يجتمع مجلس الأمن الدولي مساء الأربعاء القادم 31 جانفي للنظر في قرار محكمة العدل الدولية الذي دعا إسرائيل أمس الجمعة إلى منع أيّ عمل “إبادة جماعية” محتمل في قطاع غزة، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية للمجلس

. ويأتي هذا الاجتماع الذي يُعقد بطلب من الجزائر “بغية إعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة العدل الدولية في ما يخص الإجراءات الموقتة المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي”، حسبما قالت الخارجية الجزائرية.

وكان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قال أمس الجمعة إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش سيحيل فورا الإخطار بالتدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية إلى مجلس الأمن الدولي.

وأضاف دوجاريك في مؤتمر صحفي أنّ غوتيريش يؤكّد أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة، وهو على ثقة بأنّ جميع الأطراف ستلتزم بها بموجب ميثاق الأمم المتحدة والنظام الذي أنشئت بموجبه المحكمة.

كما أوضح أن موقف الأمين العام للأمم المتحدة واضح بشأن استقلالية محكمة العدل الدولية، وكان قد طالب بوقف إطلاق النار لأهداف إنسانية واحترام القانون الدولي الإنساني، كما طالب بإطلاق سراح الرهائن. وقد أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة والتحريض المباشر عليها، كما رفضت الطلب الإسرائيلي بعدم قبول الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا.

وصوّتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة المحكمة المؤلفة من 17 قاضيا لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تلبي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف الحرب على غزة. وقالت المحكمة في النص الذي تلاه القضاة إن على إسرائيل أن تتخذ “كل الإجراءات التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية”.

وذكرت المحكمة أنها تقر بحق الفلسطينيين في قطاع غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، مؤكدة أن الشروط متوفرة لفرض تدابير مؤقتة على إسرائيل. وأضافت أن على إسرائيل الالتزام بتجنب كل ما يتعلق بالقتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة، وأن تضمن توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في القطاع بشكل فوري. وبموجب الحكم أيضا يتعين على إسرائيل أن ترفع تقريرا إلى المحكمة في غضون شهر بشأن كل التدابير المؤقتة

المصدر: مأرب برس

إقرأ أيضاً:

الخارجية اللبنانية: الاستهدافات الإسرائيلية تقوض الجهود الدولية الرامية إلى وقف إطلاق النار

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قالت وزارة الخارجية اللبنانية، إنها أوعزت إلى بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بتقديم شكوى جديدة أمام مجلس الأمن ردًا على استهداف إسرائيل للجيش اللبناني، مشيرة إلى أن الشكوى تفند الاعتداءات الإسرائيلية على الجيش ومراكزه وآلياته في بلدات الماري والصرفند والعامرية وطريق برج الملوك – القليعة.

وقالت الخارجية اللبنانية، في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الثلاثاء، إنه على مجلس الأمن إدانة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الجيش واعتبارها خرقا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وتابعت، أن الاستهدافات الإسرائيلية تقوض الجهود الدولية الرامية إلى وقف إطلاق النار وتضعف مساعي الوساطة الهادفة إلى تحقيق الاستقرار.

مقالات مشابهة

  • رئيس مجلس الوزراء يلتقي رئيس المحكمة العليا ووزير العدل وحقوق الإنسان
  • الخارجية اللبنانية: الاستهدافات الإسرائيلية تقوض الجهود الدولية الرامية إلى وقف إطلاق النار
  • إسرائيل تشكل فريقاً قانونياً للدفاع عنها في الجنائية الدولية
  • رئيس مجلس السيادة يلتقي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية
  • الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة السودانية يهني بتحرير سنجة
  • الجزائر تؤكد الالتزام بتعزيز شراكتها الدولية لتحقيق الأمن والاستقرار
  • التداعيات القانونية والسياسية لأمر "الجنائية الدولية" ضد إسرائيل
  • مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: يجب ممارسة الضغط على إسرائيل.. وندعم قرار المحكمة الجنائية الدولية
  • ترامب يلتقي الأمين العام لـ «الناتو» في فلوريدا
  • أستاذ علوم سياسية: يمكن الاستناد لقرار "الجنائية الدولية" لوقف الحرب بغزة ولبنان