجمهوريين.
وتعود آخر حزمة من المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا إلى أواخر ديسمبر، وحذر البيت الأبيض مراراً بأنها ستكون آخر مساعدات ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن ميزانية إضافية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جو بايدن أميركا الهجرة أزمة الهجرة أوكرانيا الأزمة الأوكرانية الحرب في أوكرانيا الكونغرس
إقرأ أيضاً:
نقابة الأطباء تكشف أسباب كثرة الاستقالات
أكد الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد بنقابة الأطباء، أن هناك 12 طلب يومي للأطباء للاستقالة للاتجاه للعمل الحر أو السفر للخارج، موضحًا أن هذه الاستقالة تكون بسبب ضعف الأجور، مشددًا على أن هناك الكثير من الأطباء يتقدمون باستقالات للاتجاه للعمل الحر أو السفر للخارج.
وأشار "أمين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه بعد خروج المسودة الأولى لقانون المسؤولية الطبية وهو ما زاد من خروج الأطباء للعمل خارج مصر أو العمل في المستشفيات القطاع الخاص، مؤكدًا أنه لن يتقدم أي طبيب مستقيل للعودة مرة أخرى للعمل بالمستشفيات بسبب ضعف الأجور أو تكرار الاعتداءات على الأطباء.
وأشار إلى أن قانون المسئولية الطبية أثار القلق بين صفوف الأطباء أحد الأسباب في هجرة الأطباء المصريين للعمل خارج مصر، مؤكدًا أن التخدير والعناية المركزة وجراحات القلب أبرز التخصصات التي تشهد استقالات من الأطباء.
نقيب الأطباء يسلم رئيس مجلس النواب مطالب مشروع قانون المسؤولية الطبيةالتقى نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستعراض ما انتهت إليه لجنة الشئون الصحية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.
وسلم نقيب الأطباء مطالب النقابة التي ترى أهمية تضمينها في مشروع قانون المسؤولية الطبية، لضمان الخروج بقانون عادل ومنصف يحمي الطبيب ويراعي طبيعة المهنة، ويحافظ على حقوق الطبيب.
وخلال اللقاء أشاد نقيب الأطباء، باستجابة لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب لعدد من طلبات نقابة الأطباء، متطلعاً أن تتم الاستجابة لباقي مطالب النقابة أثناء نظر مشروع القانون بالجلسة العامة للمجلس.
وتضمنت أبرز مطالب نقابة الأطباء ثلاث مطالب رئيسية وهم:-
- ضرورة التمييز بوضوح بين المسؤولية المدنية والجنائية في مشروع القانون، وتعريف الإهمال الطبي الجسيم بشكل واضح ودقيق وحصري لا يقبل التأويل، لأن عقوبة الحبس ستترتب عليه، وإلغاء عقوبة الغرامة في حالات الخطأ الفني الوارد حدوثه والاكتفاء بـ«التعويضات» لجبر الضرر، أما الإهمال الجسيم فتكون عقوبته جنائية بالحبس أو الغرامة وتعويض المريض.
- أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني الوحيد لدى جهات التحقيق والتقاضي، وأن يتم النص على عدم جواز التحقيق مع الطبيب أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة إلا بعد صدور تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، بالإضافة إلى ضرورة إحالة الشكاوى المتعلقة بالمسؤولية الطبية من المرضى وجميع جهات التحقيق إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية.
- أن يتحمل صندوق التأمين كامل التعويضات وليس المساهمة فيها فقط، مؤكدين ضرورة تغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الصحية والعاملين فيها.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة