عواصم (الاتحاد، وكالات)

أخبار ذات صلة وزير العدل الفلسطيني لـ«الاتحاد»: قرارات «العدل الدولية» ملزمة ولا بد من وقف إطلاق النار أمطار غزيرة على النازحين في غزة وسط ظروف يائسة

قررت الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وبريطانيا وإيطاليا وفنلندا، أمس، تعليق التمويل التي تقدمه لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، على خلفية مزاعم مشاركة موظفين من الوكالة في الهجوم على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.


وانتقدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية هذه الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول قبل الانتهاء من تحقيقات الأمم المتحدة، وطالبتها بالتراجع الفوري عنها اتساقاً، مع القانون والإجراءات القانونية المتبعة.
واستنكرت الوزارة ما وصفته بـ«حملة التحريض الممنهجة التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية، والتي تسعى تسعى بجميع السبل لوقف عمل (الأونروا)، لشطب قضية اللاجئين».
وتقدم «الأونروا» التي تأسست لمساعدة اللاجئين من حرب عام 1948، خدمات تعليمية وصحية ومساعدات للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان. وتساعد «الأونروا» أيضاً نحو ثلثي سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وتلعب دوراً محورياً في تقديم المساعدات خلال الحرب الجارية.
وعلقت الولايات المتحدة وأستراليا وكندا بالفعل تمويل «الأونروا»، بعدما زعمت إسرائيل أن 12 موظفاً في الوكالة شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر.
وفتحت «الأونروا» تحقيقاً عن موظفين عدة بعدما فصلتهم من العمل.
وانتقدت وزارة الخارجية الفلسطينية ما وصفتها بأنها حملة إسرائيلية على «الأونروا». وقالت وزارة الخارجية البريطانية، إنها ستعلق مؤقتاً تمويل «الأونروا» لحين فحص المزاعم.
وأكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ أن قرار وقف تمويل «الأونروا»: «ينطوي على مخاطر كبيرة سياسية وإغاثية».
وقال في منشور على «إكس»: «نطالب الدول التي أعلنت وقف دعمها لـ(الأونروا) بالعودة فوراً عن قرارها».
من جهتها، أعلنت سويسرا، أمس، أنها لن تتخذ قراراً بشأن دفع المساعدات المتوقعة لوكالة «الأونروا»، حتى يتم توضيح «الاتهامات الخطيرة» الموجهة ضد عدد من موظفيها. وأكدت وزارة الخارجية السويسرية أنها «تشعر بقلق بالغ» إزاء هذه المزاعم.
وبحسب الوزارة، فإن مساهمة البلاد السنوية لـ«الأونروا»، والتي بلغت حوالى 20 مليون فرنك سويسري (23 مليون دولار) في السنوات الأخيرة، لم تتم الموافقة عليها بعد لعام 2024.
وأضافت: «لن يتم اتخاذ أي قرار بشأن هذه الدفعة حتى نحصل على مزيد من المعلومات حول الاتهامات الخطيرة ضد موظفي (الأونروا)».
وكان مجلس النواب السويسري حاول الشهر الماضي خلال نقاشات الميزانية العامة تجريد «الأونروا» من تمويلها السنوي، في حين عارض مجلس الشيوخ هذه الخطوة.
وتوصل البرلمان في نهاية المطاف إلى حل وسط لخفض 10 ملايين فرنك من ميزانية التمويل الإنساني الإجمالية، من دون تحديد المكان الذي ينبغي توفير الأموال فيه. وأكد أن المساهمات كافة في المساعدات الإنسانية المقدمة إلى الشرق الأوسط سيتم دفعها على أقساط وبعد التشاور مع لجان السياسة الخارجية البرلمانية.
وشددت وزارة الخارجية، أمس، على أن «هذه المشاورات لم تتم بعد».
وتعهد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إجراء «مراجعة مستقلة وعاجلة وشاملة لـ(الأونروا)»، وفق ما قال المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك.
وبينما أشارت الخارجية الأميركية إلى «الدور الحاسم» لـ«الأونروا» في مساعدة الفلسطينيين، شدّدت على أهمية أن تقوم الوكالة التابعة للأمم المتحدة بـ«الرد على هذه الاتهامات واتخاذ أي إجراء تصحيحي مناسب». وهناك حوالى 5.9 مليون فلسطيني مسجلون لدى «الأونروا»، ويمكنهم الاستفادة من خدماتها، التي تشمل التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والبنى التحتية للمخيّمات والتمويلات الصغيرة والمساعدات الطارئة، بما في ذلك خلال الفترات التي تشهد نزاعاً مسلّحاً.
وهناك ما مجموعه 58 مخيماً للاجئين تعترف بها الوكالة الأممية، بينها 19 مخيّماً في الضفة الغربية. ويدرس أكثر من 540 ألف طفل في مدارس «الأونروا».
وكان الوضع الإنساني حرجاً في قطاع غزة، قبل بدء الحرب الإسرائيلية في السابع من أكتوبر.
وبحسب بيانات الأمم المتحدة الصادرة في أغسطس الماضي، فإنّ 63 في المئة من سكّان القطاع يعانون انعدام الأمن الغذائي ويعتمدون على المساعدات الدولية. ويعيش أكثر من 80 في المئة من السكان تحت خطّ الفقر. ويضم القطاع الفلسطيني ثمانية مخيّمات وحوالى 1.7 مليون نازح، أي الأغلبية الساحقة من السكان، وفقاً للأمم المتحدة. ويبلغ إجمالي عدد سكان غزة حوالى 2.4 مليون نسمة.
ومن بين موظفي الوكالة البالغ عددهم 30 ألفاً، يعمل 13 ألف شخص في قطاع غزة، يتوزعون على أكثر من 300 منشأة موجودة على مساحة 365 كيلومتراً مربّعاً، وفقاً لموقع المنظمة على «الإنترنت».

