احتدام المواجهة بين بايدن والجمهوريين حول الهجرة وأوكرانيا
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
واشنطن (وكالات)
أخبار ذات صلةاحتدمت المواجهة فجأة، أمس، بين الرئيس الأميركي جو بايدن والجمهوريين بشأن المفاوضات الصعبة في الكونغرس حول أوكرانيا والهجرة، في مؤشر إضافي إلى اشتداد الحملة الانتخابية.
وتحت ضغط اليمين، يجري التفاوض في مسألتَي المساعدات لأوكرانيا وأزمة الهجرة ضمن مشروع قانون واحد، ما يعرّض للخطر إمدادات الأسلحة والمعدات الأساسية للجيش الأوكراني مع تعثر المحادثات حول سياسة الهجرة.
ودعا الرئيس الديمقراطي في المساء المحافظين في الكونغرس إلى عدم عرقلة مشروع قانون حول الهجرة أحرزت المفاوضات بشأنه بين الحزبين تقدماً في الأيام الأخيرة في مجلس الشيوخ، مؤكداً أنه سيشكل في حال إقراره «حزمة الإصلاحات الأكثر صرامة والأكثر عدلاً على الإطلاق لتأمين الحدود». وأضاف في بيان أن «ذلك سيمنحني بصفتي رئيساً سلطة طوارئ جديدة لإغلاق الحدود عندما تصبح مكتظة»، مؤكداً «إذا ما أُعطيتُ هذه السلطة، سأستخدمها في اليوم نفسه الذي أوقّع فيه مشروع القانون ليصبح نافذاً».
وقال بايدن: «إذا كنتم جادين بشأن أزمة الحدود، مررواً مشروع قانون يحظى بموافقة الحزبين وسأوقعه».
وأصدر بايدن «81 عاماً» بيانه رداً على رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون الذي حذر أمس، بأن أي نص حول تمويل جديد للمساعدات العسكرية لأوكرانيا كما لتعزيز الأمن على الحدود مع المكسيك التي تشهد تدفقاً قياسياً للمهاجرين، سيكون «ميتا في المهد».
ويجري هذا التصعيد في النبرة في وقت يمارس الرئيس السابق دونالد ترامب، المرشح الأبرز لتمثيل الحزب الجمهوري في السباق إلى البيت الأبيض، ضغوطاً على نواب حزبه لعرقلة مطالب خصمه الديمقراطي بشأن الميزانية.
وأكد جونسون في رسالة إلى النواب الأميركيين «إن كانت الشائعات حول مضمون مشروع القانون قيد التفاوض حالياً في مجلس الشيوخ صحيحة، فسيكون ميتاً في المهد حتى قبل وصوله إلى مجلس النواب».
وهذه الرسالة مؤشر سلبي إضافي إلى النتيجة المتوقعة للمفاوضات المعقدة الجارية في الكونغرس المنقسم بين مجلس شيوخ ذي غالبية ديمقراطية ومجلس نواب يسيطر عليه الجمهوريون.
ويطالب الرئيس بالتصويت على ميزانية إضافية بقيمة تقارب مئة مليار دولار لتلبية حاجات ملحة، في طليعتها تأمين إمدادات لأوكرانيا.
وازدادت المفاوضات تعقيداً مع تسارع حملة الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر والتي يتوقع أن تتكرر فيها المواجهة بين بايدن وترامب. وجعل الرئيس الجمهوري السابق من الهجرة إحدى المسائل الرئيسية لهجومه على خصمه.
كما يتصاعد التوتر بين الحكومة الفدرالية وحاكم ولاية تكساس الجمهوري غريغ أبوت الذي مدّ أسلاكا شائكة على الحدود مع المكسيك، متحدّيا بذلك سلطة واشنطن على صعيد أمن الحدود.
وتلقى أبوت دعماً كبيراً من ترامب وعدد من الجمهوريين.
وتعود آخر حزمة من المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا إلى أواخر ديسمبر، وحذر البيت الأبيض مراراً بأنها ستكون آخر مساعدات ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن ميزانية إضافية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جو بايدن أميركا الهجرة أزمة الهجرة أوكرانيا الأزمة الأوكرانية الحرب في أوكرانيا الكونغرس
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش مشروع قانون الاستثمار
يأتي مشروع القانون في إطار توجهات القيادة الثورية والسياسية التي تضمنها برنامج حكومة التغيير والبناء وتوصيات المجلس عند إقراره، بضرورة تعزيز البيئة الاستثمارية من خلال منح الحوافز والمزايا والضمانات لإنشاء المشاريع الاستثمارية ذات البعد الاقتصادي التي تعتمد على المدخلات المحلية وبما يحقق تخفيض فاتورة الاستيراد وتوفير فرص العمل.
وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون جاء في إطار الموجهات التي تسعى من خلالها الحكومة إلى تحسين الواقع الاقتصادي الذي يعاني من صعوبات كبيرة نتيجة للعدوان والحصار الاقتصادي، وبما يكفل تهيئة المناخ المناسب للاستثمار وجذب رؤوس الأموال الوطنية والخارجية وتوجيهها نحو الاستثمار في القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية والبنية التحتية ذات الأولوية الوطنية، والاسهام في تحقيق اقتصاد متنوع، وتقديم الرعاية والدعم للمشاريع الصغيرة والأصغر، وتشجيع شركات المساهمة العامة "الاكتتاب" وتوطين الصناعات المعتمدة على مدخلات الإنتاج المحلية.
ولفت التقرير إلى أن اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة مشروع قانون الاستثمار حرصت خلال دراستها لمشروع القانون على أن تشمل المزايا والحوافز المستثمرين الذين صمدوا خلال سنوات العدوان رغم الظروف الصعبة التي مر بها اليمن.
وأكد التقرير استيعاب الملاحظات المقدمة من مختلف الجهات، وبما يلبي تطلعات الحكومة والقطاع الخاص، ويُعزز الشراكة الهادفة للنهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية، ويضمن استفادة جميع المستثمرين من الحوافز والمزايا المنصوص عليها في مواد مشروع القانون، وإحداث نقلة نوعية في مجال الاستثمار في اليمن.
جاء ذلك خلال الجلسة التي حضرها الجانب الحكومي ممثلا بوزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور ووكيل الهيئة محمد الفرزعي، وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.
ويتكون مشروع القانون من (99) مادة موزعة على ستة أبواب، تضمن الباب الأول التسمية والتعاريف والأهداف والسريان، والثاني الضمانات والحوافز، واحتوى الباب الثالث ما يتعلق بالنافذة الواحدة، وإجراءات التسجيل للمشاريع الاستثمارية، ومنح الحوافز والمزايا، والتزامات المستثمر.
وشمل الباب الرابع تشجيع وحماية الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات، فيما تضمن الباب الخامس أغراض ومهام واختصاصات الهيئة العامة للاستثمار وموارد الهيئة ونظامها المالي، والسادس ما يخص تسوية منازعات الاستثمار وأحكاما ختامية.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل جلسات أعماله يوم غد الأحد بمشيئة الله تعالى.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض