خبير: 40 مليار دولار حجم خدمة الدين لهذا العام .. فيديو
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
قال الدكتور أحمد غنيم، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن المواطن المصري لم يشعر بنقص الخبز، رغم الحرب الروسية الاوكرانية، وهذا كان نتيجة لجوء الدولة المصرية لشراء القمح بأربع أضعاف ثمنه سابقًا.
. الدين العام الأمريكي يتجاوز حاجز الـ 34 تريليون دولار
وتابع "غنيم"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، أن حل الأزمة الاقتصادية يكون من خلال التفاوض على جدولة الديون، مشيرًا إلى أن خدمة الدين هذا العام تقدر بـ40 مليار دولار، وهناك ضرورة للتفاوض مع الدائنين على دفع هذه الاموال على الأمد الطويل.
لفت إلى ان الفترة الحالية تشهد تشديد مالي ونقدي، بمعني أن السياسية المالية ستتحول إلى سياسة انكماشية من خلال تقليل الانفاق الحكومية قدر الإمكان، وتقليل الدعم، وهذا من الضروري ان يصاحبه حزمة من الحماية الاجتماعية.
أشار إلى أن جزء كبير من الأراضي المصرية صحراء، وهناك ضرورة لطرح جزء من الأراضي على المستثمرين ، بصورة مماثلة لمدينة العلمين، وهذا من شأنه أن يخلق قيمة مضافة للأراضي المصرية
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:الحكومة يمكنها جذب استثمارات أجنبية تتجاوز 20 مليار دولار
أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن الحكومة يمكن أن تنجح في جذب استثمارات أجنبية مباشرة تتجاوز 20 مليار دولار سنويا، موضحا أنه لتحقيق ذلك يتطلب تنفيذ عدد من العوامل المحفزة والجاذبة للاستثمارات الأجنبية، منها حصر المناطق الاقتصادية والصناعية المهمة في مصر وحصر إمكانياتها ومميزاتها وما توفره من فرص استثمارية كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وغيرها.
وأضاف غراب في بيان له، أن هذا يأتي إضافة لحصر الفرص الاستثمارية المتاحة في كافة القطاعات المختلفة بالاقتصاد المصري، ثم الترويج لها عالميا بكل الوسائل المتاحة، سواء عن طريق مكاتب التمثيل التجاري أو المعارض الدولية أو طرحها وترويجها إلكترونيا على مواقع الاستثمار.
مصر تتميز بوجود العديد من الفرص الاستثمارية المتاحةوأوضح أن مصر تتميز بوجود العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة بها في جميع القطاعات كالزراعة والصناعة والقطاع اللوجستي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر وغيرها، موضحا أن من عوامل جذب الاستثمارات انتهاء وزارة المالية من حزمة التيسيرات الضريبية، والتي تتضمن 8 إجراءات جديدة تهدف لتشجيع وتحفيز الاستثمارات.
وأشار إلى أن الدولة تعمل على تقديم مزيد من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعات الاقتصادية المحفزة للاستثمار الأجنبي، إضافة لسهولة حصول المستثمر على الأراضي الصناعية وسرعة منح الرخصة الذهبية، ومزيد من الجولات واللقاءات التي يقوم بها وزراء المجموعة الاقتصادية بالخارج والداخل مع كبرى الشركات العالمية لاستقطابها للعمل بمصر وعرض الفرص المتاحة عليها، إضافة لطرح مناطق بحث بترولية جديدة أمام المستثمرين العالميين.
استفادة مصر من عضوية مصر في التكتلات الاقتصادية الكبرىوأضاف أن هناك عوامل أخرى محفزة وجاذبة للاستثمار الأجنبي منها استقرار ومرونة سعر الصرف والذي شهد استقرارا ويتحرك بمرونة على مدى الشهور الماضية، إضافة إلى ما شهدته مصر من تطور كبير في البنية التحتية، وحصر كل العقبات والعوائق التي قد تواجه الاستثمارات الأجنبية والعمل على حلها مباشرة عن طريق تخصيص جهة واحدة تمنح المستثمر رخصة المشروع، كما حدث في منح الرخصة الذهبية وأن تشرف عليه جهة واحدة فقط من أجل تقديم التيسيرات والدعم له لتيسير عمله وسرعة إنجاز مشروعه في أقصر وقت.
وشدد على ضرورة العمل على أن تكون هناك فرصة للمستثمر الأجنبي لتأسيس شركة مصرية إلكترونيا عبر شبكة الإنترنت خلال الفترة المقبلة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى أنه لابد من العمل على تحقيق أقصى استفادة من عضوية مصر في التكتلات الاقتصادية الكبرى مثل تجمع بريكس، والكوميسا واتفاقية التجارة الحرة الإفريقية وغيرها، لجذب أكبر قدر من الاستثمار الأجنبي المباشر.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا