المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يعقد دورته العادية بالرباط
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
انعقدت، اليوم السبت بالرباط، أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، التي تمت خلالها مناقشة تقرير المكتب السياسي، والوضعية السياسية والتنظيمية للحزب، وكذا مناقشة والمصادقة على خلاصات المجلس الوطني.
وجرى الاجتماع، الذي انعقد طبقا لمقتضيات النظامين الأساسي والداخلي للحزب، بحضور الكاتب الأول للحزب، ادريس لشكر، ورئيس المجلس الوطني، الحبيب المالكي، وعدد من مناضلات ومناضلي الحزب.
وفي هذا الصدد، أكد الكاتب الأول للحزب أن الدورة العادية لاجتماع المجلس الوطني تنعقد في ظل سياق وطني ودولي خاص، تطبعه على المستوى الدولي النجاحات الدبلوماسية التي حققتها المملكة، خاصة في ما يتعلق بالقضية الوطنية.
وأبرز لشكر، في تصريح صحفي، أن اجتماع المجلس الوطني شكل أيضا مناسبة للتأكيد على أهمية الأوراش والاستراتيجيات التي أطلقها المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لا سيما ورش الحماية الاجتماعية، والمشاريع ذات الصلة بالماء والطاقة، داعيا في السياق ذاته إلى تعزيز الانفتاح الاقتصادي، والاستفادة من الثروات الطبيعية التي تزخر بها المملكة.
من جهته، قال رئيس المجلس الوطني للحزب إن الاجتماع ناقش، على الخصوص، أهم التطورات التي تشهدها قضية الوحدة الترابية للمملكة، بالإضافة إلى مناقشة التطور التنظيمي للحزب في ظل التحولات التي يعرفها المجتمع المغربي، مؤكدا في هذا الصدد على ضرورة أخذ هذه التحولات بعين الاعتبار في ما يتصل ببرامج الحزب مستقبلا.
وأشار المالكي، في تصريح للصحافة، إلى أن الاجتماع شكل أيضا فرصة سانحة لمناقشة مشروع ميزانية الحزب برسم السنة الحالية، داعيا بالمناسبة إلى إشراك أعضاء الحزب في كل ما يتعلق بالإصلاح، والعمل على جعل هذه الدورة بمثابة انطلاقة جديدة للحزب محليا، وجهويا، ووطنيا.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: المجلس الوطنی
إقرأ أيضاً:
"الدولة" يُنهي مناقشة "مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة "
◄ الشنفري: مشروع القانون يهدف لتوحيد المنظومة التشريعية للمناطق الاقتصادية الخاصة والحرة
◄ المشروع يُتيح إمكانية تقديم الإعفاء الضريبي لمدة تصل إلى 30 عامًا
مسقط- الرؤية
ناقش مجلس الدولة أمس "مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة"؛ وذلك خلال أعمال الجلسة الخامسة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، بحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.
وبدأت الجلسة بكلمة معالي الشيخ رئيس المجلس قال فيها: "يسرني الترحيب بكم مجددًا في افتتاح أعمال الجلسة الخامسة من دور الانعقاد الثاني من الفترة الثامنة للمجلس، راجين من الله العلي القدير أن يُمدنا بعونه وتوفيقه، ويلهمنا الصواب والرشاد لما فيه الخير لبلادنا وعزتها ورفعتها تحت ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه".
وأضاف معالي الشيخ رئيس المجلس: "يشتمل جدول أعمال هذه الجلسة على مناقشة مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة المحال من مجلس الوزراء الموقر، عملًا بأحكام المادة (49) من قانون مجلس عُمان، وتقرير اللجنة الاقتصادية والمالية، إضافة إلى الاطلاع على عدد من الموضوعات المتعلقة بأعمال المجلس آملين أن يحظى هذا المشروع بحقه في المناقشة من قبلكم، وأن يعيننا المولى جلت قدرته على القيام بما أُنيط بنا من واجبات وطنية على نحو يؤكد أهمية دور المجلس وإسهامه في رفد مسيرة النهضة الظافرة، بالتوصيات والدراسات والمقترحات التشريعية الداعمة لمسيرة التطور والنماء، والحفاظ على مكتسبات الوطن ومنجزاته التنموية ومقدراته الاقتصادية، سائلًا اللهَ تعالى أنْ يكللَ جهودُ الجميعِ بالتوفيقِ والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير".
وناقشت الجلسة رأي اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن "مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة" المُحال من مجلس الوزراء؛ حيث أوضح المكرَّم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية- في بيان اللجنة- أن المشروع يهدف إلى توحيد المنظومة التشريعية لتلك المناطق بحيث تكون تحت مظلة واحدة بما يضمن انسجام أحكام التشريعات واللوائح المعمول بها، ويُسهِّل على الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة ممارسة دورها الرقابي والتنظيمي، وهذا بلا شك يضمن توحيد إجراءات الاستثمار في جميع المناطق القائمة أو تلك التي تنشأ مستقبلًا، ومنح الهيئة المرونة الكافية في التعامل مع التوسُّع المستقبلي في إنشاء المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة ويحدد الأطر التنظيمية للمشروعات داخلها، وكيفية الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة نشاطها، كما يقدّم المشروع تنظيم جديد يتعلق بمشروعات التطوير العقاري والتي تعد إضافة إلى القطاعات الاقتصادية المختلفة في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة".
وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية أن مشروع القانون يسعى إلى تطوير سياسات منح الإعفاء من ضريبة الدخل لتكون عنصر جذب للمشروعات الاستراتيجية؛ حيث تم تعديل مُدة الإعفاء الضريبي لتكون لمدة لا تزيد عن 10 سنوات قابلة للتمديد لمدتين مماثلتين، والربط الأساسي مع حجم المشروع وقيمته المضافة، والعمل على توحيد الضمانات والمزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للأنشطة الاقتصادية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة معًا، مع تمييز المناطق الاقتصادية في الحالات التي اقتضت ذلك.
واختتمت الجلسة أعمالها بالاطلاع على تقرير الأمانة العامة حول أجهزة وأنشطة المجلس.