إزالة تعديات على أملاك الدولة بالوادي الجديد
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، إزالة تعديات على أملاك الدولة على مساحة ١٦٦٥م٢، واستردادها من خلال لجان الإزلات بالمراكز بالتنسيق مع الجهات الأمنية، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على الأراضي الزراعية وعدم السماح بالتعدي عليها، وبالتزامن مع انطلاق الموجة ٢٢ من الإزالات التي بدأت اليوم السبت ٢٧ يناير وتستمر حتى ١٦ فبراير المقبل.
وشدد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، في تصريحات صحفية، على استمرار المتابعة الدائمة لأي متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فوراً، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومواجهة البناء المخالف، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، سواء من المواطنين أو المقصرين من الأجهزة التنفيذية
وأكد على عدم السماح بأي تقاعس أو تهاون في هذا الملف؛ تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة مختلف أشكال التعديات، من خلال استمرار حملات الإزالة مع التركيز على إزالة التعديات في المهد، موجهًا المختصين بحماية الأراضي ورؤساء الوحدات المحلية بإعداد تقرير يومي موثقًا بالصور لتلك الحملات.
وووجه الزملوط، بالإعداد الجيد والمحكم والتأكد من عمل كافة المعدات بالكفاءة المطلوبة حيث تم رفع كفاءة وصيانة المعدات لتنفيذ أعمال الموجة 22 لإزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية على أكمل وجه بنطاق المحافظة، مؤكدا ضرورة التنسيق والتعاون التام بين أجهزة المحافظة وجهات الولاية ومديرية أمن الوادي الجديد لتنفيذ جميع الإزالات على أكمل وجه بنطاق المحافظة وعدم التهاون مع المخالفين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إزالة استرداد اراضي الجهات الوادي الجديد
إقرأ أيضاً:
الري: إزالة ٥٠٠ حالة تعدي خلال إزالة التعديات على مجرى نهر النيل
وجه الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، بقيام قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإحتواء التعديات في المهد من خلال خطة استباقية شاملة تتعامل مع التعديات في مراحلها المبكرة قبل تفاقمها ، مع دراسة كافة الحالات بشكل دقيق من كافة الجوانب الفنية والقانونية لتحديد المسار الأمثل للتعامل معها .
وذلك خلال اجتماعاً لمتابعة موقف إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه ، ومتابعة الموقف الحالى لاستلام أراضى طرح النهر من الهيئة العامة لمشروعات التعمير ، وذلك فى ضوء مواد قانون الموارد المائية والرى رقم ١٤٧ لسنه ٢٠٢١ ولائحتة التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ٨١ لسنه ٢٠٢٣ .
كمل تم خلال الإجتماع استعراض مجهودات إزالة كافة أشكال التعديات على المجرى المائي للنهر وجسوره ، حيث تم إزالة حوالى ٨٧ ألف حالة تعدى على مجرى نهر النيل منذ عام ٢٠١٥ وحتى تاريخه فى إطار "حملة إنقاذ نهر النيل" ، من خلال حملات مكثفة لإزالة التعديات بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية وأجهزة المحافظات ، كما تم الإنتهاء من تنفيذ الموجة رقم ٢٤ لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل والتى تم خلالها إزالة (٥٠٠) حالة تعدي حتي تاريخه علي مساحة تزيد عن ٦٨ ألف متر مربع .
وخلال الاجتماع تم استعراض ما قامت به أجهزة الوزارة المختصة من إجتماعات مع اللجنة الفنية القانونية المالية المشكلة لإستلام الأراضى، والمستندات الخاصة بأراضى طرح النهر وذلك على خرائط مساحية معتمدة من هيئة المساحة بإحداثيات محددة وكشوف حصر معتمدة موضح بها أسماء ومساحات واضعى اليد (حال وجود تعديات عليها) .
كما تم تشكيل لجنة فرعية تضم ممثلين عن قطاع تطوير وحماية نهر النيل وهيئة المساحة وهيئة التعمير لإجراء الرفع المساحى لكافة أراضى طرح النهر التى آلت ولايتها إلى الوزارة من خلال خطة موضوعة تمتد على طول مجري نهر النيل بالمحافظات النيلية الستة عشر والتي انتهت بالفعل في محافظة الدقهلية وتجري الآن بمحافظات "اسوان والأقصر والمنيا وبني سويف" ، حيث وجه الدكتور سويلم بمواصلة أعمال الرفع المساحى بهذه المحافظات طبقا للبرنامج الزمنى المقرر .
كما وجه بالتنسيق مع الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة لنهو إجراءات التسليم والتسلم بين الوزارتين في أسرع وقت لكافة أراضى طرح النهر بالمحافظات .