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الأونروا فلسطين غزة أنطونيو غوتيريش إسرائيل الأمم المتحدة وزارة الخارجیة لـ الأونروا

إقرأ أيضاً:

باسل رحمى: تمويل مشروعات شباب سيناء بـ 800 مليون جنيه

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن الجهاز يحرص على تقديم مختلف أوجه الدعم المالي والفني لقطاع المشروعات الصغيرة في سيناء والعمل علي استغلاله في توفير فرص عمل للشباب تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز بالعمل.

يأتي ذلك وفقا لرؤية القيادة السياسية التي تسعى بكل جهد لدفع معدلات التنمية الشاملة في سيناء، وإتاحة المزيد من فرص العمل الجديدة لأبنائها خاصة من شباب الخريجين والمرأة.

وأشار  رحمي إلى أن جهاز تنمية المشروعات قد  نجح منذ يوليو 2014 وحتى نهاية 2024  في ضخ نحو 800  مليون جنيه بمحافظتى شمال وجنوب سيناء، مولت حوالي 9.6 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر مما أتاح ما يزيد على 23 ألف فرصة عمل لأبناء سيناء. 

وأضاف رحمي أنه قد تم تقديم العديد من الخدمات غير المالية وبرامج التوعية والتدريب على ريادة الأعمال فضلا عن خدمات التسويق والمشاركة بالمعارض وأعطى جهاز تنمية المشروعات اهتماما خاصا بالمرأة السيناوية لزيادة تفعيل دورها الاقتصادي والمجتمعي في سيناء .

وتم تنظيم دورات فنية متخصصة في الحرف اليدوية والتراثية لتطويرها واكساب السيدات المهارات الإدارية والتسويقية لإدارة مشروعاتهن بكفاءة ومساعدتهن على التسويق من خلال كبرى المعارض التي ينظمها الجهاز وعلى رأسها معرض تراثنا  فضلا عن تنفيذ تدريبات للجمعيات والجهات الداعمة لتلك الحرف بالمحافظتين لتطوير قدراتهم مما سيساعد فى تطوير تلك الحرف وزيادة قدراتها التنافسية.

وأشار رحمي إلى أنه يتم حاليا الإعداد لإمداد السيدات المتدربات بماكينات خياطة حديثة وتدريبهن على استخدامها وذلك بالتعاون مع الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية.

وأوضح رحمي بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي لتحرير سيناء  أن جهاز تنمية المشروعات لديه خطة طموحة لإقامة الآلاف من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لأبناء سيناء وتقديم كافة سبل الدعم للنهوض وتطوير المشروعات القائمة وأكد أن أفرع الجهاز الاقليمية بالمحافظتين بدأت وبالتنسيق مع الجامعات ومديريات التربية والتعليم والتعليم  الفنى والعديد من الجمعيات في تقديم دورات تدريبية مجانية  لأبناء سيناء وشبابها لتأهيلهم علي بدء وإدارة المشروعات ومساعدتهم علي اختيار أفكار المشروعات المناسبة لخبراتهم وقدراتهم التعليمية وتقديم التمويل اللازم لتلك المشروعات وتشجيعهم علي اقامة مشروعات انتاجية تستفيد من الموارد الطبيعية المتعددة لسيناء.

وأكد رحمي على أن الجهاز يحرص على تعريف أبناء سيناء بالمزايا والتيسيرات الواردة في قانون تنمية المشروعات 152/2020 خاصة فيما يتعلق بفوائد التحول من القطاع غير الرسمي للقطاع الرسمي والحصول على شهادات التصنيف والمزايا مما يتيح لهم الاستفادة من كافة الخدمات التي تقدمها لهم أجهزة الدولة وجهاتها المعنية لمساعدتهم على تطوير مشروعاتهم ونموها.

طباعة شارك المشروعات الصغيرة المشروعات المتوسطة جهاز المشروعات

مقالات مشابهة

  • وزارة الخارجية: المملكة ترحب بالإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها القيادة الفلسطينية بما في ذلك استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
  • وزير الخارجية يلتقي وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة
  • مراسلة سانا: بدء فعاليات المؤتمر الختامي لحملة شفاء، التي أطلقتها وزارة الصحة، بالتعاون مع التجمع السوري في ‏ألمانيا ومنظمة الأطباء المستقلين، وذلك في المشفى ‏الجامعي بدمشق
  • باسل رحمى: تمويل مشروعات شباب سيناء بـ 800 مليون جنيه
  • الخارجية: محاولة أمريكا التنصل عن جرائمها في اليمن تهدف للتغطية على عدوانها وفشلها الذريع
  • الأونروا تعلن نفاد مخزون الطحين من مخازن الوكالة في قطاع غزة
  • لضرب تمويل حماس.. وزير الخارجية الإسرائيلي يدعو لإلغاء ورقة الـ200 شيكل
  • وزارة الخارجية والمغتربين ترحب برفع العقوبات من قبل المملكة المتحدة عن 12 كياناً سورياً في قطاعات رئيسية
  • فصائل فلسطينية تقاطع اجتماع المجلس المركزي وتستنكر الضغوط الخارجية
  • الخارجية الصينية: لم نجر محادثات أو مفاوضات بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة