103 آلاف زيارة تفتيشية للمنشآت الغذائية في أبوظبي
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
إبراهيم سليم (أبوظبي)
أخبار ذات صلةنفذت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية 103 آلاف و106 زيارات تفتيشية خلال العام الماضي، لمجالات القطاع ذات الصلة كافة والذي يأتي في إطار الجهود التفتيشية الرامية لتعزيز منظومة السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي، وتأكيد الدور الرقابي لضمان التزام المنشآت كافة باشتراطات السلامة الغذائية، موضحة أن جميع المنشآت باختلاف طبيعتها ومنتجاتها الغذائية تخضع للتفتيش الدوري من قبل مفتشي «الهيئة».
وأكدت «الهيئة» أن الدور الرقابي الذي تنهض به هو أحد أهم آليات تحقيق السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي، مشيرة إلى أنه يتم تنظيم الزيارات التفتيشية بشكل روتيني لرصد الممارسات الخاطئة في المنشآت الغذائية والمنشآت الزراعية وتصحيحها، من خلال الإجراءات المعتمدة أو زيارات متابعة للتحقق من التزام المنشأة بتصويب الممارسات الخاطئة، بالإضافة إلى زيارات أخرى تختص بمتابعة أمر إداري أو زيارات لمتابعة قرار بالإغلاق الإداري.
وأوضحت أن سلامة الغذاء أولوية استراتيجية لخدمة وإسعاد المجتمع، من خلال ضمان تطبيق أفضل الممارسات في مراحل السلسلة الغذائية كافة، وتبني أنظمة رقابية فعّالة وبرامج توعية متكاملة في مجال الزراعة والغذاء، تستند إلى أفضل الممارسات الدولية ومبادئ تحليل المخاطر، بما يسهم في تعزيز رفاهية وسلامة المجتمع، من خلال حصوله على غذاء آمن.
وتعمل «الهيئة» على إشراك الأطراف كافة في تحمل هذه المسؤولية عن سلامة الأغذية، وضمان الحد من مخاطر الأمراض المنقولة عبر الغذاء، إلى جانب دورها الحيوي في التحقق من سلامة إرساليات الغذاء ومدخلات الإنتاج الغذائي والمدخلات الزراعية الواردة عبر المنافذ الحدودية، وتعزيز الوعي المجتمعي بأفضل الممارسات الغذائية، كما تعمل «الهيئة» على تعزيز التعاون مع السلطات المعنية بسلامة الغذاء على مستوى العالم، وذلك في إطار التزامها بتطبيق أفضل المعايير الدولية للسلامة الغذائية وصحة، وتبني المعايير التي تطبيقها هذه المؤسسات للحفاظ على سلامة الغذاء، ومنع انتشار الأمراض المرتبطة بالأغذية، وتعزيز القدرة على الاستجابة السريعة والفعالة في حالات الطوارئ المتعلقة بالغذاء.
وتحرص «الهيئة» على ضمان وصول الأغذية السليمة إلى المستهلكين كافة، من خلال تنفيذها لجملة من الإجراءات والتدابير الوقائية التي تتخذها في هذا الصدد، والتي تشمل زيارات ميدانية ورصد التجاوزات المرتكبة في بعض المنشآت، وتقديم النشرات التوعوية والإرشادية سواء للمستهلكين أو أصحاب المنشآت الغذائية والعاملين فيها، وذلك لتوجيههم نحو السبل الأمثل التي من شأنها تعزيز السلامة الغذائية. وحرصاً على إشراك فئات المجتمع كافة في تعزيز منظومة السلامة الغذائية، تدعو هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية جمهور المستهلكين للتواصل معها، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها في أي منشأة غذائية، مثل عدم الالتزام أو الشك في محتويات المادة الغذائية، من خلال الاتصال على الرقم المجاني لحكومة أبوظبي 800555، حيث يقوم فريق إسعاد المتعاملين في الهيئة بالتعامل مع البلاغات واتخاذ الإجراء اللازم، وحتى يقوم مفتشو «الهيئة» باتخاذ الإجراء اللازم، وصولاً إلى غذاء آمن وسليم لجميع أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الحملات التفتيشية الإمارات الشارقة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية السلامة الغذائیة من خلال
إقرأ أيضاً:
الخدمات المالية تناقش تأمين العيوب الخفية للمنشآت
نظمت هيئة الخدمات المالية اليوم حلقة عمل حول "تأمين العيوب الخفية للمنشآت"، هدفت إلى تبادل الخبرات والأفكار والاستفادة من تجربة المملكة العربية السعودية في توفير منتج تأمين العيوب الخفية للمنشآت.
