عواصم (الاتحاد، وكالات)

أخبار ذات صلة وزير العدل الفلسطيني لـ«الاتحاد»: قرارات «العدل الدولية» ملزمة ولا بد من وقف إطلاق النار أمطار غزيرة على النازحين في غزة وسط ظروف يائسة

قررت الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وبريطانيا وإيطاليا وفنلندا، أمس، تعليق التمويل التي تقدمه لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، على خلفية مزاعم مشاركة موظفين من الوكالة في الهجوم على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.


وانتقدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية هذه الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول قبل الانتهاء من تحقيقات الأمم المتحدة، وطالبتها بالتراجع الفوري عنها اتساقاً، مع القانون والإجراءات القانونية المتبعة.
واستنكرت الوزارة ما وصفته بـ«حملة التحريض الممنهجة التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية، والتي تسعى تسعى بجميع السبل لوقف عمل (الأونروا)، لشطب قضية اللاجئين».
وتقدم «الأونروا» التي تأسست لمساعدة اللاجئين من حرب عام 1948، خدمات تعليمية وصحية ومساعدات للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان. وتساعد «الأونروا» أيضاً نحو ثلثي سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وتلعب دوراً محورياً في تقديم المساعدات خلال الحرب الجارية.
وعلقت الولايات المتحدة وأستراليا وكندا بالفعل تمويل «الأونروا»، بعدما زعمت إسرائيل أن 12 موظفاً في الوكالة شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر.
وفتحت «الأونروا» تحقيقاً عن موظفين عدة بعدما فصلتهم من العمل.
وانتقدت وزارة الخارجية الفلسطينية ما وصفتها بأنها حملة إسرائيلية على «الأونروا». وقالت وزارة الخارجية البريطانية، إنها ستعلق مؤقتاً تمويل «الأونروا» لحين فحص المزاعم.
وأكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ أن قرار وقف تمويل «الأونروا»: «ينطوي على مخاطر كبيرة سياسية وإغاثية».
وقال في منشور على «إكس»: «نطالب الدول التي أعلنت وقف دعمها لـ(الأونروا) بالعودة فوراً عن قرارها».
من جهتها، أعلنت سويسرا، أمس، أنها لن تتخذ قراراً بشأن دفع المساعدات المتوقعة لوكالة «الأونروا»، حتى يتم توضيح «الاتهامات الخطيرة» الموجهة ضد عدد من موظفيها. وأكدت وزارة الخارجية السويسرية أنها «تشعر بقلق بالغ» إزاء هذه المزاعم.
وبحسب الوزارة، فإن مساهمة البلاد السنوية لـ«الأونروا»، والتي بلغت حوالى 20 مليون فرنك سويسري (23 مليون دولار) في السنوات الأخيرة، لم تتم الموافقة عليها بعد لعام 2024.
وأضافت: «لن يتم اتخاذ أي قرار بشأن هذه الدفعة حتى نحصل على مزيد من المعلومات حول الاتهامات الخطيرة ضد موظفي (الأونروا)».
وكان مجلس النواب السويسري حاول الشهر الماضي خلال نقاشات الميزانية العامة تجريد «الأونروا» من تمويلها السنوي، في حين عارض مجلس الشيوخ هذه الخطوة.
وتوصل البرلمان في نهاية المطاف إلى حل وسط لخفض 10 ملايين فرنك من ميزانية التمويل الإنساني الإجمالية، من دون تحديد المكان الذي ينبغي توفير الأموال فيه. وأكد أن المساهمات كافة في المساعدات الإنسانية المقدمة إلى الشرق الأوسط سيتم دفعها على أقساط وبعد التشاور مع لجان السياسة الخارجية البرلمانية.
وشددت وزارة الخارجية، أمس، على أن «هذه المشاورات لم تتم بعد».
وتعهد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إجراء «مراجعة مستقلة وعاجلة وشاملة لـ(الأونروا)»، وفق ما قال المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك.
وبينما أشارت الخارجية الأميركية إلى «الدور الحاسم» لـ«الأونروا» في مساعدة الفلسطينيين، شدّدت على أهمية أن تقوم الوكالة التابعة للأمم المتحدة بـ«الرد على هذه الاتهامات واتخاذ أي إجراء تصحيحي مناسب». وهناك حوالى 5.9 مليون فلسطيني مسجلون لدى «الأونروا»، ويمكنهم الاستفادة من خدماتها، التي تشمل التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والبنى التحتية للمخيّمات والتمويلات الصغيرة والمساعدات الطارئة، بما في ذلك خلال الفترات التي تشهد نزاعاً مسلّحاً.
وهناك ما مجموعه 58 مخيماً للاجئين تعترف بها الوكالة الأممية، بينها 19 مخيّماً في الضفة الغربية. ويدرس أكثر من 540 ألف طفل في مدارس «الأونروا».
وكان الوضع الإنساني حرجاً في قطاع غزة، قبل بدء الحرب الإسرائيلية في السابع من أكتوبر.
وبحسب بيانات الأمم المتحدة الصادرة في أغسطس الماضي، فإنّ 63 في المئة من سكّان القطاع يعانون انعدام الأمن الغذائي ويعتمدون على المساعدات الدولية. ويعيش أكثر من 80 في المئة من السكان تحت خطّ الفقر. ويضم القطاع الفلسطيني ثمانية مخيّمات وحوالى 1.7 مليون نازح، أي الأغلبية الساحقة من السكان، وفقاً للأمم المتحدة. ويبلغ إجمالي عدد سكان غزة حوالى 2.4 مليون نسمة.
ومن بين موظفي الوكالة البالغ عددهم 30 ألفاً، يعمل 13 ألف شخص في قطاع غزة، يتوزعون على أكثر من 300 منشأة موجودة على مساحة 365 كيلومتراً مربّعاً، وفقاً لموقع المنظمة على «الإنترنت».

