مالي تتطلع لمحادثات سلام جديدة بعد إنهاء اتفاق مع «الطوارق»
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
باماكو (وكالات)
أخبار ذات صلة تونس.. «الوداع المر»! 40 قتيلاً في انهيار منجم بماليأصدر المجلس العسكري في مالي مرسوماً بتشكيل لجنة لتنظيم محادثات سلام ومصالحة وطنية أمس الأول، بعد يوم من إنهاء اتفاق السلام المبرم عام 2015 مع الطوارق الانفصاليين.
ويهدد قرار إنهاء ما يسمى باتفاق الجزائر بزيادة زعزعة استقرار الدولة الواقعة في غرب أفريقيا والتي مزقتها الصراعات.
وفي خطوة واضحة نحو إقامة عملية سلام داخلية جديدة، حدد مرسوم المجلس العسكري هيكل اللجنة والخطوات التي ينبغي اتخاذها للتحضير للمحادثات. ولم يحدد إطاراً زمنياً أو المجموعات التي يريد إدخالها في الحوار.
وقال محمد المولود رمضان المتحدث باسم الانفصاليين، أمس، إن المبادرة الجديدة «حدث منظم» بين الجماعات المتحالفة بالفعل، مضيفاً «نعتقد أنه مجرد عرض ومضيعة للوقت وإهدار لموارد الدولة». وأقر تحالف يضم انفصاليين في بيان أمس الأول، بإنهاء اتفاق السلام لعام 2015 ودعا أعضاءه إلى مراجعة أهدافهم وتحديثها في ضوء الوضع الجديد.
وتشهد مالي، الواقعة على الطرف الجنوبي للصحراء الكبرى، أعمال عنف منذ عام 2012، عندما اختطف إرهابيون، انتفاضة لجماعات الطوارق وسعت إلى حكم ذاتي للمنطقة الصحراوية التي يطلقون عليها اسم أزواد.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مالي الطوارق المجلس العسكري
إقرأ أيضاً:
حماس: اتفاق وقف النار بغزة قريب ما لم تضع إسرائيل شروطا جديدة
اعتبرت 3 فصائل فلسطينية أن إمكانية الوصول لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى باتت أقرب من أيّ وقت مضى إذا لم تضع إسرائيل شروطا جديدة، بينما أشار قيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن الاتفاق من الممكن أن يرى النور قبل نهاية العام إذا لم يعطله رئيس الوزراء الإسرائيلي.
وقالت حماس -في بيان اليوم السبت- إن وفودا من قادتها والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بحثت في القاهرة أمس مجريات الحرب الإسرائيلية على غزة، وتطورات المفاوضات غير المباشرة لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، ومجمل المتغيرات على مستوى المنطقة.
وقالت أيضا إن وفود الفصائل الفلسطينية الثلاثة اتفقوا على أنّ "إمكانية الوصول إلى اتفاق باتت أقرب من أيّ وقت مضى إذا توقف العدوّ عن وضع اشتراطات جديدة".
وأضافت حماس "اتفقنا مع قادة الجهاد والجبهة الشعبية على الاستمرار في التواصل والتنسيق حول كافة المستجدات المتعلقة بالعدوان الإسرائيلي على شعبنا ومفاوضات وقف إطلاق النار".
وتابعت أنها بحثت مع الجهاد والجبهة الشعبية مشروع لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة قطاع غزة، وأهمية بدء خطوات عملية لتشكيل اللجنة والإعلان عنها في أقرب فرصة.
إعلان
"نقاط عالقة غير معطلة"
في سياق متصل، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن قيادي في حماس أنّ "المباحثات قطعت شوطا كبيرا وهامّا، وتمّ الاتفاق على معظم النقاط المتعلقة بقضايا وقف النار وتبادل الأسرى، وبقيت بعض النقاط العالقة لكنّها لا تعطّل".
وأضاف هذا القيادي مشترطا عدم نشر اسمه "الاتفاق يمكن أن يرى النور قبل نهاية العام الحالي إذا لم يعطّله نتنياهو بشروط جديدة".
وأوضح أنّ "الاتفاق في حال تم إعلانه وتنفيذه سيقضي بوقف للحرب تدريجيا والانسحاب العسكري من القطاع بشكل تدريجي، لكنّ الاتفاق ينتهي بصفقة جادّة لتبادل الأسرى ووقف دائم للحرب وانسحاب كلّي من القطاع وعودة النازحين، وعدم العودة للأعمال القتالية بضمانات الوسطاء الدوليين، والإعمار".
نتنياهو يواجه اتهامات متزايدة من المعارضة وعائلات الأسرى الإسرائيليين بعرقلة التوصل لصفقة مع حماس (الفرنسية) إسرائيل: الظروف تحسنتوأول أمس، أبلغ مكتب نتنياهو عائلات الأسرى في قطاع غزة بأن ظروف إبرام صفقة تبادل مع الفصائل الفلسطينية "تحسنت" دون التوصل إلى اتفاق نهائي.
ووفق صحيفة "إسرائيل اليوم" فإنها المرة الأولى التي يصدر فيها مكتب نتنياهو بيانا يتحدث عن "تطور" بالمفاوضات منذ بداية حرب الإبادة -التي تشنها إسرائيل على الحجر والشجر والإنسان الفلسطيني- في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، .
والثلاثاء الماضي، أفادت وسائل إعلام مصرية بأن القاهرة والدوحة تبذلان جهودا مكثفة مع كافة الأطراف للتوصل إلى اتفاق تهدئة في قطاع غزة.
وتحتجز إسرائيل في سجونها أكثر من 10 آلاف و300 أسير فلسطيني، ويُقدر وجود 100 أسير إسرائيلي تحتجزهم المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة بينما أعلنت حماس مقتل عشرات منهم في غارات عشوائية إسرائيلية.
وأكدت حماس -مرارا، خلال الأشهر الماضية- استعدادها لإبرام اتفاق، وأعلنت موافقتها في مايو/أيار الماضي على مقترح قدمه الرئيس الأميركي جو بايدن.
إعلانغير أن نتنياهو تراجع عن مقترح بايدن، بطرح شروط جديدة أبرزها استمرار حرب الإبادة الجماعية وعدم سحب الجيش من غزة. بينما تتمسك حماس بوقف تام للحرب وانسحاب كامل لجيش الاحتلال وصفقة تبادل عادلة.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أعلن، الأسبوع الماضي، أن الجيش يعتزم السيطرة أمنيا على قطاع غزة والاحتفاظ بحق العمل (العسكري) فيه بعد الحرب، كما هو الحال في الضفة الغربية المحتلة.
وتتهم المعارضة وعائلات المحتجزين الإسرائيليين نتنياهو بعرقلة التوصل إلى اتفاق، وذلك للحفاظ على منصبه وحكومته. إذ يهدد وزراء متطرفون، بينهم وزيرا الأمن إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش، بالانسحاب من الحكومة وإسقاطها في حال القبول بإنهاء الحرب.
وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل -منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023- إبادة جماعية في غزة خلّفت قرابة 153 ألف شهيد وجريح فلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.
وتواصل إسرائيل مجازرها على مرأى ومسمع من العالم جميعه، متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، وذلك لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.