وتضمنت الحلقة عرضًا مفصّلًا لتجربة المملكة العربية السعودية في تطبيق نظام التأمين الإلزامي للعيوب الخفية للمنشآت، واستعرضت مدى إمكانية تطبيق هذا النظام في سلطنة عُمان، مع التركيز على أهمية التعاون بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص لتوفير بيئة مناسبة تُشجع على تبنّي مثل هذه المبادرات التي تسهم في رفع كفاءة القطاع العقاري وتعزز الثقة فيه.
وأكد أحمد بن علي المعمري نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية، أن منتج تأمين العيوب الخفية للمنشآت أصبح ضرورة ملحّة لمطوري العقارات والممولين والمُلّاك والمستأجرين، في ظل ما تشهده سلطنة عُمان من تنمية عمرانية استثنائية.
وبيّن أن حجم مساهمة قطاع المقاولات والإنشاءات في الناتج المحلي الإجمالي العُماني بلغ في عام 2023 ما قيمته 9.1 بالمائة، مما يؤكد مدى الحاجة إلى تحويط الاستثمارات في القطاع الإنشائي من خلال المنتجات التأمينية التي تسهم في تعزيز جودة وسلامة واستدامة المشروعات العقارية ويحفز الاستثمار في القطاع.
وقال في كلمة له: إن تنظيم الحلقة يأتي لدعم الابتكار في تصميم وتقديم منتجات تأمينية نوعية ومتطورة تُعنى بتلبية احتياجات الأفراد والمؤسسات في مختلف القطاعات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن قطاع التأمين يعمل على توفير المنتجات التأمينية التي تحد من مخاطر أي قطاع وتوفر الأدوات اللازمة لضمان الاستدامة المالية للمؤسسات العاملة في هذه القطاعات بما فيها القطاع العقاري فضلًا عن دوره في حماية حقوق الأفراد.
من جانبه قدّم محمد بن إبراهيم الملحم وكيل وزارة البلديات والإسكان للتراخيص وتنسيق المشروعات بالمملكة العربية السعودية، شرحًا تفصيليًّا عن آليات تطبيق هذا النوع من التأمين في السعودية، واستعرض الفوائد التي حققها النظام، وأبرز التحديات التي واجهتها مراحل التنفيذ، وآليات التعامل معها لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
وأضاف في تصريح له أن تجربة المملكة العربية السعودية في مجال تأمين العيوب الخفية للمنشآت ساعدت على الارتقاء بجودة المباني وضمان استدامتها بمراحل الإنشاء، بدءًا من أتمتة رحلة البناء بالكامل وصولًا إلى تطوير المنتج ليواكب تطلعات المستفيدين النهائية.
واختتمت حلقة العمل بجلسة نقاشية، ناقش فيها المشاركون المزايا والخصائص الأساسية لتأمين العيوب الخفية للمنشآت.
شارك في أعمال حلقة العمل متحدثون من وزارة البلديات والإسكان بالمملكة العربية السعودية والمؤسسات العامة والخاصة في سلطنة عُمان ذات العلاقة بهذا المجال.
يذكر أن العيوب الخفية تُعرف بأنها الأعمال الإنشائية أو عناصرها الواقية والتي تضعف من قوة وثبات أو استقرار المبنى والتي تنتج عن أخطاء أو أعطال أو قصور في التصميم أو المواد أو فحص التربة أو الإنشاء، على أن يكون هذا العيب لم يُكتشف في تاريخ إصدار شهادة إتمام البناء.
الجيش الإسرائيلي يستعد لاستقبال الرهائن من غزة