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الأونروا فلسطين غزة أنطونيو غوتيريش إسرائيل الأمم المتحدة وزارة الخارجیة لـ الأونروا

إقرأ أيضاً:

المشاط: 275 مليون دولار تمويل مُشترك من بنوك دولية لتدشين أكبر محطة طاقة رياح بأفريقيا

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الموافقة على تدبير تمويل مُشترك بقيمة 275 مليون دولار، لصالح تحالف شركات من القطاع الخاص، لتنفيذ أكبر محطة لطاقة الرياح بأفريقيا بقدرة 1.1 جيجاوات، وذلك لتعزيز جهود الدولة في مجال الطاقة النظيفة من خلال محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي».

وصرحت الدكتور رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، قائلة: «تعتزم مصر المضي قدُمًا في تحقيق طموحها من الطاقة المتجددة والوصول بها إلى 42% بحلول عام 2030 وفقًا للمساهمات المُحددة وطنيًا NDCs، ومن خلال شراكتنا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كشريك تنمية رئيسي ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي»، يتم حشد التمويلات المختلطة التي تُسهم في جذب استثمارات القطاع الخاص للطاقة المُتجددة في مصر. حتى الآن تم تدبير التمويلات لمشروعات بقدرة 4.7 جيجاوات والعمل مستمر من أجل إنجاز مستهدفات البرنامج لخفض استهلاك مصر من الوقود والتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة»

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة عززت الاستثمارات الخاصة بقطاع الطاقة المُتجددة، وأن تمكين القطاع الخاص في مختلف القطاعات جزء رئيسي من رؤية الوزارة لتحقيق التنمية الاقتصادية، مثمنة جهود البنك الأوروبي في حشد التمويلات المبتكرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.

ويتيح البنك الأوروبي، تمويلًا بقيمة 200 مليون دولار، بينما يتيح البنك العربي 60 مليون دولار، و15 مليون دولار من بنك ستاندارد تشارترد، كما يشترك أيضًا في تمويل المشروع البنك الأفريقي للتنمية (AfDB)، ومؤسسة التمويل التنموي البريطانية للاستثمار الدولي (BII)، ومؤسسة التمويل التنموي الألمانية Deutsche Investitions und Entwicklungsgesellschaft (DEG)، وصندوق أوبك للتنمية الدولية (OPEC Fund)، والمؤسسة العربية للاستثمارات البترولية (APICORP).

ومن المقرر أن تبلغ قدرة مزرعة الرياح في منطقة خليج السويس 1.1 جيجاوات وستوفر طاقة متجددة نظيفة ومحلية بتكلفة أقل من تكلفة الطاقة التقليدية. ومن المتوقع أن تولد محطة توليد الطاقة الجديدة أكثر من 4300 جيجاوات ساعة من الكهرباء سنويًا وتساعد في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون السنوية بأكثر من 2.2 مليون طن، مما يدعم البلاد في تطوير قطاع طاقة يتماشى مع التزاماتها بموجب اتفاقية باريس.

وينفذ المشروع Suez Wind هي شركة مشروع خاص مملوكة بشكل مشترك لشركة ACWA Power و HAU Energy يستثمر فيها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية جنبًا إلى جنب مع شركة Hassan Allam Utilities و Meridiam Africa Investments.
 

مقالات مشابهة

  • البنك الدولي يوافق على تمويل إضافي بـ450 مليون دولار لدعم إعادة الإعمار في باكستان
  • مصر: تمويل مشترك بقيمة 275 مليون دولار لتنفيذ أكبر محطة طاقة رياح
  • بعد قرار السويد..منظمة التحرير تدين وقف تمويل أونروا
  • «المشاط»: 275 مليون دولار تمويل من بنوك دولية لتدشين أكبر محطة طاقة رياح بأفريقيا
  • التخطيط: 275 مليون دولار تمويل لتدشين أكبر محطة طاقة رياح في أفريقيا
  • المشاط: 275 مليون دولار تمويل مُشترك من بنوك دولية لتدشين أكبر محطة طاقة رياح بأفريقيا
  • أستاذ تمويل: الدولة تستهدف تحويل 1.5 مليون سيارة للعمل بالغاز الطبيعي
  • أستاذ تمويل واستثمار: الدولة تستهدف تحويل 1.5 مليون سيارة للعمل بالغاز الطبيعي
  • المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية لـ«الاتحاد»: استقرار سوريا رهن بعملية انتقال سياسي يقودها الشعب
  • وفود غربية في دمشق تختبر قادة سوريا الجدد