شبعة المستوردين: «السوق السوداء وراء ارتفاع الأسعار.. وده مبيرحمش»
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
قال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، إن ضبط الأسعار يتم من خلال السيطرة على السوق الموازي، مشيرًا إلى أنه طالما هناك سوقا موازيا في مصر في تدبير العملة الصعبة سيكون هناك ارتفاعا في الأسعار.
وأوضح متى بشاي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج «مساء dmc»، المُذاع عبر فضائية «dmc»، أنه على الحكومة مكاشفة المواطنين والمستوردين برؤيتها لأزمة سعر الصرف للدولار، أو من خلال المناقشات في الحوار الوطني، لافتًا إلى أن المستوردين تحت رحمة السوق الموازي في تدبير العملة الصعبة وهو سبب ارتفاع الأسعار.
وأضاف رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، أنه يجب خلق آلية تواصل بين الحكومة والبنك المركزي، كما أنه يجب ترسيخ المكاشفة مع المستوردين والمصنعين، مؤكدًا أنهم مع الدولة ولكن لا بد أن يكون هناك مكاشفة، ولا بد من إشراك المستورد في وضع حل أزمة سعر الصرف، معقبًا: «إحنا تحت السوق السوداء وده سوق مبيرحمش».
اقرأ أيضاًقبل عودة العمل بالبنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري قبل ساعات من عودة العمل بالبنوك
سعر الدولار السبت 27 يناير في منتصف التعاملات.. وهذا آخر تحديث
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ارتفاع السوق السوداء الدولار اليوم سعر الدولار اليوم أسعار العملات اليوم اجتماع البنك المركزي المقبل سعر الدولار في السوق السوداء في مصر سعر الدولار في السوق السوداء سعر الدولار السوق السوداء
إقرأ أيضاً:
الشعب الجمهوري: ارتفاع الأسعار أهم التحديات أمام الحكومة الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، بالتهنئة لوزراء الحكومة الجديدة والمحافظين الجدد، كما تقدم بالشكر لوزراء الحكومة السابقين على ما قدموه لوطنهم.
وأوضح أبو هميلة، أن الحكومة الجديدة تواجه العديد من التحديات الاقتصادية والملفات الضرورية التي يجب الإسراع في حلها تتمثل في عدد من المحاور أولها مواجهة ارتفاع الأسعار والاستمرار في العمل على خفض معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة حتى نصل للمعدلات المستهدفة، وحل أزمة انقطاع الكهرباء، موضحا أنه لا بد أن تتمتع الحكومة الجديدة بأفكار جديدة ومبتكرة في ملفات الصناعة والزراعة والاقتصاد ككل .
وأضاف أبو هميلة، أنه على الحكومة الجديدة أن تهتم وتسرع في تنفيذ ملف تعميق التصنيع المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية ورصد أهم المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج لبدء تصنيعها محليا خاصة المواد الخام والأولية ومستلزمات الإنتاج، وذلك بزيادة نسبة المكون المحلي في الصناعة المحلية حتى يحل المنتج المحلي محل المستورد، حتى نقلل من فاتورة الواردات ونزيد من حجم الصادرات السلعية المصرية، كما على الحكومة الجديدة الاستمرار في تنفيذ ملف التوسع في مشروعات الاستصلاح الزراعي لزيادة الرقعة الزراعية والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الهامة وذلك لتحقيق الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها لتقليل واردات مصر منها .
وتابع أبو هميلة، أن من الملفات الهامة أيضا زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وفقا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، إضافة إلى حل مشاكل المصانع المتعثرة وإزالة العوائق والعراقيل أمام المستثمرين والمنتجين والصناع وتقديم العديد من التيسيرات التشريعية والمحفزات الاستثمارية والضريبية ودعم الصادرات، لأن القطاع الخاص هو صانع النهضة الاقتصادية في أي دولة، مشيرا إلى أن دعم الاستثمار المحلي يسهم في زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية .
ولفت أبو هميلة إلى أنه يجب على الحكومة الجديدة الاستمرار في تقديم الدعم وكافة التيسيرات لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتهم في تسويق منتجاتهم وتصديرها للخارج، مضيفا أن هذا يسهم في ضم المشروعات غير الرسمية إلى الاقتصاد الرسمي، خاصة أن هذه المشروعات هي العصب الرئيسي لاقتصاد أية دولة وأساس النهضة الاقتصادية لكل الاقتصادات الكبرى مثل الصين وغيرها، مضيفا أن على طاولة الحكومة الجديدة ملف زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية وتقديم كل المحفزات الاستثمارية له والترويج الجيد للمشاريع الاقتصادية الكبرى في مصر بالخارج خاصة في دول تجمع البريكس لجذب أكبر استثمارات منها لمصر .
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024