أستاذ قانون جنائي: القانون المصري يضرب بيد من حديد عصابات تجارة العملة
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
قال أستاذ القانون الجنائي اللواء فاروق المقرحي، إن عصابات النقد الأجنبي تنشط في أوقات الأزمات.
القانون المصري يضرب بيد من حديدوأضاف المقرحي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء» المذاع على قناة «سي بي سي»، اليوم السبت، أن القانون المصري يضرب بيد من حديد عصابات الاتجار في العملات الأجنبية بغض النظر عن الكميات المضبوطة والعقوبات تصل للسجن المشدد والمؤبد.
وأوضح أن العملة وسيلة للتداول وليس الاستثمار، والقانون المصري اعتبر الاتجار في العملات «جريمة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: في المساء مع قصواء قصواء الخلالي العملات الأجنبية القانون المصري القانون المصری
إقرأ أيضاً:
الأمن العام يضرب تجار العملة في 15 مليون جنيه
تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال الـ24 ساعة الماضية، من ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقترب من 15 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.
وتواصل أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ضبط جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
تعرف على اختصاصات الأمن العام• وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعاً وكشفاً) .
• تحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم .
• وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية .
• الإشراف الفني على أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك .
• فحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين في القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجهم على القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقاً للقوانين المنظمة لذلك .
• توجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي بجهات الوزارة النوعية والجغرافية .
• ترشيح الضباط للعمل بمجال البحث الجنائي، وتولي تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات وفرق تدريبية متخصصة ينظمها القطاع .
• حصر ومتابعة الخصومات الثأرية على مستوى الجمهورية، ووضع الخطط والآلية لمحاولات إنهائها صلحاً , حفاظاً علي حق الإنسان في الحياة، فضلا عن إعداد الحملات الأمنية لضبط أطرافها الذين يعدون ويحرزون الأسلحة النارية لاستخدامها في إشعال تلك الخصومات .
• مراقبة تنفيذ القانون الذي ينظم حمل وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، والمفرقعات.
• جمع المعلومات وإجراء التحريات على الوقائع التي تصدر عن أي من أعضاء هيئة الشرطة وتقييم تلك المواقف.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان