محكمة العدل الدولية.. كيف يمكن إلزام الاحتلال بتنفيذ القرارات الأخيرة؟
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
كشف وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية عن طريقة لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية التي أصدرتها مؤخرا.
وأشارت الخارجية الفسلطينية أن تلك الطريقة تتلخص بالوقف الفوري لإطلاق النار.قرارات محكمة العدل الدوليةوذكرت أن هذا الإجراء وتلك الخطوة هو شرط ميداني وعملي لإلزام الاحتلال بتنفيذ القرارات والإجراءات التي أقرتها محكمة العدل الدولية.
أخبار متعلقة لاتخاذ موقف موحد.. اجتماع للجامعة العربية غدًا بشأن قرار "العدل الدولية"اليوم الـ 113 للعدوان.. ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 26257الخارجية الفلسطينية أشارت أيضا إلى أن استمرار حرب الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني يمثل تحدياً إسرائيلياً لقرار المحكمة.
وذكرت أن تلك الحرب تعد إمعاناً في التدمير الممنهج للحياة في غزة، بالإضافة إلى أنها تمثل خلق بيئة ملوثة طاردة للسكان.جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة
ولفتت إلى استمرار استهداف المستشفيات ومحطات الصرف الصحي، مع سياسة الحرمان من أبسط احتياجات المواطنين.
وزارة الخارجية أدانت كذلك حرب الإبادة الجماعية المتواصلة على الشعب الفلسطيني لليوم 113 على التوالي.
وبينت أنه دليل على إمعان الاحتلال في تدمير قطاع غزة، وتحويله إلى مكان غير صالح للسكن.محكمة العدل الدولية
وفي قرارات محكمة العدل الدولية التي أصدرتها، رفضت طلب الاحتلال بإلغاء الدعوى القضائية التى رفعتها دولة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.
وكانت الدعوى تتعلق بشأن الإبادة الجماعية للشعب الفلسطينى، التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي، إذ رأت محكمة العدل الدولية أنها لا تستطيع الاستجابة لطلب إسرائيل بحذف القضية من القائمة العامة.
وطالبت محكمة العدل الدولية من الاحتلال منع الإبادة الجماعية ومنع "فرض تدابير تستهدف الحيلولة دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة، وعدم تحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية.
كما يجب تمكين توفير الخدمات الأساسية من المساعدات الإنسانيةواتخاذ تدابير فعالة لمنع إتلاف الأدلة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس رام الله محكمة العدل الدولية قرارات محكمة العدل الدولية غزة الاحتلال الإسرائيلي في غزة محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
سلاح "التجويع" جريمة إسرائيلية بشعة في غزة
لم تكن اتفاقية وقف إطلاق النار في غزة التي يشرف عليها الوسطاء في قطر ومصر، وبضمانة أمريكية، كافية لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف ممارساته الإجرامية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة؛ إذ إنه لم يترك أي فرصة للتنصل من مسؤولياته والعودة مرة أخرى إلى جرائمه الإنسانية غير المسبوقة في العهد الحديث.
وعلى الرغم من أن بنود الاتفاقية معلومة للجميع، إلّا أن الاحتلال يرفض الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية التي ستؤدي إلى انسحابه الكامل من القطاع تمهيدا لوقف الحرب وبدء إعادة الإعمار، ويُريد تمديد المرحلة الأولى لاستعادة أسراه، ليغدر بعدها بالفلسطينيين ويدمر ما تبقى من القطاع المنكوب.
وفي ظل رفض المقاومة لهذا الطرح ورفض الوسطاء أيضا، قرر الاحتلال اللجوء إلى سلاح التجويع، ليزيد من المأساة الإنسانية التي يعيشها أهالي قطاع غزة منذ 15 شهرًا، وخاصة في شهر رمضان المبارك، فقرر منع دخول المساعدات والبضائع منذ بداية مارس الجاري، والأحد الماضي قرر قطع الكهرباء عن القطاع بشكل كامل.
إنَّ الاحتلال ومنذ بدء حرب الإبادة الجماعية، يتفنن في التنكيل بالفلسطينيين، كما أنه يُمارس العربدة السياسية ضاربًا بكل القوانين والمواثيق الدولية عرض الحائط، وما شجعه على ذلك سوى الصمت الدولي عن هذه الجرائم طوال هذه الفترة، فمن أمن العقوبة أساء الأدب وواصل الإبادة.. وهذا ما يفعله الاحتلال لأنه أمن العقوبة بالدعم الأمريكي اللامحدود.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل