اللافي يزور اليابان ويدعو شركاتها للعودة
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
بحث النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، مع رئيس رابطة الصداقة البرلمانية الأفريقية اليابانية، تعزيز التعاون بين البلدين وتشجيع عودة الفعاليات الاقتصادية والشركات اليابانية لليبيا.
ووفق المجلس الرئاسي فقد التقى اللافي رئيس وكالة جايكا الحكومية “اكيهيكو تاناكا” المعنية بتنسيق جهود الحكومة اليابانية، لتقديم الدعم في بناء السلام في دول العالم، والذي أكد التزام بلاده بدعم جهود بناء السلام في ليبيا من خلال مشروع المصالحة الوطنية، وفق المجلس.
كما ناقش اللافي مع رئيس مؤسسة ساساكوا للسلام، التابعة للحكومة اليابانية “اتسوشي سونامي” الدعم الفني والاستشاري لليبيا، حيث أكد سونامي على تقديم الدعم من خلال مشروع المصالحة الوطنية، لتحقيق الأمن والاستقرار للشعب الليبي.
وأدى اللافي، زيارة رسمية إلى اليابان، الأربعاء الماضي، حيث التقى وزيرة الخارجية بالحكومة اليابانية “يوكو كاميكاوا”، بمقر بيت الضيافة بوزارة الخارجية بطوكيو، بناء على دعوة رسمية للتباحث مع الجانب الياباني.
وبحث اللافي مع الوزيرة عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتي منها عودة التعاون الاقتصادي، وتنسيق المواقف الدولية بين بعثات البلدين في المحافل الدولية، ومن بينها الموقف الليبي الثابت من القضية الفلسطينية.
كما ناقش الطرفان تنسيق دعم الحكومة اليابانية لجهود بناء السلام في ليبيا من خلال مشروع المصالحة الوطنية، وعودة الشركات اليابانية للعمل في ليبيا، ورفع حظر سفر المواطنين اليابانيين إلى ليبيا.
وقد افتتح السيد اللافي صباح الأربعاء المنتدى الاقتصادي الليبي الياباني الأول، الذي شهد عددا من الفعاليات الاقتصادية، وشارك فيه مديرو الشركات اليابانية في عدة قطاعات، على رأسها قطاع النفط والغاز والطاقات المتجددة، حيث أعرب المشاركون عن رغبتهم في العودة للمساهمة في النشاط الاقتصادي في ليبيا.
كما قام اللافي والوفد المرافق، بزيارة لمقر السفارة الليبية بطوكيو، وبيت الضيافة الليبي.
وقد رافق اللافي في زيارته وزير النفط، والمكلف بتسيير مهام وزارة الخارجية، ومدير إدارة آسيا واستراليا بوزارة الخارجية، ومستشار ملف المصالحة الوطنية.
المصدر: المجلس الرئاسي
المجلس الرئاسياليابانعبدالله اللافي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المجلس الرئاسي اليابان عبدالله اللافي
إقرأ أيضاً:
غياب المعايير.. أم تغير المتطلبات؟ قراءة في خلفيات إعفاء وزيري الخارجية والأوقاف في السودان
إن تداعيات الحرب الضروس التي تعصف بكيان الدولة السودانية، تفرض على القيادة الانتقالية تحديات وجودية ومسؤوليات تنفيذية ، لتأتي قرارات الإعفاء الوزاري المتتالية، وآخرها إعفاء وزيري الخارجية والأوقاف ضمن هذه التداعيات ، وتثير في ذات الوقت تساؤلات مشروعة حول منهجية الاختيار، ووضوح المعايير، ومستقبل العمل التنفيذي في البلاد.
اللافت أن الوزيرين لم يمضيا في منصبيهما سوى بضعة أشهر، وهي فترة لا تكفي – وفق المعايير المؤسسية – لتقييم أداء موضوعي ومؤسسي وعلمي ، إلا إذا كانت هناك مؤشرات خطيرة على الفشل أو الانحراف، أو أن التقييم تم بناء على معايير أخرى غير معلنة.
إن التساؤل الجوهري الذي يفرض نفسه .. هل تكمن المشكلة في آلية الاختيار نفسها؟ أم أن متغيرات الحرب تفرض ديناميكية مختلفة تتطلب مواصفات خاصة في شاغلي المناصب العليا، لا تتوافر بالضرورة في أصحاب الكفاءات الأكاديمية أو الخلفيات التقليدية؟
غياب معايير واضحة وثابتة في عملية التعيين يُنتج بالضرورة هشاشة في البنية التنفيذية، ويجعل من كل وزير “تجربة قابلة للإلغاء”، بدلاً من أن يكون “مشروع بناء مؤسسي”. كما أن القرارات المفاجئة بالإعفاء تُضعف ثقة الرأي العام في جدية الدولة، وقدرة مؤسساتها على التخطيط بعيد المدى.
ومما لا شك فيه أن من سيُعيَّن بعد الوزيرين المقالين، سيتقدم للمنصب مثقلاً بالهواجس، خائفًا من أن يلقى المصير ذاته، في ظل ضبابية المعايير. وهذا قد يؤدي إلى ارتباك في الأداء، أو إلى انتهازية في التصرف، إذ يحاول البعض إثبات الولاء بدلًا من الكفاءة وهذه في تقديري رسائل سلبية لمن يأتي بعد..
فالمرحلة التي تمر بها البلاد لا تحتمل المجاملات ولا التجارب. وعليه فإن الواجب على القيادة العليا للدولة – وخاصة في ظل ظروف الحرب – فإني أرى أن توضع معايير شفافة لاختيار القيادات ، تقوم على:-
– الكفاءة المهنية والسيرة العملية النزيهة.
– القدرة على العمل تحت الضغط، وفهم تعقيدات المرحلة الانتقالية.
– الالتزام الصارم بخطاب الدولة السياسي والإعلامي، وعدم الارتجال.
– الخضوع لتقييم دوري مبني على مؤشرات أداء واضحة.
– كما يجب أن يصاحب ذلك تصور استراتيجي لكل وزارة، يتم من خلاله تحديد المطلوب من الوزير قبل تعيينه، وليس بعد ذلك. فالفشل غالبًا ما يكون في التخطيط لا في الأفراد.
وآخراً فإن الإقالات المتسارعة، دون خطاب توضيحي شفاف للرأي العام، تُضعف الثقة، وتثير الشكوك، وتمنح خصوم الدولة مادة جاهزة للتشكيك في كفاءتها. والمطلوب اليوم ليس فقط “من يشغل الكرسي”، بل “من يحمل المشروع”، ويصمد في معركة بناء الدولة تحت نيران الحرب.
* ..بقلم د.إسماعيل الحكيم..*
*Elhakeem.1973@gmail.com*
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو