الثروة السمكية تندد بجريمة قتل 8 صيادين في الخوخة على يد تحالف العدوان ومرتزقته
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
يمانيون../
عبّرت وزارةُ الثروة السمكية في حكومة تصريف الأعمال، عن استنكارها الشديد للجريمة التي ارتكبتها قوات دولية في البحر الأحمر، والتي أَدَّت إلى استشهاد ثمانية صيادين يمنيين من أبناء مديرية الخوخة إثر تعرضهم لإطلاق نار متعمَّد خلال مزاولتهم لمهنة الصيد في المياه الإقليمية.
وأشَارَت الوزارة في بيانٍ لها، اليوم، إلى أن ما تعرض له الصيادون في الخوخة يعد جريمةً بشعة وانتهاكاً صارخاً وخطيراً للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وسط استمرار الممارسات العدائية من قبل تحالف العدوان الأمريكي السعوديّ الإماراتي ومرتزِقته وأدواته؛ مِن أجل حماية سفن الكيان الصهيوني في البحرين الأحمر والعربي واستخدام القوة والتهديد ضد الصيادين.
وأكّـدت الثروة السمكية أن “هذه الممارسات العدائية في المياه الإقليمية اليمنية لها آثار وتداعيات كارثية على الصيادين ولا ينبغي تجاهلها أَو التغاضي عنها”، داعيةً المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى التحَرّك لمنع تكرار هذه الجرائم وحماية الصيادين اليمنيين، وضمان محاسبة المتورطين في ارتكاب هذه الجريمة وتحقيق العدالة للصيادين الذين فقدوا حياتهم.
وكانت مصادر مطلعة قد أوضحت في وقتٍ سابق أن جثث الصيادين الثمانية وهم “قاسم حمادي، إبراهيم محنش، زكريا منصوب، حمزة عبد الحفيظ، ماجد بهيدر، إبراهيم سالم، أحمد شائف، وأنور حطاب”، تم العثور عليها، أمس الأول، بعد مرور شهر من اختفائها في جزر ذو الحراب الواقعة تحت سيطرة مرتزِقة تحالف الاحتلال والعدوان ممثلةً بالخائن طارق عفاش، والمطلة على الممر المائي في البحر العربي.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
بنك مسقط يوفر خدمة الاستثمار في صندوق "الثروة" عبر تطبيق الهاتف النقال
مسقط- الرؤية
يعد بنك مسقط- المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عُمان- أكبر مدير للأصول في السلطنة وأحد مديري الأصول الأكثر خبرة في المنطقة، وتقدم دائرة إدارة الأصول في البنك مجموعة من الحلول الاستثمارية تشمل الأسهم والدخل الثابت والعقارات وتوفر خيارات استثمارية مخصصة للمؤسسات والمستثمرين الأفراد، كما تدير أصولاً تحت الإدارة تبلغ قيمتها ما يعادل 3.6 مليار دولار أمريكي.
وفي خطوة لتعزيز الحلول الرقمية التي يقدمها، أعلن بنك مسقط مؤخرًا عن إضافة خدمة الاستثمار في صندوق "الثروة" ضمن الخدمات المقدمة عبر تطبيق البنك على الهاتف النقال، إذ تأتي هذه الإضافة الجديدة، بجانب الخدمات المصرفية المتوفرة عبر الإنترنت، لتمكن المستثمرين من الأفراد من تقديم طلب الاستثمار أو الاسترداد في صندوق "الثروة" بضغطة زر في أي وقت ومن أي مكان.
وجاءت هذه الخدمة لتسهل عملية الاستثمار في الصناديق الاستثمارية المشتركة من بنك مسقط، حيث يمكن الآن بكل سهولة تقديم طلب الاستثمار أو الاسترداد عبر الإنترنت أو تطبيق الهاتف النقال بدون الحاجة إلى زيارة الفروع.
ويمكن للزبائن أيضا الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الصناديق الاستثمارية الأخرى لدى بنك مسقط منها صندوق أوريكس وصندوق بنك مسقط للسيولة النقدية من خلال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف النقال، ويمكن للمستثمرين من الشركات والمؤسسات الحكومية التواصل مباشرة مع مدراء العلاقات الخاصين بهم للاستثمار في الصناديق المشتركة التي يديرها البنك.
وفي هذا الإطار، يوفر البنك مزايا جديدة للمستثمرين في منصاته على الإنترنت والهاتف النقال حيث تسمح للمستثمرين بالاطلاع على معلومات مفصلة عن استثماراتهم تتضمن تكلفة الاستثمار والقيمة السوقية والأرباح والعائد على الاستثمار خلال مدة الاستثمار.
ويهدف صندوق "الثروة"، الذي أطلقه البنك في العام 2024م، إلى تقديم عوائد منتظمة للمستثمرين من خلال توزيعات أرباح منتظمة بالإضافة إلى زيادة رأس المال، ويتيح لهم فرصة تنويع استثماراتهم من خلال الاستثمار في فئتين رئيسيتين من الأصول: الأسهم والدخل الثابت من خلال صندوق استثماري واحد، وسيتم إدارة التوزيع على فئات الأصول بناءً على ظروف السوق السائدة وأهداف الصندوق.
ويعد صندوق "الثروة" الأول من نوعه في السلطنة للاستثمار في الأسهم والدخل الثابت في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الدولية. ويوفّر الصندوق سيولة يومية دون حد أدنى لمدة امتلاك الوحدات أو رسوم التخارج من الصندوق. ويمكن للمستثمرين الاكتتاب في الصندوق بمبلغ اشتراك قدره 50 ريالا عمانيا كحدّ أدنى، ولا يوجد حد أقصى للاستثمار.