نقيب الفلاحين: 8 آلاف جنيه فرق بين سعر الأسمدة في الجمعيات والسوق الحر
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أنه ليس هناك أي ازمات في الأسمدة ولكن هناك اكتفاء ذاتي من الأسمدة ، موضحًا أن الأزمة الحالية في إدارة الأسمدة وتوزيعها وذلك رغم أن مصر تُصدر الأسمدة لدول العالم.
وأضاف "أبو صدام"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن إنتاجنا من الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية أكثر من 19 مليون طن واحتياج المزارع والفلاح المصري أقل من هذا الإنتاج، مؤكدًا أن التصدير للأسمدة الآن أكثر من الكميات التي كان تم تحديدها في الفترات السابقة.
وأشار إلى أن ما يصل لوزارة الزراعة من الأسمدة المدعمة أقل من 55% من الإنتاج، مشددًا على أن السوق الحرة متعطشة للأسمدة، كما أن الكارت الذكي به بعض العقبات التي جعلت المزارع غير قادر على صرف الأسمدة ولذلك تتجه للسوق الحر.
وشدد على أن الأسمدة المدعمة تصرف فقط لأصحاب الحيازات الزراعية وليس المزارع نفسه، وهناك زيادة في الطلب على الأسمدة من السوق الحر مع قلة المعروض وهو سبب ارتفاع الأسعار، مؤكدًا أن فرق أسعار الأسمدة بين المدعم والسوق الحر 8000 جنيه، وهذا يغري للفساد الإداري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حسين أبو صدام نقيب الفلاحين الأسمدة
إقرأ أيضاً:
«ديون الفلاحين».. مبادرات وهمية ودعم حكومى غائب
يواجه الفلاحون مشكلة كبيرة ممتدة منذ مئات السنين وهى الديون والتى تعود إلى عهد محمد على، حيث كان الفلاحون يلجأون للاستدانة من التجار والمرابين، ولاحقًا البنوك، لتغطية تكاليف الإنتاج الزراعى والضرائب المفروضة من الحكومة والقروض، ووصلت فى عهد الخديوى سعيد إلى 9% شهريًا أى 108% سنويًا.
و فى سنة 1929 أُنشأت مؤسسة «الاحتياطى الزراعى الحكومي» كامتداد للبنك الزراعى، بهدف تمويل النشاط الزراعى عن طريق السلف والقروض الزراعية.
بعدها بعامين أنشأت الحكومة «بنك التسليف الزراعى» والذى تقول الكثير من الدراسات إنه لعب دورًا كبيرًا فى إقراض صغار الفلاحين بفوائد منخفضة.
و أقبلت الدولة منذ منتصف التسعينيات على تحرير أسعار صرف مستلزمات الإنتاج الزراعى سواء مستلزمات الإنتاج النباتى من تقاوى وأسمدة ومبيدات، أو مستلزمات الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى من الأعلاف والأدوية، إلا أن هذا الدعم لم يكن بنسبة كبيرة.
وخلق الوضع الجديد لتحرير أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعى، ورفع الدولة يدها بشكل شبه تام عن دعم الفلاحين، إقبالًا على قروض الإنتاج النباتى أو ما يسمى بـ «السلف الزراعية» لكن لم تكن كافية لتغطية تكلفة عمليات الزراعة.
وبدأ البنك الزراعي مبادرات لتخفيف ديون الفلاحين وجدولتها منذ عام 2018، حيث أطلق مبادرتين فى عام 2021، التى نتج عنها إسقاط مبالغ ضخمة من الديون المُتعثرة، فضلاً عن مبادرة إعادة هيكلة القروض التى تبناها البنك الزراعى المصرى فى الفترة الأخيرة.
وقد تم التنسيق مع البنك الزراعى المصرى لتمكين المزارعين والفلاحين من الاستفادة من مبادرة تأجيل الأقساط المستحقة عليهم وقد استفاد من هذه المبادرة حوالى 330 ألف مزارع بإجمالى مديونية 9 مليار جنيه.
وتم التنسيق أيضاً لرفع الفئات التسليفة للقروض التى تقدم من البنك وقد بلغت إجمالى القروض التى تقدم لهم سنوياً ما يعادل حوالى 5 مليار جنيه بفائدة 5 % تتحمل الدولة عنها دعم بواقع 7 % بما يعادل أكثر من 500 مليون جنيه سنوياً ويبلغ عدد المستفيدين حوالى 600 ألف مزارع وفلاح.
كما أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين وزارة الزراعة والبنك الزراعى المصرى لدعم الفلاح، حيث يقوم البنك بتوفير قروض ميسرة مُدعمة بعائد ميسر وبسيط 5% فقط، وصل مجموعها إلى 25 مليار جنيه، بدعم سنوى تخطى 5 مليارات جنيه تتحملها الدولة لصغار المزارعين.
و مؤخرا تم الإعلان عن مبادرة جديدة حزبية بسداد جميع ديون الفلاحين على مستوى الجمهورية، والتى تقل عن 10 آلاف جنية، والبالغ عددهم تقريبا 6412 مزراعا.
أكد محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين، أن مبادرات سداد ديون الفلاحين ليست موجودة على أرض الواقع، وهناك الكثير من صغار المزارعين تبلغ مديونياتهم ١٠٠ ألف جنيه، موضحا أن تلك المبالغ المعلن عنها تكون مجرد فوائد للبنوك.
وأضاف «فرج» فى تصريحات لـ «الوفد»، أن حل مشكلة ديون الفلاحين يكون بتوفير الدعم له وذلك بخفض أسعار الأسمدة المدعمة وتوفير تقاوى المحاصيل الزراعية ودعم أسعار المحروقات والآلات والمعدات الزراعية.
وأشار إلى أن الدولة تستطيع دعم الفلاح بتقديم قروض لكن بفائدة منخفضة وتوفير أسعار ضمان عادلة لتوريد المحاصيل الاستراتيجية.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره